لمن نتهم تقصير الدستور ام الضمير ؟

في أي دولة على الكرة الارضية اذا كان المتنفذون يديرونها وفق الضمير بكل معانيه الانسانية يحققون العدل والمساوات والامن والاستقرار والعيش الرغيد للشعب على اكمل وجه وان كانت تلك الدولة بدون دستور وبعكس ذلك لايمكن للدستور هو حبر في سطور ان يصد متنفذيه في استغلال السلطة لمصالح شخصية او نزاعات سياسية مفتعلة كما الحين تعلق الاخطاء والفساد على الدستور النافذ كشماعة في حين نحن لدينا دستورين اساسيين لهذا الدستور ويؤمن بهما الجميع في العدالة والمساوات اولهما القران المجيد (دستور دين الدولة وهو الاسلام) ويؤدي اليمين به جميع اعضاء السلطات قبل جلوسهم كراسي السلطة ويعاقب من يرتكب الحنث بيمينه وثانيهما الانسانية في ضمائر ووجدان كل شريف في البشرية عليه اتباع ما له وماعليه من واجبات و حقوق عدا العادات والتقاليد والعرف السائدة بيننا تحكمنا بحسن التعامل والانصاف ، كل هذه تخرق امام الملآ دون مساءلة تذكر ويأتون يتهمون الدستور الدائم النافذ بانه شرع على عجالة ولم يؤمن جميع متطلبات ادارة الدولة ، وهو الدستورالوحيد الذي شارك جميع المكونات في صياغته وصوت عليه الشعب في استفتاء عام وورد في ديباجته ،سعينا يد بيد وكتفا بكتف لنصنع عراقنا الجديد ، عراق المستقبل ، من دون نعرة طائفية ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز ولا اقصاء والمادة الاولى تنص بان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ، وكذلك نص الدستورعلى حل القضية الكوردية حلا يرضي طرفي النزاع الذي استمر قرابة مئة عام راحت ضحية التعنت في حلها ارواح وممتلكات لا حصر لها دون مبرر وفق المادة 140 وفيما يلي نصها :- اولا – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من ق ا د للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها 0 ثانيا – المسؤلية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من ق ا د العراقي للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها 2005 0
انتهى النص ولكن لم تنتهي التساؤلات عما جرى من التاويل والتفسير والمطاولة على هذه المادة من قبل الحكومة المنتخبة وضربت عرض الحائط كل التزاماتها الدستورية لخلق نظام جمهورى اتحادي ديمقراطي تعددي ، ولاجل تحقيق الغاية في التعطيل والمماطلة قصدا قلبت موازين التنفيذ على عقب ووضعت العربة امام الحصان لتقييد حركتها بفعل صرف الموازنات لها سنة بعد اخرى دون تحريك فقرة منها في حين جميع القضايا لا تصرف التعويضات عنها الا بعد انجازها ومن ثم تصريحات مخدشة من بعض المسؤلين المتنفذين بالتباهي في تعطيلها دون ادراك ارتكابهم الحنث في اليمين وتعطيل الدستور الرابط الاساس لوحدة العراق وحرمان الالاف من ابناء شعبهم من اعادة الاراضي والممتلكات المغصوبة منهم قبيل اربعين عاما ظلما في سياسة التعريب ومن ثم عدم تشريع قانون النفط والغاز وفق المادة (112) الدستورية لتوزيع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، اديا الى ازمة سياسية مفتعلة يدنى لها الجبين بين بغداد واربيل لعدم تنفيذ الدستور ولم تكن في الحسبان اطلاقا في دولة ديمقراطية دستوريا 0
القضية بغض النظر عن السياسة و وفق منطق الضمير ، ان تنفيذ المادة ( 112) كان يحل مشاكل اقتصادية محلية ويحد من البطالة والفقر في البلاد وتنفيذ المادة (140) يعتبر عمل انساني باعادة الحقوق الى اصحابها الشرعيين انف الذكر وفض النزاعات التي تحدث بسببها حالياعلى ارض الواقع بين حين واخر من اعتداءات سافرة قد تشعل نارا تفسد لبنة دولة التاخي المتوخاة بناءها بعد الدكتاتورية وكذلك من حق المواطنين دستوريا في تلك المناطق في تقرير مصيرهم بانفسهم الانضمام الى الاقليم او البقاء ضمن المركز لانه لا يغير شيئا في دولة العراق سياسيا حيث سبق وان الحقت معظم المناطق الرئيسية والقريبة جدا لكركوك الى الاقليم في سياسة التعريب اجباريا دون ارادة مواطنيها في تغيير ديمغرافي لايقبله العقل والضمير وان مضى الوقت ، فالود والتاخي بين مكونات الوطن لا زال في اجود ما يكون فالاسراع بتنفيذ المادتين تعيد اللحمة الي سابق عهد الدكتاتورية والا البغيضة والنزعة العنصرية او المصالح السياسية لفئة ما على حساب الجميع ، تعيد البلاد الى المربع الاول في تداخل الدول الاقليمية في تصفية حساباتها السياسيىة داخل البلاد الى ما لا نهاية