جرت العادة ان تسبق عملية الانتخابات حملة انتخابية ترويجية، يقدم فيها المرشحون برنامجهم الانتخابي الذي يجب ان يلبي تطلعات الجماهير ويقف على احتياجاتهم، لكي يتحصل على الأصوات التي يمكنه من الوصول الى السلطة التشريعية ويكون هو المشرع للقوانين والذي يحدد كذلك توجهات الحكومة ويكون هو المراقب للفعاليات الحكومية والأنشطة المرتبطة بها والتي تصب في النهاية ضمن احتياجات الموطنين.
وكالعادة أيضا ان يكون هناك تنافس انتخابي وهذا امر طبيعي و (صحي) في الأنظمة الديمقراطية، فيسعى كل فريق الى الوقوف على سلبيات الفريق الاخر، وخصوصا اذا كان الفريق المنافس مستحوذ على الحكومة، فيسعى الفريق المعارض الى طرح سلبيات النظام الحالي ويحاول ان يقنع الناخبين بالـ تغيير وبالـ الإصلاح وبالـ معالجة أخطاء الفريق المنافس.
يمكن القول انه خلال (الموسم) الانتخابي نشاهد (غسيل) الأحزاب والساسة منشور على حبال الصحافة ووسائل الاعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، والى حدما يمكن اعتبار الامر هو فعالية طبيعية وهي نتاج الديمقراطية والتي لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات لا يسع المقام لطرحها بشكل مفصل ومناقشة أسس تشريعها وفلسفة اعتمادها ، واجبار دول العالم الثالث وبالأخص بعض الدول العربية لاعتمادها.
بعد ما قدمنا، نعرج الان على الوضع العراقي والانتخابات التشريعية القادمة ، المزمع اقامتها في تشرين الثاني المقبل ، وهنا يجب تسجيل عددا من المؤشرات :
1. الائتلاف الحاكم (الاطار التنسيقي والكتل السنية والكردية) يعمل وبكل جهود متوفرة – شرعية كانت او لم تكن شرعية- للفوز بأكبر قدر من المقاعد.
2. يمكن اعتبار عدد مقاعد المكون الكردي هي شبه ثابته ، نعم هنالك مرونة في زيادة في المحافظات القريبة على المحافظات الثلاث، على اعتباران مقاعد محافظات (دهوك واربيل والسليمانية) هي ثابتة ، تكون الزيادة على هذه المقاعد في (كركوك، ديالى، نينوى) وحتى في بغداد.
3. المكون السني وبغض النظر عن الدعايات التي اطلقتها ابواق الاطار التنسيقي هي شبه ثابتة، فمن المعروف ان محافظات (صلاح الدين، نينوى، الانبار) ستكون 100% للمكون السني، تكون الزيادة والنقصان في المقاعد في محافظات (ديالى، بغداد، بابل، واسط، البصرة) .
4. المكون الشيعي يضمن مقاعد محافظات (ميسان، الديوانية، ذي قار، المثنى، النجف الاشرف، كربلاء المقدسة)، في حين تكون المنافسة مع بقية المكونات في (ديالى، بابل، البصرة).
5. بغداد وبمقاعدها (69) وبإضافة مقاعدة الأقليات والكوتا ، فيكون عدد مقاعد محافظة بغداد في مجلس النواب العراقي (75) مقعد، أي المكون الذي يضمن نصف مقاعد بغداد بالتأكيد تكون حصة الأسد من نصيبه في الكابينة الوزارية.
6. مقاطعة التيار الوطني الشيعي والقاعدة الجماهيرية التابعة لهذا التيار، التي ستكون لها انعكاسات و (هزات) ارتدادية تتمدد خارج المكون الشيعي، لتشمل البلاد باسرها، والتي سنتناولها بشيء من التفصيل والتحليل لاحقا خلال محاور هذا المبحث.
7. العوامل الخارجية، لا شك ان غياب عددا من (المؤثرات) الخارجية سيكون له تأثير ولو بنسبة معينة على انتخابات 2025، منها غياب حسن نصر الله في لبنان، وانهيار حكم الأسد في سوريا، وتولي نظام يتبع لتركيا وقطر مقاليد الحكم في سوريا، إضافة الى ضعف وتراجع اللاعب الإيراني في الساحة العراقية، باجمعها تكون عوامل سلبية التاثير على الاطار التنسيقي من جهة، ومن جهة أخرى هي ذات تاثير إيجابي ودافع مهم للمواطن السني في مشاركته في الانتخابات ومن ثم ترجيح الكفة الى أحزاب هذا المكون في المشهد السياسي العراقي القادم.
للحديث تتمة ، اذا بقيت للحياة
بغداد، العراق المحتل ، حزيران 2025
