دعمت المرجعية الدينية في العراق, والمتمثلة سماحة السيد السيستاني, العملية الديموقراطية في العراق ما بعد 2003, بل نستطيع القول أنها أوجبت هذه العملية وفرضتها على المحتل.
بدأت المرجعية خطواتها العملية في المسار الديموقراطي الوطني, بإصرارها على كتابة الدستور, بأيادٍ عراقية, وأن تكون لجنة كتابة هذا الدستور, هي لجنة منتخبة من قبل الشعب, ويعرض للتصويت عليه من قبل الشعب, ليكون عقدا اجتماعيا ينظم امور دولتهم.
بعد أن نجحت المرجعية في مسعاها, واُنتِخِبَتْ لجنة كتابة الدستور, ومن ثم المصادقة على الدستور, ومع بدء تنفيذ مقرراته, والتي كانت من أهمها: أن يتم انتخاب مجلس تشريعي, ينتخب حكومة وطنية, توجهت المرجعية لأبناء الشعب العراقي, لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات, ويبدو للمتابع في تلك الفترة, أنها قد أوصت بانتخاب قائمة معينة حينها.
ومن يسال عن السبب في موقف المرجعية هذا, فنقول: إن العراقيون كانوا وقتها غير معتادين على الأجواء الديموقراطية, وكانوا مغيبين في ظل الحكم البعثي, ولا يملكون القدرة على تحليل المواقف في تلك الفترة, ولوجود أجندات الإحتلال, فقد تحملت المرجعية عبئ الإرشاد لتدل الناس ليهتدوا طريق الديموقراطية.
خلال الحكومات المتعاقبة, كانت عين المرجعية مراقبة للأوضاع, وكانت تشير وتؤكد وتبين وتوضح المشاكل, وتعطي الحلول ورغم أن من حازوا السلطة كانوا لا يستمعون قولها, إلا أن المرجعية استمرت في إعطاء الخطوط العملية للحكومة إن أرادت النجاح, ولما يئست من السياسيين أغلقت أبوابها في وجوههم, ولكنها كانت في تلك الفترة تصر وتؤكد على وجوب المشاركة في الانتخابات.
الفترة الاخيرة, كانت المرجعية قد سكتت تماما عن الشأن السياسي, وتوجهت إلى البناء الاجتماعي والعقائدي النوعي, والذي يكون أساسا لصلاح وإصلاح الانسان, هذا الإصلاح الذي سينعكس ايجابا على الإصلاح السياسي.
فترة طويلة مرت والمرجعية لم تتكلم مباشرة في السياسة, وبدء بعض الناس والأحزاب بالتقوِّل على المرجعية, ونسب شعارات إليها, ومع قرب الانتخابات أصدرتْ المرجعية بيانيا شاملا كاملا, جعلته خارطة طريق لمن يريد أن يدلي بصوته في الاقتراع العام ليحقق الإصلاح والتغيير.
الجديد في هذا البيان, هو أن المرجعية لم توجب المشاركة في الانتخابات, وتركت الامر للناخب العراقي في أن يشترك أم لا, مبينة ذلك بقولها أن المشاركة في هذه الانتخابات حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية, وليس هناك ما يلزمه بممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده”, لكن اشارت المرجعية أن من يتنازل عن حقه في الانتخاب سيفسح المجال امام الفاسدين والفاشلين لان يتم انتخابهم من قبل مريديهم.
قراءتنا لبيان المرجعية حول هذه النقطة تحديدا أنها –المرجعية- قد تأكدت بأن المسار الديموقراطي العراقي, وشكل الحكومة كنظام برلماني, قد وصل إلى سكته الصحيحة, ولا يمكن للحكم الفردي الشمولي أن يقفز للواجهة من جديد, لذا فالزام الناس بالذهاب للانتخابات ليس له مبرر, والصحيح في ذلك هو أن يتحمل الناس مسؤوليتهم وأن يستخدموا عقولهم في اتخاذ قراراتهم, بانتخاب الشخص الصالح, والذي اعطت المرجعية مواصفاته في بيانها.