الحملة الوطنية لدعم المنتجات الصناعية الوطنية خيار اساسي للتنمية ولزيادة اسهامة القطاع الصناعي في الدخل الوطني .. طبعاً اضافة الى ان تحريك هذا القطاع له مردودات كثيرة يؤكدها المسؤولون والمواطنون على حد سواء .. ومن بين ما يطالب به الصناعيون. بل حتى تجار التجزئه والجملة حماية هذا المنتج من سياسة الاغراق التي تستخدمها دول الجوار وغيرها للسوق الوطنية، وبالتالي توقف حال الصناعة المحلية وتكدس انتاجها في المخازن وعجزها حتى عن سداد اجور العاملين فيها، لان هذه المؤسسات والمعامل تعتمد على التمويل الذاتي.
وعلى ما يبدو فان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس النواب بدعم المنتج المحلي ومنع استيراد مواد يتم تصنيعها في العراق، وتحقيق الحماية التامة لها والزام الجهات الحكومية بتلبية حاجاتها من المنتجات المحلية .. ولكن القرارات حبر على ورق ويجري الالتفاف عليها باشكال شتى وطرق لا تخطر على البال آخرها اعفاء منتجات الصناعات الاردنية المصدرة الى العراق من الضرائب، وبالتالي ستكون ارخص من مثيلاتها العراقية، وبذلك تتوفر الذريعة لتفضيلها على المنتجات الوطنية العراقية.
لقد رحبت غرفة صناعة عمان باصدار قائمة السلع الاردنية المطلوب اعفاؤها من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق على مستورداته، وهي تشمل جميع المنتجات التي تم تصديرها الى العراق خلال السنوات الماضية، وكذلك أية سلع أخرى ترغب الغرفة الصناعية الاردنية باضافتها، جرى الاتفاق على ذلك عقب الاجتماع الذي عقد بين الجانبين الاردني والعراقي في بغداد قبل ايام قليلة.
مثل هذا الاستثناء ليس هناك ما يبرره، ولا يوجد بلد في العالم يفضل مصالح بلد آخر على مصلحته الوطنية، ويلحق ضرراً بمنشآته ويعرقل نمو اقتصاده الوطني ويسهم في قطع رواتب العاملين في صناعته.
ان العراق هو الذي بحاجة الى ان تقدم اليه تسهيلات وازالة الحواجز امام اعادة تأهيل صناعته ونهوضها مجدداً في ظل الظروف والخراب والدمار الذي لحق به وما زال خلال العقود الاخيرة.
وقديماً قيل ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع، ونحن قدمنا الى الاردن ما هو مستطاع، كالنفط الذي يباع باسعار مخفضة والان نريد ان نمد انبوباً نفطياً بين البلدين لتعزيز اقتصادهما، ولكن ان نوجه ضربة الى القرار الوطني الذي يجمع عليه شعبنا ببناء اقتصاد متوازن يخفف من الاعتماد على النفط هذا خط احمر، بل انه تخريب وعلى حساب لقمة الخبز لمئات الالاف من العراقيين.
ان قراراً كهذا سيشكل مقدمة او بادرة لمطالبات وضغوط من دول اخرى لا نقوى على ردها ونحن بهذا الحال من عدم الاستقرار والضعف لمعاملتها مثلما نعامل الاردن.
لا يجوز بأي حال من الاحوال ان نساوم على تطوير اقتصادنا الوطني، لاننا سنفقد قرارنا السياسي والسيادي المستقل
