نعتقد ان السبب الرئيس لهذه الفوضى تتحملها السلطة الحاكمة وهي واقعة تحت تأثير المضاربين والمافيات الاجرامية بخصوص بيع وشراء الدولار.
ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة بيع وشراء الدولار تكمن في الاتي ::

1- على الجهات المعنية وخاصة البنك المركزي العراقي ان يعمم لجميع المصارف ومكاتب الصيرفة الخاصة بتحديد سعر الشراء والبيع للدولار، البنك المركزي العراقي يبع للمصارف ومكاتب الصيرفة بسعر 130 الف دينار لكل مئة دولار.

2- اي مصرف او مكتب صيرفة لا يلتزم بتوجيهات البنك المركزي العراقي اي يبع بسعر 150 الف دينار لكل مئة دولار…. او يتحجج لا يوجد دولار، خلص الدولار صباحا…. ان يتخذ البنك المركزي العراقي بغلق المصرف ومكتب الصيرفة كخطوة اولية هي غلق هذه المصارف ومكاتب الصيرفة لمدة 6 شهور وفي حالة انتهاء المدة يمكن ان يعيدوا نشاطهم وفق توجيهات البنك المركزي العراقي وفي حالة عدم الالتزام يتم سحب الاجازة الرسمية مع غرامة مالية يحددها البنك المركزي العراقي.

3-؟ تشديد الرقابة الحكومية جهاز الأمن الاقتصادي وغيرها من الاجهزة الامنية الاخرى على المصارف ومكاتب الصيرفة حول التزامها بشروط البنك المركزي العراقي او عدمه وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصارف ومكاتب الصيرفة الخاصة تحذير، غرامة سحب اجازة العمل وبشكل جدي.
4- على البنك المركزي العراقي ان يوجه مصرف الرافدين والرشيد ولجميع فروعهما في العراق لبيع وشراء الدولار وفق التسعيرة الرسمية مع فرق 5 نقاط للمصارف عند بيع الدولار الأمريكي اي ب135 الف دينار لكل مئة دولار وفق الضوابط الرسمية والعمل على توفير العملة الصعبة لهذه البنوك الحكومية مع تشديد الرقابة الحكومية الشعبية، جهاز الأمن الاقتصادي على عمل المصارف الحكومية من اجل تجنب دور السماسرة والمحتالين والنصابين والمضاربين في السوق المالية.
5- التدخل المباشر من قبل الحكومة العراقية في عملية استيراد السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وبتحديد اسعارها بما يتناسب والدخول النقدية للمواطنين. ويمكن السماح للتجار بان يقوموا بشراء السلع المختلفة للسوق المحلية وبيعهم بالدولار بالسعر الرسمي اي ب 130 الف دينار لكل مئة دولار، وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية وجهاز الأمن الاقتصادي على السوق وخاصة حول اسعار بيع السلع من قبل القطاع الخاص وليكن الربح معقول بنسبة 10 بالمئة للتجار العراقي.

6– ان تطبيق هذه الاجراءات وغيرها وبشكل علني وجدي من قبل البنك المركزي العراقي والمالية وجهاز الأمن الاقتصادي والرقابة الشعبية سوف تحد من الفوضى في السوق المالية وهذا يصب لمصلحة الوطن والمواطن، وينبغي ان يكون هناك سعر توازني يخدم المنتج والمستهلك في آن واحد. وسوف تنتهي الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي…. ولكن هل هذه الحكومة والبنك المركزي العراقي لديهم الاستعداد لتنفيذ هذه المقترحات وغيرها لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني؟