ما زال الجدل محتدما في أروقة المجتمع المدني ودعاة الدولة المدنية وشريحة واسعة من المثقفين والمدافعين عن الحقوق الحريات العامة حول مسودة قانون حرية الرأي والتعبير المطروح على طاولة البرلمان ، من خلال الندوات التي تعقد هنا وهناك والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات وكتاب الرأي.. والجميع هاجسهم الخشية من ان يكون هذا القانون اذا ما اقر وسيلة لقمع الحريات وتقييد حرية الرأي المتاحة نسبيا الان.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لمن حرية الرأي والتعبير؟
للكتل البرلمانية التي لديها البرلمان وقنواتها الفضائية ومنبر المؤتمر الصحفي للأصوات المعارضة ام للسياسي الذي تحت تصرفه العديد من القنوات الفضائية والأدوات الالكترونية وفي خدمة آرائه احيانا ، ام للنخب الثقافية التي لديها منابرها الخاصة؛ والمتنبي يوم الجمعة والصحف والمواقع الالكترونية.
إذن لم يبقى سوى المواطن ، فما هي أدواته في التعبير الفردي؛ حديث المقاهي او حديث ” الكيا ” مثلما يحلو للبعض تسميته ، ام حريته في التجمعات الخاصة… وحتى هذه الاخيرة قد تكون عرضة للمسائلة والتقييد في القانون الجديد مثلما اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا او حتى لايك عرضة للعقاب او المسائلة بعدما شملت شبابا من محافظة الديوانية ومصورا في قناة العراقية.
فهل يستحق المواطن ان نشرع قانونا خاصا يراقب تصرفاته؟ وهل يستحق المواطن الذي يتظاهر بساحة التحرير مثلا في ايام العطل للتعبير عن رأيه وهو في قمة الانضباط: المكان معلوم والموعد معلوم في الشتاء صباحا وفي المساء صيفا وكذا في المحافظات ، هل يستحق هذا المواطن الملتزم طبعا بالنظام والآداب العامة والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة والذي يتعرض الى كل هذه الضغوط من غلاء المعيشة وزيادة الضرائب الى ان نقيد حقه في التعبير… أليس من حقه التعبير عن وجعه؟ أليس من حقه التنفيس عن الآمه والضغوط التي يتعرض لها؟.
انها دعوة للمشرع الكريم ان يعيد النظر ببعض فقرات القانون وان ينظر بعين الرأفة الى المواطن المسكين.. ارحموا بحاله ولا تخنقوه!! فهو لا يستحق؟؟؟.
