لما البرلمان؟‎

أختلفت آراء الشارع، وتباينت حول “إجتياح” انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ودخولهم مجلس النواب، بين مؤيدٍ له، مأخوذاً بكم هائل من النقمة على طبقة سياسية فاسدة، تقاسمت الغنيمة، وأغتنت بمال عام، وجرت البلاد لحروب، وصراعات داخلية، وإفقار وسوء خدمات، وآخر ناقم، وجد في الخطوة ناقوس خطر ومسمار يدق نعش الدولة، ويُسرع بوأد مشروع قيامها رغم المآخذ الكثيرة، والأخطاء الكارثية التي رافقت بنائها الهزيل، معولين على تصحيح المسار، لا هدم الهيكل بالكامل، وكلاهما محترم، يحتمل الصواب والخطأ، بإنتظار قادم الأيام ليرى الجميع نتائج ما حدث، سلباً، أو إيجاباً.لما البرلمان؟                                بعيداً عن حركة السيد مقتدى الصدر الأخيرة، قريباً من الناس، وما يجول في عقولهم من أفكار عن أسباب الخراب، والتردي الكبير، تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي وأعضاءه دون زعامات الكتل التي تعيد أصواتنا إنتاجهم مع كل دورة إنتخاب، أو وزراء أحزابهم ووكلائهم، ورؤساء الهيئات المستقلة، والمدراء العامون، غير معفيون من المفاسد، ضالعون فيها، مُنخرطون في مغانمها، لكنهم الحلقة الأضعف أمام ما ذكرت من عناوين حزبية، أو وظيفية، خطابات رؤساء الوزارات، الأربعاء المأزوم تحديداً للسيد المالكي عن عدم تعاون المجلس في إقرار التشريعات والقوانين مع علمه المُسبق، إنهم مرتهنون بزعامات كتلهم وأحزابهم، وضع الكثير منهم موضع ريبة، معطلاً، ومعرقلاً للأداء الحكومي، وأسهم بشكل كبير في رسم تصورات الناس ونقمتهم*.السطور ليست دفاعاً عن أحد، قد أسلفنا، وأوضحنا فسادهم، جزء من منظومة عمل سياسي فاسد، غير مبالٍ، أو مدرك لما آلت إليه الأوضاع من تدهور، نعم؛ للناس حق الإحتجاج، الإعتصام، وحتى دخول المجلس للتعبير عن سخطهم، سئموا الإنتطار، كما الوعود الكاذبة، لكن؛ فرض إرادة جهة سياسية، و”إلزام” النواب، والتلويح بعصا غليظة للتصويت مُكرهين على الكابينة الوزارية كارثة، ورسالة خاطئة، كما إختزال الإصلاح بها، حركة يمكن لها أن تؤسس لبروز أمراء حرب، وميليشيات مسلحة تفرض نفسها بالقوة، لا أحزاب سياسية تجيد الحوار.
* لم يحضر السيد المالكي جلسة إستجواب واحدة، وأوعز لوزراءه بعدم الحضور بحجة التسييس.