ليس كل ما يعرف يقال ؛ هذه الحكمة من أعاظم ما قاله البشر لهذه الحياة ، إلا أن المعرفة التي قد تحجب لمصلحة ما ؛ يمكن أن تكون في مرحلة معينة ؛ المصلحة أعلى في إشهارها ، و المعيارية هنا هي المصلحة ؛ و هنا نريد أن نسأل : مالمصلحة من استهداف السلطة القضائية في العراق بهذا الحجم ، بمجرد صدور حكم من إحدى المحاكم ؟
و الحديث عن هذا الموضوع يبدأ من معرفة حقيقة … كل العارفين يدركونها ؛ إلا أنهم يمتنعون عن الإفصاح عنها ، و هي : أن العراق وجود متهدم الدولة ، ما هو موجود هو بقاية دولة و ليست دولة ، و من يتولى المسئوليات و القيادة على الأغلب أشباه المسئولين و القادة ، فسلطته التشريعية عرجاء البناء و الوظيفة بسبب المحاصصة و المصالح ، و سلطته التنفيذية كعكعة تتقاسمها مصالح الاثنيات و الطوائف و الأحزاب ، و مالفساد و الأزمات الأمنية و الاقتصادية و غيرها من الأزمات إلا تحصيل حاصل لتهدم الدولة ، و ليس في هذا البلد إلا بضع مؤسسات و رجال دولة ، يشكلون البقية الباقية من الدولة العراقية الوطنية ، و على رأس هذه البقية هي السلطة القضائية ، ليس هذا صك براءة لكل المحاكم و لكل القضاة و موظفي السلطة القضائية ، و لا إدعاء بالعصمة لهم ؛ إلا أننا نتحدث عن مؤسسات دولة فيها مشاكل ، و مرة نتحدث عن لا مؤسسات و لا دولة
يوم أمس أصدرت الهيأة القضائية المشكلة من أجل النظر فيما قدمه السيد خالد العبيدي وزير الدفاع بحق مجموعة من المسئولين ، و منهم رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري ، و بعد النظر بالأدلة المقدمة من قبل المدعي ، توصلت الهيأة التي عملت لمدة أسبوع و على مدى ساعات طويلة ، إلى أن الادلة غير كافية لإدانة المتهم ، و على هذا الاساس أصدرت حكمها ، من غير أن تراعي أي سياقات أخرى و منها السياقات الاعلامية ، نظرا لخصوصية الدعوى و أطرافها ، لتنهال حملات التسقيط و الاتهام لكل القضاء ، و كأن الجميع يملك أدلة إدانة كاملة ووافية ضد السيد سليم الجبوري ، و الغريب أن مجموعة كبيرة ممن شن هذه الحملة و التي بدت منظمة ، و هذا و اضح من الافلام المدبلجة و الممنتجة و التي بطبيعة الحال لا يمكن لأي شخص صناعتها بهذه السرعة و بهذه الشكل ، هم من كبار الاكاديميين و السياسيين و الاعلاميين ، فهل هذا حرص على تحقيق العدالة و فرض القانون !؟ أليس حريا بغير المقتنع بالحكم أن يعترض عليه وفق السياقات القانونية ؟ هل تحقيق العدالة يتحقق بالدعوى إلى أسقاط القضاء بالكامل أم بالاعتراض و الطعن بالحكم بطريقة قانونية !؟ و هل يفرض القانون بإشاعة هذه الفوضى و التشنيع ؟ من يرى ان الجبوري أو العبيدي او الكربولي أو أي شخص أخر فاسد فليأتي بدليله و يقف يتحدى العالم و ليس القضاء فقط بإن هذا فاسد و هذه هي الادلة ، و إذا كان القضاء حكم لصالح الجبوري ، فاليأخذ السيد العبيدي ما قدمه من أدلة إلى خبراء القضاء و القانون و ليحاججوا القضاء بأن الادلة تدين الجبوري فلماذا برأته الهيأة القضائية ؟
و من أراد أن يدين الجبوري فليذهب الى محكمة التمييز الاتحادية و ليثبت لها أن قرار الهيأة ليس عادلا ، و من أراد أن يحق الحق فليقف مع القضاء في تشريع قوانينه الضرورية لتطوير العمل القضائي ، و من أراد أن يأخذ القضاء دوره في محاسبة الفاسدين فليساند القضاء في حمايته من التدخلات و التأثيرات و إنتهاك الفصل بين السلطات ، و من أراد أن يصلح هذا الخراب و ينهض بهذا البلد فليحمي ما تبقى من مؤسسات الدولة من السقوط
