بعد فشل كابينة محمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان وانسحابه من التكليف، يتم تداول ستة أسماء للتكليف برئاسة الوزراء للمرحلة الانتقالية، هم: النائب ووزير التخطيط السابق علي شكري، عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق والنائب الحالي، رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، النائب الحالي ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والسياسي المستقل نعيم السهيل .
ومن بين هذه الأسماء يبرز اسم النائب هيثم الجبوري كمرشح تتطلع إليه أنظار شعب يائس من مجيء رئيس للحكومة يلاحق المفسدين ويحاسبهم، فالجبوري المعروف باستجواباته للوزراء والمسؤولين الفاسدين ونجاحه في إقالتهم، هو الشخصية التي بإمكانها أن تهدئ غضب الجماهير وتثأر لهم من حيتان الفساد وتحيل سراق المال العام وأصحاب العقود الفاسدة إلى القضاء وتستعيد ثروات الشعب المنهوبة .
هيثم الجبوري لاتوجد في سجله مؤشرات سابقة على العمالة والانبطاح لدول الجوار، بل إن من يتتبع سيرته السياسية يجد أنه ابتعد بهدوء عن جعجعة الأحزاب الخاضعة لأجندات دول المنطقة، وتفرغ للعمل البرلماني (التشريعي والرقابي) بعيداً عن استقطابات الكتل الكبيرة وصراعاتها، وهذا الابتعاد عن الفوضى والتخندقات جعله ينجح في تأدية رسالته وأن يكون أميناً ووفياً لمن منحوه أصواتهم وأوصلوه إلى البرلمان .
هيثم الجبوري – في المرحلة الراهنة – هو أكثر شخص تتوفر فيه الكاريزما التي يجب أن يمتلكها من يتسلم دفة الحكم في دولة غارقة في المشاكل كالعراق، شخصيته متوازنة، ويبدو أنه لايعاني من مرض حب السلطة وعبادة المنصب، وبالتالي فإنه يمتلك بالفعل الصفات التي تؤهله لتشكيل الكابينة الوزارية بسلاسة وتركيز وحسن اختيار، مع الحرص على ترشيح شخصيات نزيهة لتولي الحقائب الوزارية ويكون هو المسؤول عن سلوكهم ومهنيتهم طيلة المرحلة الانتقالية .
وإذا نظرنا إلى مسألة ترشيحه من حيث كونه يمتلك خبرة جيدة في المجالات المالية لكونه رئيس اللجنة المالية النيابية، فمن الممكن أن يعمل على إخراج البلد من المأزق المالي الخانق الذي يمر به حاليا في ظل العجز الكبير في الموازنة والهبوط الحاد في أسعار النفط، وبالتالي فإن تجربته في المجالات المالية تجعل له الأفضلية على باقي المرشحين .
وبناءً على كل ما تقدم، وبدون التطرق إلى السلبيات والاشكاليات التي تحيط ببقية الاسماء المرشحة، فإن هيثم الجبوري مؤهل للتكليف برئاسة الحكومة وتشكيل الكابينة الوزارية، فإن أصاب فالمنفعة ستعود على الشعب الذي اكتوى بنار الفساد طيلة السنوات الماضية، وإن أخطأ في اختيار وزرائه أو رضخ لضغوطات الكتل السياسية ستكون للشعب كلمة بشأنه .