في الفقه قولان. أما في تقييم “لوبي” واشنطن “الصهيوني” رأيان: “جمهوري” مع التمديد للمالكي يرافقه تعديل دستوري يجرده و”سلفه” من صلاحياته كـ”قائد عام” للقوات المسلحة. ورأي “ديمقراطي” مع إقصاء المالكي. إذن. الأول: يتماهى مع المثل الدارج (تفي ونفسي بيْ). والثاني (لن أصوم وأفطر على بصلة). ينظر الرأي الأول بارتياح لاحتلال المالكي كافة السلطات وإقصاء الأكفاء عن إدارتها. فقد حرر الأميركان من عبء مشروع “الدولة الموحدة” الذي رافق جميع الحروب قبل وبعد 2003 وسقوط دولة “البعث” ووعدها فلسطين بتحريرها. وبارتياح أكثر لإخراجه العراق من حاضنته القومية ببعدها العربي الإسلامي إلى إيران ببعدها الفارسي معها وعد مؤجل بـ”التقسيم” تستحضره ولايته “الثالثة”. بهذه الحقيقة فإن “عراق المالكي” أصبح البديل الفارسي المختصر للنظام العربي وحلمه الفلسطيني. حلت هذه مكان تلك. رأي لوبي الديمقراطيين: المالكي يعيش زمن الخرافة. جميع حروبه العبثية على حلفاءنا وأصدقاءنا لايتطلع من خلالها إلى الوحدة جغرافية وسياسة. كما يدعي. الوحدة ليست مشروعه الأول بل إسترداد حكم “العراق” وجواره بحجة إعادة الحق إلى أهله. يعتبر حروبه دفاعاً عن النفس. دفاعية لا هجومية. قادت إلى توسيع نظام أبعد مما أراد يوم غادر الشام إلى بغداد حالماً بدرجة وظيفية تربوية خاصة. ففوجئ برئاسة الوزارة ولايتين زادت شرهه لثالثة. أخذت حروب المالكي إذن، بعدين: الدفاع والهجوم.. ثم التوسع وكانت جزءاً من الصراع الدولي وجلاء الأميركان من العراق ثم تراجعهم بالتسويات وتقدم إيران في المنطقة. هذه العناصر هي التي أعطت محور “المالكي- نجاد” بالأمس “المالكي- روحاني” اليوم فرصة إقامة مشروعهم الجغرافي التوسعي الذي سيصبح فيما بعد المنتج المميز للنفط بأسعار مدعومة للغرب لغرض إستدراجه والحصول منه على شرعيته وغطاءه وحمايته على حساب واشنطن. إذن، هو مشروع دولة ستقود المنطقة ومركز النفط في ظل منطقة تتهاوى أصنامها وأنظمتها. والخاسر الأول سيكون الولايات المتحدة لحساب الصين وروسيا.
تعليق:
ثمة أنظمة يتقدمها نظام المالكي تكره الحقيقة. تكره أن تسمعها وتكره من يقولها. تكره أيضاً الشعور بالكرامة. ويظل النفاق سيد الأخلاق كما تقول العامة. أو سيد العلاقات ومفتاح الدخول والإرتزاق كما في علم القيادة الإيراني الذي يكرس النفط شرعيته.