لو ان لنا قضاء عادل

قال الله تعالى في كتابه العزيز 
اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها  ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا – صدق العلي القدير
المسؤول في الحكومة او في البرلمان وبعد ان اقسم بالله ان يكون مخلصا لوطنه ولشعبه بات هذا القسم حجة عليه امام الله والشعب  وان هذه المهمة هي تكليف وليست تشريف من الحزب او الكتلة التي ينتمي اليها هذا المسؤول الذي بالضرورة ان يتمتع بالوطنية والنزاهة واذا جاز لنا التعبير ان يكون انسانا امينا لشرف التكليف ذلك انه يمثل شريحة مجتمعية قبل ان يكون عضوا في حزبه وعليه ان يكون صادقا مع نفسه والاخرين .
ولكن ما نراه ونلمسه في عراق الديمقراطية الجاهزة وحرية الغاء الراي والتقييد وانتشار الفساد في الجسد العراقي  الذي صار كالمرض الخبيث يمشي بديل الدم في عروق بعض السياسيين العراقيين الذين لا دين لهم سوى سرقة هذا الشعب وجمع المال الحرام واساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية والذين وصلوا الى هذه المكانة الرفيعة عن طريق احزابهم وكتلهم السياسية ولعنة الله على المحاصصة التي جاءت ببعض الفاسدين في الحكومة والبرلمان .
 واذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت وهذا المثل العربي مررنا به في عهد حكومتي السيد نوري المالكي ففي الاولى شاعت عقودا وهمية  بالمليارات  في وزارات التجارة والكهرباء والدفاع والمالية والنفط والتربية الا ان قضاء العراق العادل برئ فلاح السوداني وهرب ايهم السامرائي وحازم الشعلان والقائمة لا زالت في البداية وما خفي كان اعظم   وفي العهد الثاني وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين واعضاء في مجلس النواب باستثناء الشعب العراقي في طريقهم الى النزاهة والمحاسبة ذلك ان اغلب هؤلاء لهم اليد الطولى في التلاعب بالمال العام وسرقة اموال الشعب المسكين اضافة الى التهريب وغسيل الاموال الذي يجري باشراف ضالعين في الحكومة والبرلمان عبر شركات وهمية والحبل على الجرار .
الخلل الذي نعاني منه نحن ليس في الوزير او النائب الذي يسئ استخدام السلطة بل في رئيس الحزب او الكتلة التي ترشح هؤلاء الفاسدين وتدافع عنهم  وتصر على اعادتهم الى موقع المسؤولية وباستطاعة اي مواطن عراقي ان يعدد الاسماء الثلاثية للذين سرقوا وهربوا وبعلم رئيس الحزب والكتلة مما يؤدي الى تقويض شرعية الحكومة التي من واجبها القضاء على الفساد والمفسدين من خلال تفعيل القضاء واستقلاليته والمراقبة  في حال كانت الحكومة نزيهة .
من اجل ذلك انادي المرجعية الشريفة ومجلس القضاء الاعلى في العراق وهما السلطتان الحاكمتان بتفويض من الله سبحانه وتعالى ان تسعيا وبحزم وقبل فوات الاوان بتصحيح مسار العراق والعراقيين وعلى ما يبدو انه وضع قدماه في مستنقع رملي متحرك له بداية وليس له نهاية سيما بعد رحيل القوات الغازية عن العراق وما سيتبع ذلك من خروقات امنية ودخول ميليشيات مسلحة معروفة عند بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية في محاولة لعودة العنف الطائفي وعلى ما يبدو ان الاحتلال قد ابقى فجوة الحدود مفتوحة للجماعات المسلحة بالدخول والخروج .