رغم كل الملاحظات على قادة حزب الدعوة الذين أوصلوا العراق على ما هو عليه ألان من خراب في مقدمتها معاناة المواطن العراقي في كافة مجالات الحياة.يتفق الجميع أن أمام العبادي مهمة صعبة في حربه ضد الفساد وتنفيذ عمليات الإصلاح، لكون جميع المؤشرات تتجه نحو البدء بقادة حزبه أولاً.وتصريحات العبادي بان جهوده في الحرب على الفساد ليست سياسية أو انتخابية هي واحدة من الإشكاليات التي يواجهها ، خصوصاً من الدائرة القريبة من أوساط ائتلاف دولة القانون، إذ تحوّل هذا الائتلاف إلى أجنحة أبرزها جناحان؛ أحدهما يقوده نوري المالكي والآخر بقيادة العبادي.وإن المهمة التي يتولاها العبادي لن تكون سهلة لسبب بسيط؛ أنه يتعين عليه فتح ملفات تخص الحزب الذي ينتمي إليه.وهذا هو التحدي الأكبر أمامه، ففي حال نجح في محاربة الفساد داخل حزبه فإن المهمة تسهل عليه أمام الآخرين، كما أنه سينال دعماً أكبر من كل القوى والجهات السياسية.

ولان العبادي ثبت فعلا انه رجل دولة بسياسته الهادئة والمعتدلة وإصراره على تنفيذ الإصلاحات رغم العوائق والضغوط الحزبية والشخصية التي تقف ضده في محاولة لإفشاله في هذا المشوار من قبل (أمراء الحرب والفساد). لذا الضرورة الوطنية تحتم على كل عراقي أن يصوت للعبادي في الانتخابات القادمة لإدارته الناجحة في عمليات إعادة ثلث الأراضي العراقية من سيطرة داعش الإرهابية التي سلمها سلفه نوري المالكي في 9/6/2014 تنفيذاً لأجندات خارجية . ونجاحه الثاني في عمليات فرض القانون يوم 16/10/2017 وإعادة كركوك وباقي المناطق ( المختلف عليها) لسيطرة الحكومة الاتحادية بموجب الدستور .والتخفيف من التركة الثقيلة التي جاءت نتيجة سياسة نوري المالكي الطائفية والفاشلة التي اعترف بها رسميا في لقاء متلفز له بوقت سابق.

نأمل من السيد العبادي أن يترك حزب الدعوة وينتقل إلى الفضاء الوطني الواسع ليسجل موقف تاريخي له ليكون أمل العراقيين في تحقيق مطالبهم المشروعة. ومن هنا فان التصويت للعبادي يعني:-

1. التأكيد على مدنية الدولة.

2. ضمان عدم تدهور الأوضاع في العراق مجدداً.

3. إفشال تحالفات الفساد بين ائتلاف المالكي و”سنّته” المتمثلة في أحزاب (الحل بزعامة جمال الكربولي،التجمع المدني بزعامة سليم الجبوري،الحزب الإسلامي بزعامة اياد السامرائي، حزب المسار المدني بزعامة مثنى السامرائي،حزب القلعة بزعامة عبد القهار السامرائي، حزب كلنا العراق بزعامة عبد الرحمن اللويزي،حزب اتحاد الوطنية بزعامة محمد الحلبوسي تابع لحزب الحل،حزب الجبهة للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك،حزب وحدة أبناء العراق بزعامة سعدون جوير الدليمي) مما يعني عدم استلامهم لوزارات (الخبزة) بحسب تصريحاتهم ودوافعهم التجارية . وضمن خطة العبادي في مكافحة الفساد.

4. تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتصفير المشاكل.

5. تجريم الطائفية والعنصرية القومية والاتفاق على الخطاب الديني المعتدل.

6. تعويض كل من تضرر من الفتنة الطائفية السابقة ومن الجرائم الإرهابية وإنصاف المحافظات الجنوبية بالإعمار أسوة بالمحافظات المدمرة من تنظيم “داعش” شمال وغرب العراق.

7. حل الخلاف الكردي مع المركز بشكل جذري.

8. عودة العراق إلى حاضنته العربية.

9. التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.

10. دعم الشباب ومحاولة القضاء على البطالة.

11. تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

12. إعادة تأهيل الجيش العراقي وجعله فوق كل الانتماءات والمسميات .

13. احترام حقوق الإنسان العراقي وصيانة كرامته.

14. إصلاح المنظومة القضائية وإبعادها عن التأثيرات السياسية .

15. جدية محاربة الفساد.

16. إعادة هيبة الدولة العراقية.

17. السعي لجعل العراق في مصافّ الدول المتقدمة.