يضعف المجتمع ويتفكك وتعمه الفوضى و الخراب عندما تضعف الدوله ويتراجع اداء قياداتها السياسيه وتنحسر قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويصعب عليها تنفيذ وتطبيق الانظمه والقوانين التي تحمي المجتمع و تحميها في نفس الوقت و تمكنها من تصريف اعمالها وهذا ينعكس على البنيه الاجتماعيه خاصة عندما تتداخل سلطاتها اي سلطات الدولة وتصاب نتيجة ذالك بالضعف والوهن ويلبسها الفساد و ينسحب على اداء الحكومه وتشتد صراعات السياسين وكتلهم واحزابهم للاستحواذ على سلطات الدوله ومؤسساتها عندها تصبح الدوله وحكومتها عاجزه واضعف من ان تؤدي واجباتها ومهامها اتجاه المجتمع خاصة عندما لم تتوقف الصراعات على السلطه فقط بل تتحول الى صراعات على الاراضي الوطنيه تحت عناوين وحجج و ذرائع وتسميات مختلفه وهي عمليات ومؤشرات سلبيه خطره تدلل على تصدع وحدة العراق ارضا وشعبا وهكذا حال ومناخات واجواء سياسيه من الطبيعي لا تسمح ببناء دولة المواطنه التي تختلف و تتقاطع مع العنصريه والمذهبيه والطائفيه و اليوم كل هذه المخاطر الكبيره تاكل بل اكلت بجرف الاداء الوطني للقاده والسياسين والحكومه لان الحكومه هي الاخرى تتالف من الكتل السياسيه واحزابها ومن يمثلها فيها وهذه الاحوال وافرازاتها شغلتهم جميعا للبحث عن مخرج و حلول لمشاكلهم وازماتهم وخلافاتهم التي انستهم واجباتهم الاساسيه والوطنيه اتجاه المجتمع وبناء دولة المواطنه اي الدوله المدنيه الحديثه اذا كيف لا يعم الفساد الاداري والمالي وتضعف الدوله وتحدث الخروقات الامنيه وتعطل الخدمات ويكبر ويتجذر فيها الفقر والبطاله والفساد والخوف وكل هذا يؤدي بالنتيجه الحتميه الى الانحراف و خروج المجتمع على الانظمه والقوانين والاعراف الاجتماعيه والقيميه والروحيه و تؤدي الى خراب المجتمع وتفككه وانفلات صمام امانه يعني انفلات المجتمع وفقدانه لامنه واستقراره وهذا يعني ايضا فقدان الدولة لهيبتها واصبح المواطنون يشكون في اهليتها لقيادة العمليه السياسيه وبناء المجتمع وحمايته من التفكك والانهيار لان قوة المجتمع وبنائه بناء سليما يعتمد على قوة الدوله وقوة الدوله وبنائها يعتمد على قدرات ومهارات قيادتها السياسيه الناجحه والنجاح هذا بحاجه الى تراكم خبره وثقافه سياسيه وتجربه لتكوين وضوح رؤيا و محصله عمليه سياسيه لدى من يقود ويحكم ويشغل مناصب الدولة العليا ومؤسساتها لان من اولويات مهام الدوله و الحكومه مسؤلية نشر وتطبيق العدل والانصاف في المجتمع لان تحقيق هذه الاهداف يزيد المجتمع قوه و حيويه وتفاعل مع الدوله وبالتالي يزيد من قوة الدوله وهبيتها بالشكل الذي يمكنها من تعزيز البناء السياسي والاجتماعي لان قوة الدوله والحكومه من قوة المجتمع ويتحتم على الدوله بشكل عام والحكومه بشكل خاص العمل على بناء المجتمع وحيكة نسيجه بحبكه ومهنيه انسانيه وطنيه بجديه وحماسه لتتنكن الدوله والحكومه بعدها من نقل المجتمع نقلات نوعيه وحتما يحدث هذا البناء النوعي في الدوله والمجتمع عندما تبني الدوله نفسها وتكون هي وحكومتها قويه بعد ان تحدث اليات عملها وتحافظ على نزاهة قياداتها والمسؤولين فيها بشكل عام لتتمكن اي الدوله وحكومتها من بعث الحياة في المجتمع و تجديد الاوضاع الاجتماعيه بالشكل الذي يسعد المواطنين ويساعدهم على تحسين اوضاعهم الانسانيه و النفسيه والماديه و في مختلف المجالات وهكذا اداء للدوله وحكومتها يحقق المعادله الاتيه دوله وحكومه ومركز قرار قوي = مجتمع قوي متماسك سليم معافى يعي ويدرك مهامهم ومسؤلياته وحقوقه وواجباته ويتمسك بها وهذا لا يتحقق الا بتوازن القاده والسياسين في مشروعهم الوطني السياسي الذي يشمل بناء الدوله والمجتمع القوي وهنا اود التنويه بما اعنيه بقوة الدوله والحكومه هو مدى امتلاكها للشفافيه و عدم التسامح والتساهل مع من يريد التجاوز على الانظمه والقوانين وخرقها وفي مقدمتهنم المفسدين كون التجاوز على الانظمه والقوانين يعني التجاوز على حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصيه المرتبطه بسلامة وهيبة الدوله والحكومه لان من اهم واجبات الحكومه حماية الحريات العامه واحترام المواطنين وارائهم وتحقيق رغباتهم وعندما يكون اداء الدوله وتصريفها لشؤنها بهذا الشكل وبهذه الروحيه يعني حتما هناك قاده وسياسين حكماء عقلاء اصحاب قرارات عقلانيه نابعه من الضمير والشرف الوطني والشعور بالمسؤوليه واخلاقيات المنصب لان للمنصب شروط واخلاق معروفه و من المفروض ان تترجم كل هذه الصفات و الثوابة وتكون دليل عمل للقاده والسياسين و كل من يحتل منصب في الدوله وان تشكل لديهم رؤى واضحه لتصريف مهامهم يأيجابية سياسيه واجتماعيه واقتصاديه تسهل تنفيذ مشاريع البناء والاعمار من اجل خدمة المجتمع وبنائه بناء يوازي بناء الدوله المدنيه القويه المتمكنه من اداء مهامها في تحقيق مشاريعها بمصداقيه وايادي بيضاء وعقول نيره تتقبل النقد و تقترن بالقيم والمثل الانسانيه النبيله لا كما نشهده اليوم من احتراب ونزاعات وصراعات بين القاده والسياسين على المناصب والثروات الوطنيه صراعات لا نشم منها سوى روائح الطائفيه والعنصريه والفساد وهي بحاجه الى التصدي من خلال وقفه شعبيه وطنيه, و قيادات سياسيه منسجمه موحدة الرؤى والاهداف قيادات تمتلك اداء وشفافيه عاليه بالاضافه الى ان تتمسك هذه القيادات بحترام المجتمع بشكل عام والنزول عند رغباته و تحقيقها وهذا الفعل الوطني هوالاساس في تحقيق التوازن الاجتماعي والتوازن في اداء الدوله بعد ان يتم بنائها بناء قويا يحقق هيبتها التي يراد لها ان تفقدها وهذا لا يتحقق الا بالاداء السياسي الناجح والمتوازن للقاده والسياسين كونه الكفيل والضمانه لبناء مجتمع قوي مبدع متحمس متعاون منجزا لواجباته يحترم الانظمه والقوانين ويلتزم بتطبيقها كما يلتزم ويتمسك بحقوقه بنفس الحماسها , وفي كل هذا الاحداث والمتغيرات تلعب السلطه التنفذيه الدور الاول و الاهم والاكبر في بناء المجتمع و تاهيله وتطوير قدراته ليشارك في نشاطات الدوله عموما ويكون عونا لها كون الشعب هو مصدر السلطات وعليه ان يشارك الدوله في جميع نشاطاتها ومشاريعها من هنا ياتي التاكيد العملي على ضرورة بناء دولة المواطنه والعمل بجديه وصدق على تاهيل المواطن ليصبح العنصر الفاعل المشارك في بناء الدوله والعمليه السياسيه وجميع نشاطاتها وهذا يلزم الحكومه والدوله بشكل عام في تقديم مستلزمات هذا التاهيل العالي للمجتمع وفي مقدمتها تقديم الخدمات المفقوده للمواطنين لا ابتزازه وستفزازه وقهره ووضعه في ظروف معاشيه و امنيه واجتماعيه وانسانيه حرجه وخطيره تدفع بالمواطنين الى التمرد والانحراف و الخروج على الانظمه والقوانين وبالتالي تحدث الكوارث في المجتمع بعد ان يضعف ويتفكك ان من يتحمل مسؤلية الفوضى والتفكك الاجنماعي و الخلل في المجتمع جميع سلطات الدوله وفي مقدمتها السلطه التنفذيه الحكومه التي يراد وضعها اليوم من قبل شركائها في الزاويه الحرجه موجهين لها حرابهم وطعناتهم من اجل اضعافها ثم الاجهاز عليها لاسقاطه وجميع الكتل السياسيه واحزابها وافرادها مشاركين في هذه الحكومه وهي صنيعة توافقاتهم وعيوبها وضعفها دليل على كثرة عيوبهم وضعفهم في قيادة الدوله والحكومه والمجتمع وكل هذه الاخفاقات والضعف في اداء السياسين هي قلة الخبره ونقصان التجربه التي يعانون منها وفقدانهم للكثير من الثقافه السياسيه و فن القياده و هي احد اهم الاسباب التي تؤدي بالنتيجه الى ضعف الدوله وتفكك المجتمع .
