لازال الارهاب يؤرق نفوس القائمين على مكافحته من اصحاب القرار ويستنزف ارواح الامنين ومقدرات الدولة المادية والبشرية ويشير الى امكانية استمراره لسنوات وعقود مالم يتم اقتلاعه من جذوره.ان الواقع الحالي يشير إلى وجود علاقة طردية بين العمليات الإرهابية وبين الأسلوب الغير مدروس والمتبع من قبل اجهزة مكافحة الإرهاب من جانب الأجهزة الرسمية (السياسية والأمنية والتعليمية والبحثية) سواء في العالم العربي أو على الساحة العالمية. حيث أن أنظمة الدول التي تخوض حروباً ضد ظاهرة الإرهاب بتفاوت في المدى والأساليب تتعامل مع الظاهرة تلك بلغة (المدافع) فقط وكل يوم يمر يثبت فشل هذا الأسلوب ويزيد من خطر وقوع هجمات دموية. علماً أن سبب لجوء كثير من الدول إلى مثل هذا المسلك يعود بالدرجة الأساس إلى صورة ذهنية خاطئة لدى صنّاع القرار فيها كما المؤسسات المساعدة ( مراكز الابحاث ) والتي تتمثل في النظر إلى أفراد الجماعات المتطرفة وأنصارها المتعاونين معها أو المتعاطفين على أنهم أفراد متخلفون جاهلون يمتطون الخيول ويقاتلون بالسيف وذلك لمجرد عدم تبنيهم نموذج الحداثة الأوروبي.تلك النظرة في المخيلة السياسية للكثير من الأجهزة السياسية والأمنية على مستوى العالم العربي والعالم تجاه التنظيمات الإرهابية والتي بالتالي تزيد من ثبات تلك التنظيمات وفعاليتها بل إنها تضيف أحياناً كثيرة من حجم التعاطف معها وترفع من رصيدها ومن قدراتها على استقطاب الشباب عن طريق أكثر أدوات التواصل حداثة من حيث الأتقان كما يُثبت تنظيم ( داعش ) منذ نشأته حتى يومنا هذا.من هنا، يمكن افتراض أن الارهابيين ليسوا مسؤولين وحدهم عن العمليات الإرهابية إذ أن السياسات التي خطّتها الحكومات السابقة ومن يسيرون على نهجها لليوم تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية لناحية تعاملها مع أنصار القوى الراديكالية عن طريق (الهروب إلى الأمام) لا عبر مواجهة حقيقية وجذرية علماً أن المواجهة أساسها (فكري) وما دون ذلك يأتي بعدها، ويُبنى عليها.
