لوكان النظام رئاسيا – لكان المالكي هو !؟

من النتائج الاولية المتسربة حصل السيد المالكي في العاصمة بغداد على اكثر من مليون صوت لوحده وهو اكثر مما حصلت عليه قوائم الائتلاف الوطني الاخرى – الاحرار – المواطن- الاصلاح – الفضيلة ولكن البعض من منافسيه يكابر ويغالط نفسه لكي يبعدوه عن كرسي الرئاسة الذي منحه اياه اولا واعاده له ثانيا الناخب العراقي الذي وجد ثقته في هذا الرجل فمنحه هذا الكم من الاصوات !
عجيب حقا أمر بعض ( زعماء الكتل ) والوجوه المتصدية للمشهد السياسي – ساسة الصدفة والزعامات العشائرية وكتل ملىئ الفراغ , والتخويف من الآخر , ومن صعد بالتوازنات والصفقات المشبوهة  او من التحف بغطاء ماضي اسرته الذي كان  – هذا الخليط النشاز الذي وضعه حظ العراقيين العاثر على راس القرار الذي يتحكم بمقدراتهم ..  حين تتابع اداءهم السياسي ترى العجب .. همهم الاول وتراهم حاضرون بقوة في معارك المناصب والامتيازات  الشخصية ويتباكون ويعلوا صراخ البعض , وقد يصل الى التهديد وبعباراتهم التي سئمت آذاننا سماعها :   (لكل حادث حديث او سوف يكون لنا رد غير متوقع ) او التهديد بالانفصال من العراق او بالفيدرالية  .. وهذا يتباكى على التهميشش والاقصاء او يشكوا من دوكتاتورية رئيس الوزراء  نوري المالكي  .. في مشهد عبثي قد تكرراكثر من دورة انتخابية وحين تسال من الوجوه التي تتباكى على  انتهاك عرض العملية الديمقراطية  وسواد وجهها  كيف تتفهم  حضراتكم الديمقراطية ؟! هل هي مثل التي في البلدان الغربية التي صنعت مفرداتها وجلبها لنا الاميركان على طبق من ذهب ؟! وياتيك الجواب بما لاتتوقع – يتلخص في الفهم المشوه لمعنى  الأغلبية السياسية اوالشراكة التوافقية  ((بالشراكة الوطنية  , وصحيحها حكومة المحاصصة الطائفية التي أفضت الى عدم تنفيذ أي مقترح أو قرار أو أية خطوة الا بعد التوافق عليه من قبل الشركاء  )) –  جميع الديمقراطيات في العالم من اوله الى ثالثه , تعتمد نظام الأغلبية البرلمانية في تشكيل حكوماتها , الاّ  في العراق اعتمدت الكتل الكبيرة نهج الشراكة التوافقية لما يحقق للمشاركين مكاسب شخصية عائلية حزبية سريعة على حساب افقار الناس وجوعهم  .. ففي الحكومتين السابقتين .. انحرفت حكومة الشراكة الوطنية عن شعاراتها وتعهداتها , واعتمدت التوافقات على تحاصص السلطات والثروات والوجاهة والأعلام الى الحد الذي تورطت فيه بملفات فساد مرعبة … فالجميع في السلطة وتراهم يتصدرون المعارضة  .. حتى لاتبدوا امامهم المعارضة الشعبية في الشارع خجولة جدا .. واس البلاء مواقف البعض منهم من مشاريع قوانين الحكومة , التي لاتنسجم مع مزاجهم او تستجيب لمصالحهم ومايريدون , وقائمة تعطيل امرار القوانين كثيرة وعلى عجالة –  قوانين : البنى التحتية – النفط والغاز- الاحزاب – الموازنة السنوية – معارضة سياسة تسليح الجيش والقوى الامنية الاخرى – الاعتراض على مكافحة الارهاب ومطالبة الحكومة بمحاورة القاعدة وداعش – وو ضع العصي في عجلة الحكومة , والتقليل من قيمة اي مبادرة ايجابية لها ووفق قانون : (( الهزيمة يتيمة واما الانتصار فله الف اب )) — هذه العملية الهزيلة حين اراد السيد المالكي تصحيحها  وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية التي تعني أحقية القوى التي نالت أغلبية المقاعد البرلمانية  بتشكيل الحكومة وتبقى الاقلية السياسية في جانب المعارضة ولا تشترك في الحكومة ويقتصر دورها على مراقبة أداء الحكومة وتشخيص نقاط الضعف فيها وتسليط الضوء عليها لتقويم وتصحيح المسار وبما يخدم مصلحة الوطن وعند الضراء يكون الطرفان يداً واحدة في مواجهة الاخطار الخارجية والتحديات التي تعصف بالبلاد – لقد قامت القائمة عليه واتفق الجميع على ابعاده عن المسرح السياسي باية طريقة ومن الجميع من داخل الائتلاف الوطني ومن خارجه على السواء لماذا ؟! وماذا هوالحل هل  هو بالرجوع الى المحاصصة السيئىة ؟ لك الله ياعراق .