اثارت قضية هروب السيد العبادي من جلسة الاستماع التي طالبت بها كتلة دولة القانون لمناقشة الخطوات الإصلاحية التي اعلنها العبادي مرغما اثارت العديد من التساؤلات عن السبب الحقيقي وراء هروب العبادي من البرلمان بعد وصوله بدقائق وقد أوردنا الأسباب في مقال سابق واستكمالا لما نقلناه وعن طريق احد الموظفين الكبار في مجلس النواب بان مؤامرة قادها السيد المالكي وبمساعدة السيد مدحت المحمود والقاضي علاء الساعدي بتسريب ملف دعوى قضائية اثارها السيد الساعدي حين كلّف السيد العبادي برئاسة مجلس الوزراء وبأمر من المالكي شخصيا الا ان السيد المحمود وَجَد ان الوقت غير مناسب لاثارة تلك القضية الخاصة بقبول رشوة مقدارها ٣٠٠ الف دولار مقابل منح شركة الأثير (زين) ترخيص العمل الحصري في وسط وجنوب العراق حينما كان العبادي وزيرا للاتصالات وقد قام السيد المحمود بإبقاء ملف القضية مفتوحا وتحت اليد لغرض ابتزاز العبادي وجاءته الفرصة اخيراً للحفاظ على مكانه بعد ان كان السيد العبادي قرر مفاتحة مجلس النواب لإقالة المحمود تحت ضغط الجماهير المنتفضة وحول المحمود ملف القضية الى السيدة حنان الفتلاوي لإثارته في جلسة الاجتماع الامر الذي دعى السيد عباس البياتي لإجراء اتصال هاتفي سريع بالعبادي وقال له (اطفر حنان راح تفضحك) هذا الامر دبر بين المالكي والمحمود بعد رفض رئيس الوزراء طلب نقل قضية السيد (جاسم المالكي) عضو مجلس محافظة كربلاء وهو قريب جدا لنوري المالكي والمتهم بقضايا فساد الى مجلس القضاء الأعلى لتسويتها وبالتالي استغل المحمود تلك القضية لإبقاءه في منصبه محصنا وتنفيذا لامر ولي نعمته المالكي والذي يملك هو الاخر ملفا عن المحمود والمليارات التي سرقها منذ العام ٢٠٠٤ من القضاء وبالتالي هرب العبادي بانتظار التسوية التي تمت ليلة أمس بموافقة العبادي على نقل ملف قضية جاسم المالكي الى بغداد مقابل اتلاف ملف قضيته التي لم يحكم بها وابقاء المحمود رئيساً بصلاحيات كاملة لمجلس القضاء مع إيجاد أكباش فداء صغار ومحروقين يتفق عليهم الجميع وهو مايطبخ الان في هيئة النزاهة بموافقة مدحت المحمود ونوري المالكي وابرز هؤلاء القاضي علاء الساعدي نفسه الذي سلم الملف الى المحمود ليكون اول ضحايا الاصلاحات المفترضة وللحديث بقية.
