إحتفل القضاء العراقي في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2020 بيوم القضاء العراقي ، وهو المؤسسة الرئاسية العراقية الوحيدة ربما ، التي حظيت بالتقدير والثناء من العراقيين ، لأنها حافظت قدر إمكانها على ” إستقلالية القضاء” بالرغم من كل ما واجهها من تحديات، وما شابها من مشاكل وتعقيدات، تمثلت بضغوط كثيرة تعرضت لها ، في فترة العملية السياسية ، ووجه لها الكثير من “الاتهامات” بأن هناك جهات سياسية تدخلت في شؤون القضاء أكثر من مرة، وإستطاعت ان تخرج القضاء عن حياديته ، للاسباب التي أشرنا اليها آنفا.
وقد كتبت مقالا عن القضاء العراقي بتاريخ 29 / 9 / 2019 ونشر بموقع ميدل أيست اون لاين ومواقع عراقية أخرى تحت عنوان : ” القضاء العراقي وفائق زيدان..و”أروح لمين!” أشرت فيه في حينها بالنص ” لم يكن أحد يتصور أن القضاء العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، ورئيسه الذي هو رئيس أعلى سلطة في العراق، القاضي فائق زيدان، هو من يشكو همه الى الجمهور، والى النخب المثقفة والى السلطات الثلاث، ويطلب إنصافه من الظلم الذي يتعرض له من تدخلات السلطات الثلاث في البلد بشؤونه، ويكون مستقبل القضاء، بيد قادة الكتل السياسية وأحزابهم، وهم من يرسمون له الطريق الذي يخدمهم هم، لا سلطة القضاء ولا سلطة القانون.
وأشرت في المقال نفسه الى ” وعندما ظهر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من على أحد المنابر الفضائية المعروفة، وهو يشكو هم القضاء، وما يواجهه من تدخلات وتحكم بمصيره، حمدنا الله نحن الملايين من العراقيين، لأن أحوالنا ليست بهذا السوء الذي نتعرض له، بالرغم من ان السلطات الثلاث غمطت الكثير من حقوقنا التقاعدية، ولم تمنحنا الا النزر اليسير مما نستحق وكنا من أركان الدولة، ومن اصحاب (حملة) البكالوريوس والدبلوم العالي، منذ نهاية السبعينات، وخدمنا في دوائر الدولة أكثر من 28 عاما، وهم من أخرجونا عنوة من عملنا، ولم نطلب التقاعد، ومع هذا لم يعطوننا حقنا من الراتب التقاعدي”، وفقا لما يأخذه عباد الله من أقراننا المتقاعدين من دوائر الدولة الاخرى كوننا حسبنا على قانون بريمر السيء الصيت!!
وقبلها كتبت مقالا عن العدالة وكيف تكون وأشرت في مقالي هذا الى أن ” العدالة تعني في مفهومها الشائع هو أن يتساوى الجميع ، في الحصول على المنافع والمغانم والرواتب ، وفي توزيع الثروة في المجتمع وعلى صعيد الدولة، أي أن جميع المواطنين متساوون في الحصول على نفس الامتيازات والمناصب والمكافآت والرواتب ، حسب المفهوم التقليدي للعدالة ، والذي يطرح ضمن الادبيات السياسية المتعارف عليها يوميا ، عن مفهوم العدالة التقليدي.
ولكن العدالة من وجهة نظر الفلاسفة والمصلحين هي غير ذلك ، وعندهم تعني ان العدالة هو أن لا يتساوى الجميع) كمثل قول الله تعالى ” قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ” .
أي أن العدالة هي ان يعطى لكل ذي حق حقه ، وفق مستوى علمه وثقافته وجهده ، لا أن يتساوى مع الاخرين الذين يقلون عنه كفاءة وجهدا وعلما ومستوى عمل ، أو اؤلئك الذين لايعملون ، أو أن اعمالهم لاتقارن قياسا الى المستوى المتقدم أو الجهد المتميز الذي قدمه آخرون ، من نفس فصيلتهم او إهتمامهم او مستوى عملهم ونوعه ، ما يعني ان العدالة لها مفهوم آخر ، يبتغي تحقيق العدالة وفقا لمقدار الجهد والعلمية والقيمة المعنوية والمادية للعمل الذي يقدم من قبل قطاعات الحياة المختلفة ، حتى يتم تحقيق العدالة الفعلية، ويكون كل واحد يأخذ على قدر الجهد الذي بذله أو العلم الذي إنتفع به الآخرون أو حقق من الطفرات ما يعد عملا استثنائيا لايمكن بأي حال من الأحوال ان يتساوى مع آخرين لم يصلوا مرتبته او قيمته، ما أدخل العدالة في مفهوم فلسفي أكثر رقيا ، وأكثر دقة وتجاوبا مع الواقع والآمال والتطلعات الانسانية ، وفقا لما تقدمه للحياة من عطاءات ومثل عليا وقيم ، تسهم في تحسين أحوال البشر وترتقي بهم الى الاعالي.”
والعدالة في مفهومها لدى عامة البشر وما عكسته أمثالهم هي (أن لا تتساوى الكرعة مع أم الشعر) ، فكيف يرتضي القضاء العراقي ان تكون هناك قوانين عدة تحكم التقاعد في العراق، وكان أمل الكثيرين ان يتم معالجة هذا الخلل في قرار مجلس النواب الأخير بتعديل قانون التقاعد الأخير، لكن ما ظهر بدا وكأنه مخيب للآمال ، إذ لم يحصل المتقاعدون ممن رواتبهم تزيد على 400 الف دينار سوى ما بين 10 – 40 الف دينار، ولم يتم احتساب فرق الخدمة ولا المؤهلات العلمية، وتساوى المتقاعدون وفقا لنظرية تساوي (الكرعة مع أم الشعر) التي أشرنا اليها قبل قليل..وخلافا ايضا لقوله تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) الزمر اية 9 وقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ سورة الرعد الاية 16.
وكنا نأمل من القضاء العراقي ان ينظر في ( مشروعية) و(عدالة ) قوانين التقاعد التي صدرت منذ 2014 وحتى الان والتي كان مجلس القضاء العراقي نفسه يشكو منها بشأن تقاعد قضاته ، وما تعرضوا له من ظلم في راتبهم التقاعدي، ولم يتم النظر الى الشرائح الاخرى من كوادر الدولة ومتقاعديها ممن تم ارغامهم على التقاعد عام 2005 عنوة ولديهم خدمات طويلة ، وحسبوا على (الدوائر المنحلة) وهم لاذنب لهم سوى انهم عراقيون خدموا الدولة العراقية ، طوال ثلاث عقود أو أقل ، ولم يحصلوا على تقاعد يوازي خدمتهم..!!
والسؤال المطروح على القضاء العراقي الذي نفتخر بنزاهته وحسن سمعته الا يمكنه التدخل في قوانين تخالف الشرع والقضاء المتعارف عليه، وكيف يحكم على من تقاعدوا قبل عام 2014 وكأنهم ليسوا مواطنين عراقيين..وهم بعشرات الالوف ..الا يشكل هذا يا سيادة القاضي، انتهاكا للعدالة في أبسط معانيها..؟؟
سؤال نضعه امام الاستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وكل قضاة العراق، في ذكرى يومهم الأغر وهم يحتفلون بمؤسستهم العريقة، ونأمل ان ينصفوا متقاعدينا ممن خدموا في الدولة العراقية في زمن النظام السابق وتم ارغامهم كما قلنا على التقاعد ، وتطبيق مبدأ الـ (25) عاما التي صدرت عن مجلس النواب لشمولهم بها، ايضا، لاغراض احتساب (مكافأة نهاية الخدمة) عليهم إسوة بأقرانهم ممن استلموها ممن تقاعدوا بعد عام 2014 ، ولا ندري ماذا يعني 2014 ، هل هو يوم مقدس ، حتى يتم حرمان عشرات الالاف من المتقاعدين السابقين وابقائهم تحت رواتب 400 – 500 الف دينار كحد اعلى..وهل هذه عدالة أم ظلما يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان..وهل بامكان مجلس القضاء الاعلى ان ينصف هذه الشريحة (شريحة الكيانات المنحلة) التي عانت من ظلم قوانين تقاعد مجحفة، وانت المعنيون برفع الظلم عن أي عراقي ..وأملنا كبير بكم ان تكونوا بمستوى الآمال، وان تعدوا قرارات من هذا النوع، تعد خروجا عن العدالة لايقبلها شرع او قانون وضعي، لكي لايستمر الظلم يعشعش في بلدنا الى ما شاء الله.. وقد خيب مجلس النواب في أغلب قراراته وكذلك دائرة التقاعد ، آمال عشرات الألوف من المتقاعدين حقا ..وآملنا ان ينتصر الاخيار في مجلس القضاء الاعلى لتصحيح هذا الخلل الكبير في تطبيق العدالة..ومن الله التوفيق!!
