لماذا نرفض قانون الامن الغذائي

يسبب سابقة خطيرة للوقوف بوجه القضاء بعد ان تم رفض القانون من المحكمة الاتحادية .
سيطيل من عمر الحكومة بالتالي ترك البلد في فراغ تأجيل كل شيء.
في كل الدول التي تحصل فيها وفرة مالية يتم استثمارها في مشاريع وهذا القانون وزع الوفرة على شكل رواتب وهبات .
عنوان المشروع هو الغذاء بينما الواقع يقول ان نسبة الاموال المخصصة للغذاء قليلة جدا .
اشغال المجتمع والهائه عن الامر المهم وهو تشكيل الحكومة .
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وربما بعد يوم او يومين تنتهي صلاحيتها وبالتالي سيكون القانون ثقلا على الحكومة القادمة .
القانون عرضة للطعن في المحكمة الاتحادية وبالتالي خلق مشكلة جديدة للوضع العراقي الذي لايتحمل .
التفاخر بجعل المحاضرين والاجور وتخديرهم بمبالغ زهيدة ومؤقتة سيؤدي في النهاية الى تفاقم المشكلة مستقبلا .
جعل هذا القانون بديلا اوبمنزلة البديل للموازنة يعد سابقة خطيرة للفساد وتقنينة .
الاموال التي تم تخصيصها للوزارات او الجهات المعينة لن يتم السيطرة عليها او تقنينها او تحديد صرفها ابدا.