هل إن شعوب و دول المنطقة تٶمن حقا بأن کل إجراءات و تصرفات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تستند و تعتمد على أسس دينية معتبرة و موثوقة لديها؟ إذا کان الامر کذلك فإن على شعوب و دول المنطقة أن تعطيها الشرعية الکافية لکي تفعل ماتفل في دول المنطقة من مختلف النواحي، وبتعبير أكثر وضوحا عليها أن تقبل بالتدخلات الايرانية و مانجم و يتداعى عنها کأمر واقع!
لکن الذي هو معلوم و واضح، إن هناك ليس عدم تقبل و إقتناع بالتدخلات الايرانية في دول المنطقة فقط وانما رفضها رفضا مطلقا، ولاسيما بعد أن تداعت عنها الکثير من الآثار و النتائج السلبية المتباينة، بل وإن هناك ليس تشکيك کامل بالاساس الديني الذي يسوغ هذه التدخلات بل وحتى التشکيك في الاساس الديني للنظام نفسه خصوصا بعد أن صار واضحا بأنه يقوم بتوظيف العامل الديني من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة.
الحديث عن العامل و الاصل الديني و إستخدامه و توظيفه من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحقيق أهداف و غايات خاصة، صار کثر وضوحا عندما تم إستخدامه ضد الشعب الايراني و قواه الوطنية و وصل الى حد تم فيه إعتبار کل مواطن إيراني يعارض هذا النظام أو يسعى للتفکير و التصرف خارج دائرة قوانينه و أنظمته، بأنه محارب ضد الله و يجب قتله! ولعل الفتوى التي أصدرها الخميني في صيف عام 1988 و القاضي بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي کانوا يقضون فترات محکومياتهم لمجرد کونهم أعضاء أو أنصار لمنظمة مجاهدي خلق، جسدت ذروة إستخدام الدين لأغراض و إعتبارات سياسية، علما بأن هذه الفتوى قد عارضها رجال من داخل النظام بإعتباره قد تمادى و بالغ کثيرا ليس في قسوته و وحشيته وانما في خروجه على الاسس و المباني الشرعية.
القسوة المفرطة التي إستخدمها و يستخدمها هذا النظام ضد الشعب الايراني من خلال توظيف الدين، کانت في الاساس من أجل تهيأة الارضية لتنفيذ مخططاته المختلفة و في مقدمتها تصدير التطرف الديني و الارهاب و التدخلات في الشٶون الداخلية لدول المنطقة، وهذه الحقيقة توضحت خلال الاعوام الى أبعد حد خصوصا عندما حدوث إنتفاضة عام 2009، والتي ردد فيها الشعب الايراني شعارات رافضة للتدخلات في المنطقة، وقد قامت السلطات الايرانية بقمعها بمنتهى الوحشية و القسوة، ولاريب من إن هناك علاقة جدلية بين قمع الشعب الايراني و بين التدخلات في المنطقة ولايمکن للنظام التخلي عن أي واحد منهما لأن ذلك سيٶدي في النتيجة الى تقويض حکمه و بدء العد التنازلي لنهايته الحتمية.
التدخلات الايرانية في بلدان المنطقة و التي يسعى ليس النظام وانما عملائه أيضا لتبريرها و منحها بعدا دينيا، تتزامن معها مساعي للنظام و عملائه بتکفير أي نوع من أنواع الدعم للنضال الذي يخوضه الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية، خصوصا وإن معارضة الشعب الايراني و رفضه لهذا النظام و تمنيه زواله و سقوطه، قد صار معلوما للقاصي قبل الداني، وإن أي دعم او مساندة للشعب و المقاومة الايرانية من شأنه أن يٶثر و بشکل واضح على نشاطات و تحرکات النظام بل وحتى على ثباته، ولذلك فإنه من الضروري و الواجب التفکير بتفعيل قضية دعم و مساندة نضال الشعب الايراني و قواه الوطنية خصوصا بعد أن وصلت قضية مجزرة صيف عام 1988 التي أعدم فيها النظام طبقا للفتوى سيئة الصيت للخميني أکثر من 30 ألف سجينا سياسيا أمام الامم المتحدة، وصار أمرا محتملا صدور مشروع قرار قد يدين هذه الجريمة و يدعو من أجل تشکيل هيئة دولية محايدة للتحقيق فيها، خصوصا فيما لو دعمت مشروع هکذا قرار دول المنطقة و العالم ولاسيما الدول الغربية و في مقدمتها الولايات المتحدة الامريکية، ذلك إن صدور هکذا قرار وهو أمر محتمل و وارد، فإنه سيکون العد التنازلي لنهايته.