في كل عملية اجرامية او ارهابية,تتخذ الدول اجراءت تحقيقية لمعرفة الجهة المنفذة,يتم بعدها اعتقال او استدعاء بعض الاشخاص كشهود او مدانين,وبعد اتمام التحقيق اما ان يتم القاء القبض على الفاعلين ا وان يتم طرح اسماء المتهمين ا وان يتم نسبة القضية الى مجهول الى حين ظهور نتائج جديدة في التحقيق.
في ملف اغتيال رفيق الحريري تم استدعاء المئات من الاشخاص كشهود او للتحقيق معهم,وحيث كانت العملية مدبرة وفق تخطيط عالي المستوى وليست جريمة عادية,فقد تاخر اعلان قاضي التحقيق قائمة الاتهام التي تضمنت اسماء اربع اشخاص من حزب الله ست سنوات.
في العراق,وبعد ان اصبحت عمليات الاغتيال يومية ,فقد كان اسلوب السلطات الامنية انها مع كل حادثة تفجير او اغتيال يتم اتخاذ الاجراءات وفق منطقة الحادث ووفق الهدف ووفق الشخصية المستهدفة ,فاذا كان المستهدف هو شخصية او جهة سنية ,فسوف يتم اهمال الملف ان كان من قام بالجريمة جهة شيعية ,وهذا ما حدث في عمليات الاغتيال والتفجير والخطف التي جرت ضد شخصيات وجهات سنية كملف خطف اكثر من خمسين من موظفي دائرة البعثات,او ملف خطف واغتيال وكيل وزير الصحة التي جرت داخل وزارة الصحة حين كان وزير الصحة تابعا للتيار الصدري وغيرها المئات من العمليات.واما ان كان من قام بالعملية جهة سنية فسوف يتم اجراء تحقيق عادي يمكن ان يؤدي بالنهاية الى اعتقال المنفذين ,وان لم يتم العثور عليهم اركن الملف وكان شيئا لم يكن.
اما ان كان المنفذون جهة سنية والمستهدف هو جهة شيعية او عجلة للشرطة والجيش فيتم اتخاذ الاجراءات التالية,اولا يتم اعتقال كل من كان قرب مكان الحادث ان كان من اهل السنة باعتبار ان اهل السنة اصبحوا الان متهمين حتى تثبت برائتهم,الاجراء الثاني هو تعذيب اولئك المعتقلين السنة الى ان يجري احد الاحتمالين,اما ان يعترف احدهم بانه هو من ارتكب الحادث حتى لو كان بريئا وذلك بغية التخلص من التعذيب وحينها سوف يتم اتخاذ احد الاجراءت بحق المعتقلين الباقين وهو اما ان يفرج عنهم بسرعة بعد ان يتم التفاوض مع ذويهم على مبلغ من المال,ا وان يتم ايداعهم في السجن بحجة الاعتقال الاحترازي ومن بعد ذلك تجري عملية ابتزاز اخرى لذويهم.او ان يتم نقلهم الى معتقلات اخرى حتى يضيعوا بين المعتقلات ثم يعثر بعد اشهر على جثثهم في دائرة الطب العدلي.
اما ان كان المستهدف هو شخصية شيعية الا ان هذه الشخصية معارضة لاحد الجهات التي في السلطة الحالية من غير المالكي,كان يكون المستهدف هو جهة او شخصية معارضة للصدر او للحكيم,وكانت الشبهات تشير الى ان الفاعل هو جهة شيعية,فان الاجراءات التي تتخذ هو اولا اجراء تحقيق فعلي,وثانيا القاء القبض على الفاعلين,وثالثا وبدلا من احالتهم الى القضاء,يقوم المالكي بالمساومة عليهم,حيث يبدا المالكي بمساومة مقتدى الصدر وعمار الحكيم اما ان يحيل الجناة الموالين لهم للقضاء او ان يبتزهم باتخاذ مواقف سياسية معينة,وهذا ما حدث مثلا في ملف اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي,فرغم معرفة الجميع بان مقتدى واتباعه هم من نفذ العملية,ورغم وجود اكثر من من مذكرة اعتقال بحق مقتدى وبعض المقربين منه,بل ورغم وجود عدد من اتباع الصدر في السجن بسبب هذه القضية,فقد ظل المالكي يساوم مقتدى الصدر على هذا الملف ويهدد به حتى بات مقتدى عاجزا عن فهل اي شيء يخالف اطماع المالكي وسطوته.وهذا ايضا حدث مع عمار الحكيم في ملف سرقة مصرف الزوية حيث تم مساومة الحكيم حتى تم طرد عادل عبد المهدي من العملية السياسية شرط اغلاق الملف .
اما ان كان المستهدف هو جهة شيعية او سنية معارضة للمالكي وحزبه,وكان الفاعل جهة شيعية,فان الاجراءات التي تتخذ من الجهات التنفيذية (الشرطة) هو اولا :عدم اجراء اي تحقيق جاد وفعلي وعدم استدعاء او اعتقال اي مشتبه به.ثانيا الترويج اعلاميا بانه قد تم تشكيل جهات تحقيقية لكشف الجناة. ثالثا تسويف القضية واهمالها وعدم فسح المجال لكائن من يكون بفتح ملفها وتهديده بالطرد من الوظيفة او حتى الاعتقال او الاغتيال. وهذا ما حدث في ملف اغتيال المخرج المسرحي هادي المهدي,وهو ما حصل مع مع محاولة اغتيال المذيع عماد العبادي,وهو ما حصل ايضا وسيحصل مع ملف اغتيال محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة الاسبق.
وبصورة مختصرة فان اهم ميزة في عمليات الاغتيال التي تنفذ على يد اتباع المالكي ضد جهات معارضة له هو ان السلطات الامنية لا تعتقل اي مشتبه به بعد الحادثة. ولهذا وجدنا ان الاجهزة الامنية لم تعتقل اي شخص بعد محاولة اغتيال عماد العبادي رغم ان وزير الداخلية السابق (البولاني) قد تعهد بانه سوف يلقي القبض على الجناة!.وكذلك في ملف اغتيال هادي المهدي لم يتم القاء القبض على اي من المشتبه بهم رغم ان كاميرات التصوير في الشارع قد شخصت هويات الجهة المنفذة وصورهم. وكذلك الحال في ملف اغتيال محمد مصبح الوائلي,فلم نسمع لحد الان عن اعتقال اي مشتبه به,وكل ذلك يشير الى ان المالكي في طور الانتقال الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة اهمال الملف وتهديد او اغتال كل من يحاول فتحه او المطالبة بمعرفة الحقيقة.
بل ان اغلب الظن ان المالكي قد هدد اليوم حتى حزب الفضيلة بضرورة عدم المطالبة بفتح الملف ,ولهذا وجدنا حزب الفيضيلة الذي كان الوائلي احد مؤسسيه ,وجدنا هذا الحزب اول المتناسين للقضية بل اول المصطفين مع المالكي في محاول اهمالها.بل لا يستبعد ان يكون لحزب الفضيلة او جهات نافذة فيه يد في اغتيال الوائلي .
قضية عماد العبادي وهادي المهدي والوائلي لم ولن تكون وصمة عادر في وجه المالكي وحزب الدعوة(هذا مع تغاضينا عن الاف الجرائم التي ارتكبت ضد اهل السنة والكل يعرف من نفذها!),بل ستكون وصمة عار اولا واخيرا بوجه القضاء العراقي ومجلس القضاء الاعلى ,لان من واجب القضاء العراقي ان يشكل هيئة للادعاء العام مهمتها الدفاع عن الناس والمصالح الخاصة للمواطنين العاجزين عن الدفاع عنها قانونيا والوقوف بوجه السلطات ومعاقبتهم,لكن يبدو ان الادعاء العام اصبح هو الاخر شبيها بوزارة حقوق الانسان في العراق,تدافع عن التعذيب الي تقوم به السلطات الامنية بدلا من ان تقف ضده؟؟.
