يبدو أن المقولة الشائعة باتت لا تغادر أفكار القادة السياسين العراقيين ، إلا وهي ، (طبيعة في البدن لا غيرها غير الكفن) واليوم يعود اؤلئك القادةة الى طبيعة عاداتهم السيئة وذلك بالعودة الى ابتداع وتوزيع المناصب فيما بينهم وعلى قاعدة ،اذا كان هذا لك فهذا لي . والا لماذا كل هذا الركض وراء المناصب والدرجات وما يترتب عليها من مصاريف ومكاتب وعجلات ومدراء عامين وغيرها من المصاريف المتفرقة غير المحددة بنظام او قانون في وقت فاقت فيه نسبة البطالة بين الشباب والخريجين 30% ، وفي وقت تأخرت فيه البلاد بمراحل كبيرة جدا جدا عن متطلبات الحضارة حتى البسيطة منها ، وفي وقت وصلت فيه نسبة الفقر 35% في الحضر، و39 % في الريف ، بتعبير أخر ان مجرد التفكير في مثل هذه الدرحات او اشغالها ، انما يشكل ظاهرة شاذة تفوق المألوف في حياة حكومات الدول ، فكيف في العراق ، ومنصب رئيس الجمهورية منصب تكميلي وشرفي ، يتصدى له هذه الدورة رجل شاب مفعم بالهمة والكفاءة لانجاز مهامه بسهولة ويسر، خاصة وان ما جاء في الفقرة رابعا من المادة 75 من دستور 2005 تجيز في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ، يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
الخلو ، وفقا لأحكام هذه ا الدستور. ، كما وأن المادة الاؤلى من قانون اختيار نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 نصت على ان ،، يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا او أكثر على ان لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية . وهذه المادة لاتشترط اختيار نائبين او ثلاثة بل جاءت محددة باختيار الرئيس ، وهي مادة فضفاضة أراد بها المشرعون جميعا خدمة أنصارهم ومريديهم لا خدمة الشعب إذ لا يجوز الدفع باختيار ثلاثة نواب (كما حصل في الدورة السابقة ) في بلد نفوسه 38 مليون نسمة ، وهناك دول شبه رئاسية (مختلطة ) مثل مصر لا يوجد للرئيس نائب ونفوس مصر 104 مليون نسمة،
ان ما قدمناه نعده كافيا أمام رئيسنا وقادتها السياسيين ، أن يأخذوا مصلحة الناس بنظر الاعتبار وان المناصب لم تعد لها قيمة عند هذا الشعب الذي بدأ يعد الخطى على قادته ، ونطالبهم بالمزيد من نكران الذات ، والله من وراء القصد ….