لم تكن مجالس المحافظات منتجة بل عبئا على المال العام

دعا السييد رئيس مجلس النواب مؤخرا إلى إعادة انتخاب مجالس المحافظات ، وكأنه كغيره من سياسيي الصدفة أو بالأحرى من الزعامات التقليدية الفاشلة يريد إعادة القديم الى قدمه ، وفقا لمبدأ موترنيخ ، وكأن الرجل يريد أن يمحو دماء ثورة تشرين لعام ٢٠١٩ التي كانت وراء إلغاء هذه المجالس ، ونود قبل كل شئ أن نذكر الجميع أن مجالس المحافظات بكافة دوراتها الأربعة كانت مجالس مناكفات ومشاكسات بين أعضائها ناقلة عدوى الصراعات الحزبية إلى اروقتها
ذات المضمون الإداري والمعماري الذي توخاه القانون رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل ، غير أن تلك المجالس أتت حتى على ما كانت المحافظات تحتفظ به من بدايات عصر التمدن والانفتاح على الحضارة ، وبسبب جهالة أغلب أعضائها ، وعدم امتلاكهم ابسط مستلزمات ومتطلبات العمل الحكومي تحول مجلس المحافظة إلى ديوان عشيرة وصار كل ديوان يجمع الأموال بطرق شتى ، وصار الاعضاء فيه يستولون تباعا على العقار العام ، أو المال العام ، أو ارض الدولة الحرام ، وصاروا يتنقلون بمواكب ويتعاملون مع الناس بالمراتب ، وتنكروا للاهل والاقارب وصاروا يلدغون كالعقارب ، وتركوا حبل الإدارة على الغارب، وهكذا كانت تلك المجالس محلا لانتقاد أهالي المحافظات وثاروا عليها واقتحموا دواوينها ومنعوا أعضائها من ولوج تلك الدواوين. ، والسؤال موجه إلى السييد رئيس السلطة التشريعية ، ما الذي تغير كي تطالب بأنتخاب مجالس المحافظات ، هل تغييرتم انتم يا سيادة الرئيس ، لا زالت الأحزاب المنتجة لتلك المجالس قائمة بل متسلطة بقوة المنهوب من المال العام, , وهي قادرة البوم على إعادة ذات الوجوه التي نالت من مضامين قانون مجالس المحافظات ونالت من فرص تقدمها
وسارت بها على الدوام عكس مسار التاريخ…