لم يبق في قواميس اللغة وصفا لبعض الساسة بعدم الحياء

هناك ثوابت ما لم يلتزم بها السياسي فإنه يخرج عن وصفه بكونه سياسيا وفي حالة الاسفاف الاخير التي وصل اليها بعض السياسيين في العراق تجعل المحلل او الكاتب يقف في حيرة بانتقاء الوصف الذي يراد لبعض هؤلاء الناس فالعراق تحول من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي واتيحت فيه الحريات للجميع ولكن مفهوم الحرية يجب ان لا يستغل وانما يخضع لثوابت معينة كنصوص الدستور والقوانين والتزام الخلق القويم مضافا لما تفرضه الآداب العامة التي فطر عليها الناس كل ذلك مطلوب من السياسي ان يتحلى ويلتزم به عند صدور تصريح عنه او حتى في كلامه العادي لأنه يعتبر قدوة لغيره من الناس بحكم مركزه القيادي وودت كثيرا ان لا اضطر لاستعمال جمل لم اعتد قولها ولكن ما نواجهه من اقوال خارجة عن المألوف وتعتبر استفزازا للأخرين وصحيح المثل الشعبي العراقي القائل ( ان العاهرة تكشف عورتها امامك علنا ومع هذا مستعدة ان تشتمك) فكلما حاول هذا الشعب الخروج من ازماته اعدت له ازمات اخرى عمدا ونحن نعرف جيدا ومنذ البدء سيما ما بعد انتخابات 7/3/2010 الغاية من تكرار تلك الازمات هي لوضع العراقيل امام مسيرة الدولة وتعريض الحكومة ومؤسساتها للأعياء بغية الانقضاض عليها خصوصا في وقت يمر به العراق بمختلف المخاطر وتتدفق عليه مليارات الدولارات السعودية والقطرية وطبعا ليس لفائدة شعبه وانما لشراء بعض الساسة لغرض قيامهم بخدمة اجندات اجنبية والفارق الاساسي بنظرنا بين النظامين الديمقراطي والفردي هو اتاحة الحريات العامة خصوصا حرية التعبير في النظام الاول ولكن تلك الحرية في ذلك النظام يتوجب ان تقف عند نص القانون والآداب ومصلحة الوطن في حين نسبة كبيرة من السياسيين في العراق الان لم يعطوا أي دور لتلك السمات ففي يوم 4/9/2012 صرح النائب (حيدر الملا) معلقا على اقالة ثلاثون قاضيا في محافظة نينوى طبقا لمضمون قانون المسائلة والعدالة بقوله ان قانون المسائلة والعدالة ينطبق على رئيس مجلس القضاء وعلى كثير من القادة في القوات المسلحة ورؤساء مؤسسات في الدولة دون ان يعطي السيد الملا أي اهتمام للنصوص القانونية في ذلك التصريح من ان تصريحه هذا هو خروج على مبدأ الفصل بين السلطات وهذا اخطر ما في المسألة وطبيعي ان ذلك التصريح جاء لأسباب :ـ
1- كون مجلس القضاء الان يجري انتقاء اسماء اعضاءه من قبل مجلس النواب .
2- ان السيد حيدر الملا يعتقد بان مبادرته هذه تحميه من احالته للاجهزة القضائية ،ونحن لا نلومه حيث سبق ان تهجم على رؤساء مؤسسات في الدولة وكان يتوجب رفع الحصانة عنه واحالته للقضاء هو وخمسة عشر نائبا معه مع ان السيد الملا ما اتبعه من اساليب استفزازية يعتبر وجوده مع تلك الاساليب في مجلس النواب امرا شاذا ومطلوب ألان من الادعاء العام ان يقدم طلب بسحب الحصانة عنه وإحالته إلى المحكمة المختصة بتهمة تشويه سمعة جهاز القضاء والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات وايهام السلطات القضائية حيث من ابسط الأمور التي يتوجب ان يلتفت لها النائب هي إدراكه لمضمون تصريحه عما إذا كان قانونيا أو مخالف للقانون حيث ورد في الدستور وقانون المسائلة والعدالة بان لرئيس الوزراء ان يختار  الأشخاص استثناءا من نص ذلك القانون عند حاجة الدولة الى خدماتهم والسيد الملا يعرف تماما من هم أعضاء الشعب والفرق الموجودين في أجهزة الدولة وفي الجهاز القضائي تحديدا الا انه استهدف رئيس مجلس القضاء انتقاما لصفته الحيادية ونجاحه في مهمته وهو يعلم علم اليقين بان ذلك القانون لا ينطبق عليه وإن من بقوا في القضاء مع انطباق قانون المساءلة والعدالة عليهم نجم عن تشكيل لجنة دققت في اضبارة اولئك القضاة واعادتهم في حينه طبقا لمتطلبات المرحلة ويعرف الجميع بأن رئيس الوزراء عندما ينتظر صدور موافقة مجلس النواب على تعيين الوزراء ووكلاء الوزارات والقادة العسكريين سوف لم تصدر تلك الموافقة من مجلس النواب حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية بحكم هيمنة المحاصصة وأوجه العرقلة التي يقوم بها بعض اعضاء المجلس وبشكل متعمد ومعلوم ما ستتعرض له الدولة والشعب من نتائج جراء عدم اشغال تلك المراكز وللأسف الشديد ان هذا هو ما يريده بعض أعضاء مجلس النواب ومع ان السيد الملا ربط بين مضمون تصريحه المذكور وبين إقالة قضاة في محافظة نينوى استنادا لقانون المسائلة والعدالة كما ذكرنا وإذا كان لم يصل لعلمه ما افتضح من أمر اولئك القضاة في المحافظة المذكورة حيث يلقى القبض على اخطر الإرهابيين المعروفين بالاسم لأهالي مدينة الموصل ولم تمض أيام او حتى ساعات يرونهم الاهالي وقد أطلق سراحهم ويتجولون في المدينة ويقوم بتولي ذلك محامين معروفين بالاسم ايضا لقاء دفع دفاتر الدولارات التي تأتي طبعا من قطر والسعودية لهذا رأينا كيف ان هؤلاء المحامين يعتصمون في فرع نقابة المحامين في الموصل يطالبون بإعادة أولئك القضاة والأغرب من كل ذلك وبنتيجة حملة الافتراءات والضجيج الذي يصدر عن بعض الساسة في مجلس النواب وصل الأمر بأولئك القضاة بأنهم لا يلتزمون بأوامر الإقالة وسيستمرون بعملهم ونحن نتساءل هل سبق لنظام سياسي بني على أساس مضمون دستوري طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات ان يصل الأمر ان قاضيا لم يلتزم بنصوص القوانين خصوصا ان مجلس القضاء اوضح اسباب الإجراءات التي اتخذت حول أولئك القضاة وكانت اسباب قانونية ونرى بأن مجلس النواب المحترم يتوجب عليه ان يضع حدا لذلك برفع الحصانة عن النواب المطلوب إحالتهم إلى المحاكم والبالغ عددهم (15) نائب من ضمنهم السيد حيدر الملا لوضع حد لأساليب التهويش المتعمد والمستهدف  الهاء أجهزة الدولة عن أداء أعمالها رغم الظروف الدقيقة والخطرة التي تحيط بالعراق حيث لا يوجد شخص فوق القانون ويرى اغلب المتتبعين للشأن العراقي بأن ذلك الاسلوب يقصد به التهيئ لطبخة تعد في الخفاء لهذا الشعب لضرب النظام الديمقراطي ولابد ان نشير بإن الأسلوب غير المنظم لدخول اللاجئين السوريين إلى العراق وفسح المجال لهم بالتجوال في المدن العراقية خلافا لما تتبعه جميع الأنظمة السياسية في العالم حيث في عام 1975 وعلى اثر توقيع معاهدة 1973 بين النظام البائد وشاه إيران والتي تم بموجبها عودة اللاجئين الأكراد من إيران إلى العراق ورغم إنهم عراقيون وعادوا إلى وطنهم فأن السلطات في حينه أسكنتهم في جنوب ووسط العراق لمدة اكثر من عام خشية وجود مندسين بينهم يعملون لحساب دولة أجنبية كما قالت تلك السلطات في حينه كيف والحال ان مواطني بلد مجاور والظروف التي يعيشها ذلك البلد يفسح لهم المجال بأن يتجولوا في المدن العراقية دون قيود .
[email protected]