[ لمناسبة الذكرى ( 20 ) للعدوان على بلدي العراق [ ( لله ثم للتاريخ ) ] !؟

( [ ( كلام خطير جدا ) بدون عنوان ! ] ) [ ( الحلقة : 3 ) ] !؟
طلبة أحدى الجامعات الامريكية رفضوا حضور السيدة رايس وزيرة الخارجية الامريكية اثناء حفل تخرجهم بسب مشاركتها في الحرب على شعب العراق , والقاعدة الشرعية والقانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ، والحكومات التي تسلمت السلطة في العراق الجديد بعد عام التغير 2003 غير شرعية لأنها انبثقت من رحم الاحتلال ومشروعه السياسي , ونتيجة مرورالبلاد في دوامة العنف والقتل والتهجير والاقصاء والاعتقال والتهميش طيلة ( 20 ) عاماً وفي ظروف استثنائية ، وحملة تضليل إعلامي وسياسي غير مسبوقة في القرن الحديث والجديد ولهذا فإن هذه الاتفاقيات والقرارات التي صدرت وتصدر لاحقا باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي ، بغض النظر عما ورد فيها من مخالفات تنتقص من سيادة البلاد واستقلالها , وما يعزز قولنا هذا ، هو ما ورد على لسان اللورد بنغهام ، احد اكبر الخبراء القانونيين في بريطانيا والعالم ، ورئيس محكمة اللوردات الأعلى في بريطانيا ، إثناء محاضرة ألقاها في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن الشهر الماضي ، هاجم فيها بحدة الغزو الأمريكي ـ البريطاني للعراق في آذار (مارس) عام 2003 ، ووصفه بأنه انتهاك خطير جدا للقانون الدولي ، مضيفا لم يكن هناك إي عمل يحتم استخدام القوة ضد العراق ، ولا توجد إي أرضية صلبة ، أو إثباتات قوية تؤكد أن هذا البلد ارتكب إي مخالفة ، أو أقدم على إي عمل يستحق على أثره إعلان الحرب عليه , اللورد بنغهام رفض الفتوى القانونية التي أصدرها المدعي العام اللورد غولد سميث واستخدمها توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في حينه لتبرير الغزو، وقال أنها خاطئة من أساسها ، وانه كتب لرئيس الوزراء الأسبق يوضح رأيه هذا ، وأكد أن الحكومات ملتزمة باحترام القانون الدولي ، ومسؤولة إمامه ، مثلما هي مسؤولة إمام قوانينها المحلية ، وغزو العراق لم يتم مطلقا بتفويض من مجلس الأمن الدولي ، والحكومة العراقية تعاونت بالكامل مع فرق التفتيش بقيادة هانس بليكس ، وكان من المحتم انتظار تقديم تقريره النهائي في مطلع عام 2003 قبل الإقدام على إي خطوة عسكرية. هذه الفتوى القانونية الواضحة التي لا لبس فيها أو غموض ، ومن المرجعية القانونية الأعلى في بريطانيا، تنسف شرعية كل المؤسسات العراقية الحالية التي ترتبت على الغزو والاحتلال أولاً ، وكل ما يمكن أن تقره من اتفاقات قانونية أو اقتصادية ، وتضع جميع المشاركين فيها إمام طائلة القانون في الحاضر والمستقبل , الشعب العراقي ومنظماته الأهلية الوطنية يستطيعان استخدام هذه الفتوى الحاسمة كأرضية على مستوى العالم بأسره ، لمقاضاة الحكومتين البريطانية والأمريكية ، والمطالبة بتقديم رئيسيهما ، جورج دبليو بوش وتوني بلير، والمسؤولين العاملين معهما من أمثال دونالد رامسفيلد وديك تشيني إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ، وطلب تعويضات مالية عن كل قتيل وجريح عراقي ، وكل شجرة نخيل دمرها القصف الأمريكي البريطاني , وهناك سابقة محاكم مجرمي الحرب النازيين التي أقامها الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والتعويضات التي حصل عليها اليهود من ضحايا المحرقة , وبصفتي مواطن وصحافي عراقي أطالب الشعب العراقي ومنظماته الأهلية بالتحرك ، لأننا ندرك جيداً أنه الضحية أولاً ، وان أهل الحكم الحاليين متورطون في الجرائم المذكورة ، لأنهم شاركوا في الغزو والاحتلال من خلال تسهيله، وتقديم شرعية إعلامية وسياسية ودينية لتغطيته وتبريره ، ولذلك يقع عليهم الجرم نفسه ، بطريقة أو بأخرى ، الذي يقع على بلير وبوش وتشيني ورامسفيلد , غزو العراق واحتلاله ، لم يكونا انتهاكاً للقانون الدولي فقط، وإنما لكل الشرائع القانونية والأخلاقية ، الإلهية منها والوضعية ، وكل متورط في هذا الغزو ، سواء كان أمريكياً أو بريطانياً أو عراقياً أو عربياً من قادة دول الجوار الذين سمحوا للقوات الغازية بالانطلاق من أراضيهم يجب أن يحاسبوا ، ويحاكموا ، وفاء لدماء الشهداء والقتلى الأبرياء الذين سقطوا ضحايا لهذا الغزو الظالم المجحف , الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ، وقفت ضد هذا الغزو بفطرتها ، ورفضت أن تصدق كل أكاذيب أمريكا وإعلام الأنظمة العربية المتحالفة معها وسياسييها , وهذه الشعوب تحتاج إلى رد اعتبار من كل المشككين بمواقفها ، ومشاعرها الوطنية الحقة في نصرة بلد شقيق وأهله الذين طحنهم الحصار الذي سبق الغزو دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية , الجنود البريطانيون والأمريكان المرتزقة الذين سقطوا في هذه الحرب نتيجة أكاذيب قادتهم وسياسييهم ، بأنها حرب تتم وفق الشرعية الدولية وبتفويض منها ومؤسساتها، لكي تتم إزالة خطر الإرهاب ، وجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً ، هؤلاء بحاجة إلى إنصاف وتعويضات مالية وإنسانية ، واعتذارات من حكومات بلادهم ، والثأر لدمائهم بمحاكمة من تسببوا في إهدار دمائهم بالطريقة الوحشية التي شاهدناها ونشاهدها حالياً , بعد 20 عام من غزو العراق واحتلاله لا بد من فتح الملفات جميعا ، وتشكيل لجان تضم شخصيات اعتبارية قانونية وسياسية من مختلف إنحاء العالم لتحديد المسؤوليات والمسؤولين وإنصاف كل الضحايا وأسرهم ، ووفقا لنصوص القانون الدولي ، والمعاهدات الدولية المعتمدة ، ويمكن الاستعانة بالمرجعيات القانونية الدولية مثل اللورد بنغهام ، لتقديم استشارات قانونية ، وإضفاء نوع من المصداقية والثقل على إي تحرك يتم الاتفاق عليه انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة كان أول خطوة لعقاب الجمهوريين والإدارة الأمريكية الحالية من قبل الشعب الأمريكي ، وتصويت غالبية شعوب العالم بأغلبية ساحقة لصالحه في استطلاعات الرأي ، هو تعبير عن مدى كراهية هؤلاء للسياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس بوش بضغط من اللوبي الإسرائيلي وأعوانه , وهي السياسة التي تسببت بكل الكوارث في العراق وأفغانستان ، وبتهديد استقرار العالم بأسره تاليا.والعراقيون منهم على وجه التحديد ، إنصافا لمليوني ونصف مليون شهيد عراقي سقطوا بسبب هذا التواطؤ الدموي .. ولله – الآمر.