لم يعُد السُّكوت الذَّهبيّ الشَّيطانيّ عن الحقّ بإجماع الخلق المحجوب مُمكناً، وعجب الحجب المُشارك في الفساد، حجبٌ إذا أحسنّا الظَّنَّ جَبانٌ وسخيف!. الصَّحافي الإستقصائيّ الأميركي Simon Hersh مطلع ستينات القَرن الماضي أماط اللّثام عن مجزرة My Lai Massacre في فيتنام وكشفَ حجاب نواقص الإدارات الأميركية، ولم يتستر تقيّةً على سجن أبو غريب في العراق. ومجلس النوّاب العراقيّ خلال فصله التشريعيّ الثاني الذي انطلق أمس السَّبت، يُناقش قانون جرائم المعلوماتيّة، وسط جملة مخاوف أثارتها المُنظمات الحقوقيّة الّتي عدّت هذا القانون مُقيّداً للحُرّيّة الشَّخصيّة، وأكّد مُشرّعون أن القانون حال إقراره سيحمي الحُرّيّات ويُنظمها ولا يُقيّدها بخلاف ما يُشاع.
رئيس اللّجنة القانونيّة النيابيّة المُحامي «فائق الشيَّخ عليّ» صرَّحَ على فضائحيّة الشَّرقيّة، بأنّ الكُتل السّياسيّة المُشاركة بحكومة رئيس الوزراء «عادل عبدالمهدي» بالضّلوع في الفساد الَّذي تتباكى مِنه أمام الإعلام ومجلس النوّاب، وإن مُحاربة الفساد تقتصر على التنظير، ولدى هيأة النزاهة أكثر مِن 13 ألف ملف فساد غير محسومة؛ لعدم وجود إرادة الفصل في تلك الملفات وتقديم المُتهمين فيها إلى العدالة، في مُساءَلته العادلة: مِن أين جاءت أموال الأحزاب إذا لم تسرق مِن نِفط العراق، وتنتعش الآن بعد إقرار الموازنة؟!. تزامن تصريح الشَّيخ علي، مع تصريح رئيس مجلس النوّاب العراقي «محمد الحلبوسي» أكد خلالها أمام الجلسة الاُولى للفصل التشريعي الثاني أنه لا بدّ مِن الوقوف وقفة رجل ‏واحد وامرأة واحدة لمُواجهة آفة الفساد مِن خلال توحيد الرُّؤى والمشروعات بين السلطات للقضاء ‏على هذه الآفة.‏ وقد حدَّد رئيس الوزراء «عادل عبدالمهدي»، أمس أمام البرلمان وبحضور رؤساء الجُّمهوريّة ومجلس النوّاب ومجلس القضاء الأعلى أنه أنهى تصنيف الخارطة الَّتي ينوي العمل عليها، وأهداف خطته لمُكافحة الفساد حدَّدها بأربعين قطاعاً ومُؤسَّسة، مُؤكداً ان هناك عناوين اُخرى، وفق ما يلي: 1- تهريب النِّفط. 2- ملف العقارات. 3- المنافذ الحدوديَّة. 4- الكمارك. 5- تجارة الذهب وتهريبه. 6- السُّجون ومراكز الاحتجاز. 7- السَّيطرات الرَّسميّة وغيرالرَّسميّة. 8- المكاتب الاقتصاديّة بالمؤسَّسات والمُحافظات والوزارات. 9- تجارة الحُبوب والمواشي. 10- الضَّرائب والتهرُّب مِنها. 11- الاتاوات و“القومسيونات”. 12- مزاد العُملة والتحويل الخارجي. 13- التقاعُد. 14 – ملف السُّجناء. 15- ملف الشُّهداء. 16 – المُخدرات. 17 – تجارة الآثار. 18 – الزّراعة والأسمدة والمُبيدات. 19 – تسجيل السّيّارات والعُقود والارقام. 20- الإقامة وسمات الدّخول. 21 – الايدي العامِلة الاجنبيّة. 22 – الكُهرباء. 23 – توزيع الادوية. 24 – توزيع البطاقة التَّموينيّة. 25 – الرّعاية الاجتماعيّة. 26 – السّلف الماليّة المصرفيّة. 27 – التعينات. 28 – بيع المناصب. 29 – العُقود الحكوميّة. 30 – تهريب الحديد والسّكراب وغيرها. 31 – الامتحانات وبيع الأسئلة. 32 – المناهج التربويّة وطباعة الكتب. 33 – المشاريع المُتوقفة. 34 – المشاريع الوهميّة. 35 – القروض الماليّة. 36 – شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة. 37 – الإعلام والمواقع الالكترونيّة. 38 – شبكات التواصل الإجتماعي. 39 – ملف النازحين. 40 – الاتجار بالبشر.
http://www.iraaqi.com/news.php?id=24414&news=7#.XIE6X_ZFyM8
https://aawsat.com/home/article/1626441/خالد-القشطيني/ذكاء-جاموسة
أعلنت مُديريّة جمارك مَعقِل «برهم صالح»، السُّليمانيّة اعتقالها بَغلاً مِسكيناً بتُهمة تهريب “حواصل وقوانص الدَّجاج” ومُحاولة إدخالها إقليم شَماليّ العراق بطريقة غير مشروعة. وشهدَ أحد مُوظَّفي دائرة جمارك مُحافظة السُّليمانيّة في يوم المرأة العالميّ (8 آذار 2019م)، أنْ “مضت عدَّة شهور على احتجاز البَغل الحبيب، وضابط التحقيق
(استعارَ مِن بَغل الجَّبل عِناده المعروف بهِ الشَّبيه بعناد استفتاء مُحاولة انفصال شَماليّ العراق الَّذي شاركَ فيه «برهم صالح»)
، يرفض الإفراج عنه حتى الإنتهاء مِن التحقيقات او اعتقال صاحبه، يتأبّى الإفراج عنه لأنَّه يُحمّله وزر صاحبه الَّذي هرب أثناء الاعتقال إلى جهة مجهولة ولم يُسلّم نفسه للقضاء لحد الآن”
(مُقتدياً بالمطلوب للعدالة وللبرلمان العراقيّ، نزيل السُّليمانيّة المُدان «كوثرت رسول علي/ كوسره‌ت ره‌سول عه‌لی» مولود عام 1952م)
وأن الوضع الصّحي للبَغل البَريء، سيّء ولا يطعمونه في مكان احتجازه سوى الخبز الجّاف، ولا يُعامل مُعاملة حَسَنة تليق بالحيوان، وأنَّ سَرجه مِن يوم اعتقاله إلى الآن لم يُنزع عنه”.
شيء مِن الوجدان والمُروءة والمصداقيّة الآدَميّة.
جمعيّة الرّفق بالحيوان في جُمهوريّة العراق The Humane Society of Republic of Iraq. أدناه رابط youtube البَغل المُعتقل The arrested Mule: