لماذا يفرض على المواطن قانوناً مبتوراً ؟

لماذا يقبل المواطن ان ينتخب من يمثله بقانون مبتور؟.ولماذا يفرض ذلك القانون على الناخب؟.ولماذا الاكبر ياكل الاصغر ؟وهل وضعت القوائم الكبيرة هذا القانون لمصلحتها لاجل دخول قوائم صغير لم تفز ولكنها ستال ثمارها؟. كل هذا محض تذمر والم وغصة داخل قلوب الجميع دون استثناء ومنهم السياسيين والناخبين والراسخون في علم التشريع والقانون.
كما ان موضوع الانتخابات وطرق سيرها في العمل السياسي اقترن بجملة من المناقشات التي أفضت الى اطر قانونية تعيق من يرشح ويحصل على أكثر الأصوات وهو اكبر الخاسرين على اي مقعد من خلال أسلوب الاقتراع وفق القوائم المغلقة او شبه المغلقة،حيث سيؤدي ذلك الى التأكيد إن قانون الانتخابات مجحف بحق بعض الكتل وربما يسبب ضياع حق المواطن في الانتخابات، وفعلا بدأت علامات الاستفهام توالى في أذهان المواطن والسياسي وكذلك الاستغراب  من تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات وإصرار الكتل على تعديل القانون في هذه المرحلة بالذات التي من المفروض أن يتقرب فيها المسؤول من المواطن أكثر نرى ممثلوا الشعب يطالبون المواطنين بممارسة حقهم في خياراتهم نراهم في الوقت نفسه  يصوتون لقانون يسلب حقهم وأصواتهم.وكذلك هناك سجالات بين انصار كل من القائمتين المفتوحة منها والمغلقة على سبيل المثال لا الحصر لا يزال على أوجه. وهنا نحتاج الى ان يمنح الناخب العادي رؤية واضحة حول اية قضية من القضايا مثار الاختلاف والنزاع, كما ان الناخب لم  يكن ليستطيع التملص من مسؤوليته التي ساعدت في  وصول الوضع السياسي الى ما وصل إليه، باعتبار ممارسته الطوعية لعملية الاقتراع وانتخاب مرشحيه بحسب الآلية المذكورة التي كنا والمواطن العراقي نتطلع الى قانون انتخابات يخرج بنا بدلا من نظام التمثيل النسبي الى نظام الأغلبية أو تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد أعضاء مجلس النواب ليفوز نائب عن كل دائرة تمثل 100 الف مواطن لكننا بقينا ان نعول على دورة ثالثة لمجلس النواب لنصل الى إلغاء القانون المقيت والذي يعتمد نفس قانون الانتخابات السابق.وكان للمحكمة الاتحادية  قرارا يطالب بتغيير نظام الانتخابات بخصوص موضوع الباقي الأقوى وأحقية جميع القوائم للاستفادة من الأصوات الفائضة  وليس الأمر حكرا على القوائم الكبيرة المنتفعة حيث يأكل الكبير حق الصغير  وقد جاء هذا القرار منسجما مع المطالب الجماهيرية.كما ان إقرار قانون الانتخابات وفقا للآلية المعتمدة سابقا يجعل المواطن يشعر وكان ممثلي الشعب يضربون  قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط من خلال الإصرار على عدم تعديل القانون لكي تبقى القوائم الكبيرة مستفيدة على أكتاف القوائم الصغيرة ظلما وجورا.
وفي آخر المطاف نرى من واجبنا ان نعمل على تكثيف برامج التوعية التي تظهر محاسن النهج الديمقراطي وأهمية مشاركة الشعب في آلية صنع القرار السياسي عبر الانتخابات.وإشاعة ثقافة التداول السلمي للسلطة واحترام الأنظمة والدستور وقبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن كل شيء. فضلا عن بث روح الأمل في نفوس المجتمع وإبعاد الإحباط من خواطر وأذهان عامة الناس.
والله من وراء القصد