يسعى رئيس الوزراء لشغل منصبه لولاية ثالثة بعد أن اعلانت المفوضبة النتائج وحسب كلامهم فقد حصد ائتلاف دولة القانون 93 مقعدا إلا أنه بحاجة إلى أكثر من 70 مقعدا لتحقيق الاغلبية التي تتيح له تشكيل الحكومة ، ولقد كان حصد هذه المقاعد مريب فهناك الكثير من ادعى ان حزام بغداد قد صوت لدولة القانون مع ان كثير من المراقبين قد اكدوا بالدليل القاطع ان نسبة المشاركة كانت فيها لا تتعدى العشرين بالمئة.
ولقد عارضت الكتل الأخرى مساعي حصول الولاية الثالثة وهو ما سيفتح الباب أمام مفاوضات شاقة وربما تطول لأشهر من أجل ولادة الحكومة في البلد الذي يشكو تفاقما في أعمال العنف والخلافات السياسية في قمتها .
توقعت قوائم مهمة ، أن تتمكن من إنهاء احدى عشر سنة من التهميش والإقصاء الذي عانى منه العراقيين ، من خلال بناء شراكة تؤمن لها دوراً حقيقياً في إدارة شؤون البلاد، في حين رفضت الولاية الثالثة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ، وأبدت تفضيلها حكومة يشكلها التيار الصدري أو ائتلاف المواطن ، وكشفت عن مفاوضات مع التحالف الكردستاني .
إن الانتخابات البرلمانية أظهرت العديد من الكتل التي يتوجب عليها استثمار مقاعدها لتمثيل جماهيرها بنحو حقيقي وجاد ، فالمكون السني لم يكن ممثلاً بصورة عادلة في الحكومة المنتهية ولايتها برغم ما للمكون من مقاعد البرلمانية كبيرة .فتصور نواب اربعه واربعون ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان واربعة وزراء ولكنهم لم يستطيعون اخراج معتقل واحد بل اصبحوا هم مطلوبين بقضايا ارهابية.
كما أن المكون اختزل بالأنبار، لأن معظم وزراء القائمة العراقية كانوا من تلك المحافظة مما أدى إلى استياء المحافظات الأخرى ، مبينة أن “محافظتي صلاح الدين وديالى قد همشتا ولم يكن لهما ممثلون في الحكومة.
أن الحكومة المقبلة مطالبة بإنصاف صلاح الدين وديالى بحسب نسبة ثقلهما السكاني والبرلماني ، كما أن الحكومات السابقة وعلى مدار السنوات العشر الماضية ، لم تنصف المكون السني فحسب، بل وحتى المكونات الأخرى، وكانت ظالمة لهم بالإقصاء والتهميش .
يجب التعامل الجدي مع المكونات الاخرى واحترامها من أجل بناء الدولة اعتماداً على الكفاءات والتكنوقراط”.
كانت هناك وجود لمفاوضات مستمرة لائتلاف متحدون مع كل من التيار الصدري وائتلاف المواطن والوطنية والتحالف الكردستاني للدخول في تحالف جديد لتشكيل الحكومة المقبلة وإعادة التوازن في المؤسسة العسكرية وإنهاء الظلم والتفرد وقضايا التمييز والطائفية .
المكون السني يريد من الحكومة المقبلة أن تكون مسؤولة عن المواطنين كافة، وتبتعد عن الطائفية والتمييز الذي تميزت به الحكومة المنتهية ولايتها .
ان أي حكومة مقبلة يجب ان تسير على وفق برنامج منظم يصحح أخطاء الحكومة السابقة ، مع أن القوائم لديها ثوابت تتمثل بعدم منح الولاية الثالثة ، وعدم المشاركة في حكومة نفس السابقة .
إن طموحات المكون السني تحولت إلى احلام طيلة السنوات العشر الماضية ، مع انهم يريدون المشاركة في صنع القرار وتوجيه السياسة الخارجية والداخلية وإدارة الملف الأمني، فهم لم يتسلموا حصتهم من السلطة منذ 2003 ، فكراسي المعارضة أفضل لهم من الدخول في حكومة لا يملكون فيها القرار ، مع أن عدم مشاركتهم في الحكومات السابقة كان ناجماً عن تشتت الاطراف السياسية التي تمثلهم ، مع العلم أن الدستور ينص على تشكيل الحكومات بحسب مبدأ التوافقية ، وحتى حكومة الأغلبية يجب أن تكون توافقية، ويجب ان نحذر من تكرار سيناريو الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة ولم يتم الوفاء بها، وتشهد الساحة السياسية سباقاً محموماً لتشكيل تحالفات جديدة تؤمن الكتلة البرلمانية الأكبر التي يمكن أن تتبواً رئاسة الحكومة المقبلة،