كثر في الآونة الأخيرة، الحديث عن الإصلاح، وكثرة الحزم الإصلاحية، و أوراق ومسودات الإصلاح، حتى أصبح حديث الساعة، واصم السمع، لكن ما قبل هذا الحديث، المرجعية المباركة قد بح صوتها من قبل، وكانت في كل يوم جمعة، تضع أصابعها على الثغرات، عبر توصيات التي يمكن للسلطات الثلاث، العمل وفقها، لكن أسمعت لو ناديت حيا.
العراق من أكثر البلدان في المنطقة، حرية في الاختيار، والتظاهر السلمي، مهما تعددت وتلونت أشعاره وتعدد مطالبه، وبعد قرابة ست سنوات، من انطلاق أول تظاهرة، تنادي بالإصلاح حتى أخذت تزداد، وتتدحرج ككرة الجليد، و انتهى مطاف بعضها بساحات اعتصام، مما أدى الى ما هو عليه العراق اليوم، في ضل تواجد العصابات “الداعشية”، وقوات دولية بغية محاربتها.
اليوم نعيش الدورة الانتخابية الثالثة، ولازال المواطن العراقي يطالب بالحقوق، الذي سلبته منه الحكومات، طوال سنوات الدكتاتورية والديمقراطية!
التظاهر السلمي حق كفله الدستور، لكن لنتمعن قليل بنظام الحكم، هو نظام نيابي، اي إنا و انتم، لدينا من يمثلنا داخل مجلس النواب، فإذا أردنا التظاهر، على أداء الحكومة، فعلى من يحمل اصواتنا، أن هو يشرع بالإصلاح، في اختيار الكفاءة والنزاهة، للشخص الذي يحفظ حقوقي وحقوق الآخرين، بعد التصويت على حكومة التكنوقراط الحقيقي، هذا يجنب المواطن العراقي، ترك عمله والانشغال بالتظاهر، ولو جميعهم كعادل لما تظاهر الشعب اليوم.
أن تظاهرات التي تقودها الكتل السياسية اليوم، هي جزء من التشكيلة الحكومية، مرت ثلاث حكومات وهذه متكونة من هذه الأحزاب، التي تتظاهر اليوم؟ الكابينة الوزارية الحالية، ولدت من رحم البرلمان، فعلى ممثلين الشعب أن ينتبهو ويشخصوا الخطأ، قبل أن يقعوا به، مثلما وقعوا به بالأمس، و أعادة أنجاب حكومة صالحة لكن هل سيسيل العاب،ليسكت صوت العقل؟
تغيير وزاري جذري “شلع قلع” هل هذا هو الحل؟ ونحن كل أربعة سنوات، تتغير الحكومة “شلع قلع”؟ وان كان كذلك، الخيار الوحيد، ألجوء الى وزراء تكنوقراط ومستقلين، عليهم اخذ بنظر الاعتبار، أن رؤؤس هرم الرئاسات الثلاث، سيشملهم هذا التغيير الكلي، وان كان هذا شيء معقد، لابد من تشكيل للجنة عليا، للوقوف على الانجاز الوزاري، بين حكومتي المالكي والعبادي، وهذا شيء يسير وواقعي.
اليوم أثبتت حكومة العبادي، انها تمتلك التكنوقراط والكفاءة، هنا أول وزير يثبت جدارة، ويسجل نجاح للبلد، وللوزارة، وبشهادة البنك الدولي، الذي منح وزير النفط الحالي السيد عادل عبد المهدي، بشهادة تقديرية، ذلك لجهوده المبذولة من اجل تخفيض، كميات حرق الغاز واعتمادها على الغاز المنتج محليا لعام 2015، فلماذا لا ينتهجوا نهج عادل.
