قدم جوزيف بايدن وقبيل انتخابه نائبا للرئيس باراك اوباما مشروعا اقترح  فيه شكلا للنظام السياسي في العراق يقضي بتقسيمه الى ثلاث فيدراليات رئيسة وقد حاز المقترح على موافقة الكونغرس في 26/9/2007 بأغلبية 75 صوتًا مقابل23صوتا .
ان المعروف في السياسة الامريكية القرارات التي يقرها الكونكرس ستكون ملزمة التنفيذ ولو بعد حين حتى وان تغير الرؤساء  … اذن مشروع  تقسيم العراق هو قرار ملزم في السياسة الامريكية بمجرد ان يحظى باصوات داعمة من سياسين عراقيين وبالفعل وجدوا ضالتهم في شخصيات بالتحالف الكردستاني الذين لا نلومهم لانهم هم في اطار النظام الفدرالي وفي شخصيات  بقائمة اتحاد القوى العراقية نحن في غنى عن ذكر اسماءهم لانهم معروفين للجميع وكانوا يعلنون رايهم بالاعلام ويطالبون بالاقليم السني علنا بعد ان كانوا بالامس يستعيبون على مطالبة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية باقليم الوسط والجنوب ويتهموهم بربط العراق بايران …سبحان الله مخير الاحوال كلامهم اليوم مغاير لكلامهم بالامس فما عدا مما بدا ؟
لقد انتبه الامريكان ان وجود شخصيات سياسية  تطالب بالاقليم السني لا يكفي لاجراء التقسيم الا اذا اصطحب ذلك بحرب طائفية تاكل الاخضر واليابس ومن هنا بدء التحريض على المظاهرات واستخدام العنف والقتل على الهوية وما احداث الانبار وقبلها الموصل الا لتهيئة  الارضية المناسبة … بالامس سمعنا ان الجمهورين في مجلس النواب الأمريكي اقترحوا بتخصيص اموال لمساعدة العراق تصل الى إلى715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لعام 2016 لدعم الجيش العراقي في معركته ضد “داعش 60 % منها ستذهب مباشرة  لتمويل قوات البيشمركة الكردية والقوات السنية  في قتالها ضد تنظيم “داعش بشرط  أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات “غير الشيعية” دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات وإذا لم تلتزم الحكومة بالشروط فسوف تجمد 75 % من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 % منها مباشرة للأكراد والسنة دون المرور بالحكومة المركزية .
ان هذا القرار اصبح بمثابة ساعة الصفر لتنفيذ مشروع بايدن الذي نوهنا عنه خاصة بعد ان استكملت حلقاته بوجود ساسة عراقيين يدعموه بشكل علني كما جاء بتصريح النائب ظافر العاني وساسة  ياتمرون بامر ومشورة الامريكان كما هو الحال بزيارة ابرز شخصيات في الحكومة والبرلمان للاردن مؤخرا والتي كشف خفايا الزيارة النائب مثال الالوسي بل الامر اصبح ليس سرا بعد ان اعلن نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي مع قادة ونواب كتلتة  ان العاهل الاردني الملك عبد الله  الثاني وافق على تسليح المحافظات العراقية التي يحتلها تنظيم داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
ان الحكومة المركزية في بغداد رفضت مشروع قرار الكونكرس واستنكرته باستهجان , الى هنا ما ذكرناه هو مقدمة وناتي الى صلب الموضوع ولنتوقف على عدة نقاط لمناقشتها ….. فنقول اين كانت الحكومة ودبلوماسيتها الخارجية ومستشاريها من دعوات بعض السياسين وتنسيقاتهم مع الاطراف الاقليمية وزياراتهم المتكررة لهذه الدول وبالاخص تركيا وقطر والسعودية ومنذ سنين والى اليوم بحيث المواطن العراقي البسيط بدء يدرك خطورة الموقف ؟
اين الحكومة المركزية من زيارة وفد عشائري وبعض اعضاء مجلس الانبار لامريكا لغرض الاستجداء للحصول على اسلحة بذريعة محاربة داعش ولماذا لم تمنعهم ؟
كيف سمحت الحكومة في بغداد لاقليم كردستان ان يفاوض امريكا وبعض الدول الاخرى لغرض تسليحه دون موافقة المركز ؟ سؤال الى الحكومة المركزية ماهو ردكم وقراركم فيما اذا دخلت  قوات اردنية الى المناطق التي تحتلها داعش ؟ الم يكن هذه الخطوة الخطرة نتائجها كارثية وتؤدي الى زعزعة الامن وتجلب الخطر على العملية السياسية برمتها ؟ لماذا لا تسال الحكومة هؤلاء السياسين الذين طلبوا قدوم قوات اردنية الى مناطقهم ويرفضون دخول ابناء الوسط والجنوب ؟ الم يكن هؤلاء تفكيرهم طائفي بامتياز بل اساسا القوات الاردنية لم تاتي الا بدافع طائفي ومن يضمن عدم تسلل عناصر داعشية مع هذه القوات الاردنية ؟… لماذا لم تسال الحكومة العراقية امريكا عن سبب تاخيرها عقود الاسلحة  المتعاقد عليها منذ سنين ولماذا ينوون تجهيز البشمركة والقوى العشائرية السنية بهذه السرعة ؟
اذا اخذنا هذه المعطيات جميعا بنظر الاعتبار نستخلص منها ان هناك اشخاصا في العملية السياسية وفي المواقع العسكرية يعملون بالضد من وحدة العراق المفترضة والا في الحقيقة العراق مقسم بدون تقسيم وان هؤلاء هم من دعموا وشجعوا على التدخل السافر في الشان العراقي حتى يتقاتل العراقيون  فيما بينهم  بدليل ان امريكا مصرة على  منح 25% من مبلغ المساعدة مباشرة حتى وان التزمت الحكومة العراقية بالشروط التي وضعت والتي اطلق عليها المصالحة الوطنية ولا ندري اي مصالحة الامريكان يريدوها مصالحة مكونات فالشعب العراقي غير متخاصم اصلا ام مصالحة كيانات فهؤلاء الساسة متقاسمين الكعكة فيما بينهم فعلى ماذا يتخاصمون ؟   نستخلص من هذا كله اذا العشائر في الانبار 70% منها مع داعش حسب تصريح النائبين سعدون الدليمي والشيخ الكعود واغلب سياسيهم يرحبون بتدخل امريكا في الشان العراقي ولا يريدون تحرير ارضهم ومدنهم من داعش عن طريق ابناء الحشد الشعبي فما الفائدة من استنزاف هذه الدماء الطاهرة في مناطقهم اذا كانوا هم من داعش وداعش منهم وعينهم على امريكا وعلى الاردن وقطر وتركيا والسعودية , الم يكن هذا دليل قطعي ان هؤلاء وسياسيهم يرفضون العملية السياسية برمتها ؟… وهنا اريد انقل نصا للكاتب سجاد تقي كاظم في هذا الخصوص فهو يقول : الصحوات السنية نجحت بمقاتلت القاعدة عندما كانت مدعومة امريكيا ولكن عندما سلمت لحكومة بغداد المتهمة بانها شيعية انهارات الصحوات واختزلت ويقول ايضا السني المؤيد لداعش والسني الرافض لداعش كلاهما لا يؤيدون تدخل شيعي بشؤون السنة.. وبنفس الوقت الطرف السني الرافض لداعش يريد بديل سني عن داعش وليس بديل شيعي او سني خاضع لشيعي ببغداد اذن على ماذا نحن نراهن ؟ونزج بالحشد الشعبي في هذه المناطق ونخسر دماءهم الزكية المفترض ان نحتاجها الى حماية مدننا ومقدستنا التي سوف الخطر يبقى متربصا بها طالما بقي الفكر التكفيري الوهابي قائم ومدعوم من مخابرات دولية وصهيونية .