لن تقر الموازنة قبل اقرار قانون البنى التحتية

لا اجد كما غيري كثيرون سببا وجيها او مقنعا لانسحاب نواب دولة القانون من جلسة البرلمان كل مرة ، الانسحاب يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني ، وبالتالي يتم ارجاء الجلسة الى يوم اخر دون اقرار الموازنة ، موازنة عام 2014 التي تصرم منه اكثر من شهرين ، شهران دون موازنة تعني الكثير من الخلل في دولة مثل العراق فيها مشاريع واعدة واستحقاقات ومستحقات تتأثر سلبا بهذا التاخير غير المبرر .
ولكن بما ان الموضوع تكرر اكثر من مرة فمن المؤكد انها ليست مصادفة او مجرد تصرف شخصي ، انه عمل مدروس وراءه اهداف سياسية ، نعم سياسية ، فموضوع الموازنة من الاهمية بمكان بحيث لايمكن السماح بتأخير اقرارها فترة اطول ، ومع ذلك فان هناك اصرار على عدم اكتمال النصاب وتحديدا من جهة بعينها ،  وهذا يجعل عشرات الفئران تلعب في (عب) المواطن والمتابع والمهتم بالموازنة وكذلكم الذين توقفت اعمالهم ونشاطاتهم التجارية بسبب تأخر اقرار الموازنة ، كل ذلك يدعوهم لايجاد سبب مقنع لهذا التاخير وايجاد عذر كبير لاقناع الناس بتصرف كتلة القانون اللامنطقي بخروجهم او عدم حضورهم الى جلسة اقرار الموازنة، عدم الحضور هذا يجعل اقرار الموازنة مستحيلا ، وهذا يدفع باتجاه امرين ، الاول ان دولة القانون تريد ان تضع البرلمان ووالكتل السياسية امام الامر الواقع فتاخير اقرار الموازنة سيضع البلد في مأزق مالي واقتصادي سيجبر البرلمان على اقرار قانون البنى التحتية الذي استقتل عليه رئيس الحكومة ولم يمرر لرفضه من قبل بعض الكتل ، وبالتالي فان حاجة الدولة الى اموال لدفع مستحقات المحافظات والمشاريع الخدمية فيها وكذلك الوزارات والشركات النفطية فضلا عن الكثير من المستحقات الاخرى التي ستصبح بعد فترة وجيزة مستحقات اكيدة او ربما ديون مستحقة الدفع اذا لم تترتب عليها فوائد او شروط جزائية ، حينها سوف يمر قانون البنى التحتية (مثل الشعرة من العجين) في ظل هذا الضغط والاحراج الحكومي .
الامر الثاني هو عملية تأخير مقصودة لايجاد خلل مالي قد يكون سببا وجيها اخر لتأجيل الانتخابات بسبب عدم ايفاء مستحقات المفوضية او لعدم وجود سيولة كافية لاجراء انتخابات تشمل عموم البلد ، والمستفيد من ذلك طبعا الكتلة الحاكمة والرئيس المالكي ، خياران واردان جدا لكن هناك احتمال ثالث وهو ان يجري الامر لتحصيل الامرين معا ، اقرار قانون البنى التحتية وتاجيل الانتخابات لضيق الوقت او لوجود سبب اخر مقنع نوعا ما للتاجيل وهو احداث الانبار وما يمكن ان يحدث من تطورات فيها مع اقتراب موعد الانتخابات.
كل ذلك وارد واكثر من ذلك لان من يقف على دكة الحكم في العراق اليوم يرى انه الوحيد القادر على ادارة دفة الحكم ودون ذلك خرط القتاد ، فالغاية تبرر الوسيلة ومن اجل اقامة حدود الله لا ضير ان جاع الشعب او عطش ، المهم تحقيق ارادة الله التي لاتمر الا من خلال (عمليات الانبار) و (قانون البنى التحتية) وعرابهما المالكي .