-1-
استمعتُ الى صديق من السياسيين المعتدلين وهو يلوم -بحدة وحماسة- رئيس الجمهورية، لتأخره في المصادقة على أحكام الإعدام ،وعدّ ذلك احدى المواخذات عليه ..!!
وانا لا أستغرب من موقفه المُشيد بالسلطة القضائية، فقد كان جزءً منها…
-2-
اننا يجب ان نميّز بين حالتين :
حالة الرفض المطلق لأحكام الإعدام ، والامتناع بناءً على ذلك من المصادقة عليها …،
وحالة التشبث والتريث في المصادقة على احكام الإعدام ، خشيةَ أنْ تكون الاجراءات الموصولة لاصدار تلك الاحكام ،قد شابها ما يعيبها من تعذيب أو إكراه على الاعتراف …
والفرق بين الحالتين كبير للغاية .
-3-
اننا نثمّن النزعة الانسانية التي حملت رئيس الجمهورية على التريث في المصادقة على أحكام الاعدام ، ونعدها احدى مناقبه، حيث لم يمنعه من المصادقة الفورية على تلك الاحكام الاّ حرصُهُ على العدل ، وتحاشيه
ايقاع الضرر الذي لايمكن تفاديه، في حال مصادقته على أحكام الاعدام بسرعة .
-4-
نحن نعلم أنّ أضابير المحكومين بالاعدام منذ سنة 2006 ولغاية هذا اليوم قد تكدّست في مكتَبِهِ ، وهو لم يباشر أعماله الرئاسية الاّ قبل شهور قليلة …
فليس ثمة من تأخير طويل …
-5-
إنّ الجهة التي سلبت حق التشريع من مجلس النواب ، ما لم يكن مشروع القانون مقدّما اليه من مجلس الوزراء ، عادت فسلّمت له بحقه في تشريع القوانين كسائر مجالس النواب في العالم .
ومعنى ذلك أنّ هذه الجهة قد أثبتتْ بالفعل تقاطعها مع نفسها ، فكيف يُراد من السيد رئيس الجمهورية أنْ يغض النظر عن أمثال هذه التقاطعات في الأحكام ؟
-6-
انّ عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين قد أطلق سراحهم لثبوت براءتهم ، هذا بعد أنْ أمضوا فترات ليست بالقصيرة وهم رهن الاعتقال ،ألا يوحي كل ذلك بوجود شيء من الخلل والاضطراب في الأمر ؟
ولماذا لا يكون ذلك سبباً لامعان النظر والتدقيق الشديد في ملفات مَنْ يُراد إعدامُهم ؟
-7-
ان مبدأ الفصل بين السلطات قد نُص عليه في الدستور العراقي ، ولكنّ النصوص الدستورية والقانونية شيء ، والتطبيقات العملية شيء آخر ، كما هو معلوم وللاسف الشديد .
-8-
ومن نافلة القول التأكيد على انّ السيد الرئيس د. فؤاد معصوم، هو من أكثر السياسيين العراقيين اعتدالاً وكياسة وبُعداً عن المخاصمات، وهو من أشد المسؤولين ادراكا لمخاطر الارهاب والارهابيين على حاضر العراق ومستقبله بل على الأمن والسلم والدوليين .
فلن تأخذَه في المجرمين هوادة ، ولن يؤخرَهُ عن التوقيع على أحكام إعدام المجرمين الاّ الوصول الى مرحلة القناعة واليقين بصحة الاجراءات المتخذة بحقهم .
-9-
ونحن اذ ننطلق في الدفاع عن موقفه، لعلى ثقة بأنه لن يتواني ولن يتأخر عن التوقيع على احكام اعدام مستحقي الإعدام من الارهابيين والمجرمين.
-10-
وأخيراً :
فانّ الأصل هو الحَمْلُ على الصحة – بمقتضى الموازين الشرعية – ومعه ، لايسوغ التسرع بتوجيه الانتقادات والمؤاخذات البعيدة عن الحقيقة .
