استخدم المالكي منصب رئاسة الوزراء وأموال الشعب العراقي لأغراضه الخاصة ولتثبيت نفسه وحزبه في السلطة بالرغم من ان ثلاثة أرباع مجلس النواب غير مرتاحين أو ناقمين على سياساته. يا مكثر هفوات المالكي القريبة والبعيدة ولكن المظاهرات الأخيرة كشفت شيئاً مهما لطالما نفاه المالكي و مقربوه. قدم المتظاهرون في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين مطالبا من ثلاثة عشر نقطة وهي منشورة في الصحف وعلى المواقع الألكترونية لمن يريد الأطلاع عليها. وخرج علينا سياسيو السلطة ليقولوا أن ثلاثة من هذه المطالب فقط تخص السلطة التنفيذية وسبعة تخص السلطة التشريعية وثلاثة لا يمكن مناقشتها او تطبيقها. ولطالما صرح المؤيدون لسياسات المالكي بأن جميع تلك المطالب غير مشروعة وغير دستورية وان غالبية الشعب العراقي يرفضها وانها طائفية وتريد أرجاع العراق الى الوراء الى آخره من تلك التوصيفات بمعنى آخر يقولون أيها المتظاهرون كلوا البرد والجوع والعطش أو اذهبوا الى بيوتكم لأن مطالبكم لا تتحقق. الكل شاهد كيف حشد المالكي لمظاهرات مضادة التي بدل أن تطالب بالخدمات وهم الذين غرقوا قبل أيام بمياه الأمطار رفعت فيها دعوات طائفية واضحة مغلفة بدعوات لوحدة الشعب والوطن من قبيل ” ماكو ولي الا علي “، و ” أنصروا مختار العصر المالكي “، و” هيهات منا الذلة ” فكيف يكون لون وطعم الطائفية إذاً؟ والى من موجهة هذه الشعارات؟ حدث هذا بأشتراك أفراد من الجيش في المظاهرات الذين يحرم عليهم الدستور الأصطفاف مع أي من السياسيين حتى لو كان الحاكم. لم نسمع في أي بلد ديمقراطي – يقولون ان الحكم في العراق ديمقراطيا – لم نسمع أن حكومة ذلك البلد تخرج متظاهرين الى الشوارع بالخداع والقوة والوعود الكاذبة لكي يؤيدونها في قضية معينة بل دائماً نرى العكس حيث تقوم المعارضة بالتظاهر لأيصال مطلب معين أو رسالة أو تنبيه الى الحكومة.
بالحقيقة لو نظرنا الى مطالب المتظاهرين المعارضين لوجدناها كلها تخص السلطة التنفيذية وليس ثلاثة فقط، لأن الواقع يقول ان رئيس الوزراء وحزبه يمتلك جميع الصلاحيات القانونية وغير القانونية التي تؤهله لتنفيذ هذه المطالب. والسبب أن الكل يعرف بأن السلطة القضائية غير مستقلة وواقعة تحت تأثير المالكي سراً وعلانية وبأعتراف المنظمات الدولية. أما فيما يخص تشريع القوانين فان المالكي قد حصل على فتوى المحكمة العليا بأنه هو فقط من يملك حق تقديم القوانين أما إذا كانت هناك تعديلات على بعض القوانين فان المالكي عنده تسعين صوتاً في البرلمان كلها رهن إشارته ويبلغهم برفض أي تعديلات. كلنا رأينا عرّاكة وشقاوات حزب الدعوة في البرلمان (الصِداميين الجدد (بكسر الصاد) الذين تعلموا من تجربة حزب البعث) وكيف يستطيعون أن يؤجلوا جلسة مجلس النواب أو إلغاءها بالمشاجرات والأتهامات والعراك بالأيدي مع الآخرين لعرقلة إقرار القوانين أو مراجعتها. يقول البعض انه لا توجد مشكلة بقانون المسائلة والعدالة وقانون الأرهاب وإنما المشكلة فقط بالتطبيق. ولكن من المسئول عن التطبيق اليس هو رئيس السلطة التنفيذية وطاقمه؟ إذاً بالنتيجة فان كل هذه المطالب هي من صلاحية المالكي الدستورية أو التي اكتسبها بالغش والخداع وفرض الأمر الواقع بعد أن استحوذ على مفاصل الدولة والجيش والشرطة والأستخبارات وتصرف بأموال الدولة بشكل غير شرعي، وهو وحده الذي يستطيع تطبيقها أو لا.
يقول المالكي و أعضاء حزبه وبعض المؤتلفين معه أن قانون المسائلة والعدالة وقانون الأرهاب هي قوانين عادلة ودستورية ولا يمكن تغييرها. نحن لا نريد هنا أن نروج لأي حزب سابق أو لاحق أو ندافع عنهم ولكن ياليت طبق قانون المسائلة والعدالة بالعدل بل يطبق بشكل انتقائي جداً. أوجدوا فيه الأستثناءات ولم يشملوا كل البعثيين من الدرجات العليا لأنهم أحباء ومطيعو المالكي حيث أن هؤلاء جالسين في الغرف المجاورة لمكتبه؟ فاما الكل مشمولون وإما لا حتى نخلص من هذه الطلايب. أما قانون الأرهاب فأنني لست مع الأرهابيين الذين يقتلون ابناء الشعب الأبرياء ولكن نسأل كل من لديه ضمير أن يقول لنا هل كل الذين أعتقلوا تحت طائلة هذا القانون هم مجرمون ثبت جرمهم المشهود بصورة لا تقبل الشك ولو بنسبة صغيرة؟ بالتأكيد الجواب كلا. فإذا سلـّمنا بأن القانون العراقي يجيز الأعدام فهل يمكن أن يعدم شخص ويسلب حق العيش لمجرد تهمة لم يعط المتهم فيها المجال للدفاع عن نفسه أو يجبر تحت التعذيب بالأعتراف على نفسه وعلى معارفه وآقاربه. لا أحد يستطيع، حتى المالكي، أن يجزم بأن كل من أمسكت به قوات المالكي بتهمة الأرهاب هو مجرم. الدليل هنا هو أن المالكي قال أنه أطلق العام الماضي أحد عشر ألف معتقل بريء، هذه أعداد هائلة فكم لا زال يقبع في السجون ولم يطلق سراحه؟ يعتقد المالكي أن هذا إنجاز يعفيه من المسائلة والعدالة بل هو إدانة لنظامه الطائفي. فهل حاسب المالكي من القى القبض على هؤلاء الأبرياء و عذبهم وسبب لهم العوق وأخذ منهم الرشوة ليطلق سراحهم، وهل عوضهم عما فقدوه مادياً معنوياً؟ لكن المالكي وجوقته يتبجحون بعدم وجود أبرياء سجناء تحت طائلة قانون الأرهاب الذي تحول الى إرهاب حكومي. والآن وبعد ضغط المظاهرات أطلق المالكي وفريقه سراح ثلاثة عشر أمرأة محكومة و ثلاثمائة وخمسون معتقل من سجونه وهؤلاء كلهم أبرياء. ماذا لو لم تحدث هذه المظاهرات والمطالب وحُكم على هؤلاء المئات من البشر بالأعدام هل سيكون المالكي مسئولاً عن كل هذه الدماء البريئة؟ إذا كان المالكي لم يعرف بأن هؤلاء الذين سجنتهم قواته وأطلق سراحهم كانوا أبرياء أو أنه كان يعرف أنهم أبرياء ولكن لم تهمه براءتهم فزج بهم في غياهب السجون وتحت التعذيب فهذه الطامة الكبرى، أن كان المالكي يدري فتلك مصيبة وان كان لا يدري فتلك مصيبة أعظم. وما هو شغل وزيرة المرأة لماذا لم تنتصر لبنات جنسها المظلومات الا بعد المظاهرات؟ وما هو شغل وزير حقوق الأنسان الذي يردد دائماً أن نظام سيده نظيف ولا يتجاوز على حقوق الأنسان ويعقد المؤتمرات لأجل دفع التهمة عنه ولكنها انفجرت بوجهه الآن. وماذا كان يعمل وزير العدل الذي قال بملء فمه أن سجونه هي فنادق من الدرجة الخامسة، أين كان قبل المظاهرات حتى يأتي الآن ليطلق سراح الأبرياء مرغماً. يجب أن يستجوب المالكي وطاقمه الوزاري ويحاسبون على عدم حفاظهم على دماء العراقيين الأبرياء وعدم أكتراثهم لتعذيب الأبرياء وتعويقهم وحرمانهم من حق المواطنة ومن إعالة عائلتهم هذا ناهيك عمن أعدم ظلماً وعدواناً وتحت طائلة الحقد وليس الأرهاب. الحقيقة أن إطلاق المالكي لهؤلاء الأبرياء يعد بحد ذاته تجريم له ولطاقمه الوزاري لأنه تستر على أهدار حقوق أناس أبرياء وهو المسئول الأول في السلطة التنفيذية، ويأتي الحساب والعقاب على قدر درجة المسئولية وكما أن غلطة الشاطر بألف فأن غلطة الحاكم بمليون أو بعدد نفوس العراق لأن سرقة الأرواح أشد وأعظم من سرقة الأموال. وبذلك فقد أدان المالكي نفسه بنفسه بأطلاقه سراح هؤلاء الأبرياء وهو دليل على عدم عدالة حكومته وشرطته وقضاءه لأنه حال أعترافه بوجود أبرياء في سجونه هو إدانة له. فكم من الأبرياء الآخرين لا زالوا يأنون تحت وطأة التعذيب يا رئيس الوزراء ويا وزراء الفلتة؟ أن المالكي وطاقمه يدينون أنفسهم بانفسهم وليس أوضح من هذا الأعتراف فحاسبوهم لأنهم لا يستطيعوا انكار المسئولية فقد أصبحوا بين نارين، نار الأعتراف بسجنهم للأبرياء وارتكابهم مخالفات دستورية ونار الأستجابة لمطالب المتظاهرين وتحمل المسئولية والتبعات.
عاقبوهم وقفوهم أنهم مسئولون !!!
