تتكشف الحقائق يومياً عن بيانات مثيره لدرجة الاستغراب بحيث يصاب من يطلع عليها بالذهول، فقد بلغ الفساد مبلغه و اتخذ اساليب خبيثه و مبتكره، قادته رجال من احزاب السلطة الدينية تدعي في منهجها انها تدافع عن المستضعفين و العاطلين عن العمل و المهمشين مع الاسف.
الاستفسار الاكبر يوجه الى اللجان الاقتصادية للاحزاب و الكتل السياسية التي اعتمدت المحاصصه اسلوباً و نهجاً في البرلمان بحيث اصبحت تتنافس حتى على مزاد العملة الذي اخضع للمحاصصة ايضاً.. ترى هل سيحقق هذا الاجراء خدمة للمواطن الذي اختارهم ليخدموه ام ليسرقوه؟ لانهه سينسحب على تدمير قيمة الدينار العراقي في التداول و سيرفع سعر الدولار في السوق و بالتالي سيؤدي الى رفع اسعار سلع المواطن الاساسية.
هنالك سؤال محير يدور حول علاقة الشيخ همام حمودي و عادل عبد المهدي و احمد الفتلاوي و علاء الموسوي بمزاد بيع الدولار في السوق و هل يمثل هذا السلوك جزء من مصادر تمويل المجلس الاعلى العائد لعمار الحكيم، ثم ما هي علاقة وليد الحلي و مهدي العلاق و اخرون؟ اليسوا هم ممثلين لحزب الدعوة العائد لنوري المالكي؟ هذه الاستفسارات تجرنا الى التساؤل عن حجم ارصدة نوري المالكي.. و ابنه احمد و ازواج بناته في اي دولة او مصرف او رقم حساب اودعت فيه؟؟ ليشتري بها بعد ذلك ذمم البعض و كسب التاييد لعودته للسلطة ان تمكن من ذلك.. انها ارصدة خرافيه تستخدم الان لارباك حكومة العبادي المواجهة لارهاب داعش.
امر غريب ايضاً ما ذكرته مجلة التجاره و الاعمال القطرية و هو ما يثير الدهشه حول ثروة بهاء الاعرجي التي تبلغ سبعه مليارات و ثلاثمائة مليون موزعه بشكل منظم ما بين النقد و الاستثمارات العقارية و اسهم في شركات خليجية و عربية و عقارات قيد الانشاء و مكاتب تجارية و سياحية و يخوت و مشاركة اساطيل نقل و تجاره نفطية.. السؤال: هل هذه الاموال عائدة لجماعة مقتدى الصدر ام هي تعود له شخصياً؟ مع العلم ان بهاء الاعرجي كان قد عمل في لندن عام ٢٠٠٠ بمحل للتلفونات و لم يكن يملك شيئاً!
اليوم يطالب بعض مسؤلي السلطة برهن انتاج النفط العراقي بالمصارف و الدول الاجنبية دون ان يعتبروا بما حل في اليونان من مأساة القروض الخارجية فكيف سيكون عليه الحال عندما سيرهن مصدر اقتصاد العراق الوحيد.
و كذلك تجري حالياً محاولات محمومة لبيع مؤسسات الكهرباء بعد ان سرقت الميزانية الانفجارية منه على ان يتم توزيع المنتسبين على المؤسسات الاخرى تماماً كما فعل الكربولي عندما كان وزير صناعه فقد باع المؤسسات المختلفه و المصانع بهدف سرقتها و جرى توزيع المنتسبين على وزاره الصحة!
البلد منهوب مسروق و معروض للبيع في مزادات النخاسا!
المواطنون العاطلون و المهمشون و المخدوعون من المعممين و احزابهم الدينية نذكرهم و بصوت واضح ماذا ينتظرون من اللذين خدعوهم و استغفلوهم ليتسلقوا على حكم البلد.. فهم سوف لن يحصلوا الا على وعود فارغة و اكاذيب مفبركة يصيغونها بعنايه.. فلا الكهرباء سيعود و لا الخدمات ستتحقق و لا الامن سيسود و سوف لن يخلفوا شيئاً غير الدمار لاقتصاد و بنية البلد و موارده و بعد سنوات قليلة سنواجة مشكلة افلاس الدولة و عدم قدرتها حتى على دفع رواتب الموظفين في مؤسساتها… فماذا انتم فاعلون؟ ام ستبقون مستغفلين و سنرى..
