المتأمل للمشهد السياسي في بلدنا ، يصاب بزوغان البصر وتشتت الفكر والحيرة والدهشة والاستغراب و.و ..الخ من مفردات التعجب، بعدما استفحلت مشاكله وتعقدت سبله وتشابكت لدرجة لا يصدقها لا عاقل ولا مجنون ، بسبب صراعات القائمين على هذا المشهد ، وتحاربهم فيما بينهم عن طريق التحالفات والتنافرات والتشكيك بالآخر . وقد يتعدى هذا الصراع المكائد والتصريحات الإعلامية ، إلى القتل والتفجيرات. سياسة بلهاء ابتلينا بها ، تسببت بفوضى لا نجد لها مثيلا في أكثر دول العالم تخلفا . فبلدنا يقاد من مئات الأحزاب ومن خلفيات شتى فهناك الدينية والعلمانية والمستقلة ،وغيرها. بعضها ثبت بالدليل القاطع ارتباطها بأجندات لدول خارجية فهي امتداد لأيديولوجية هذه الدول ، تعتمد عليها بالتمويل ، والمشورة وتحديد نشاطها وتحركها. لذا نراها تقدم مصلحة هذه الدولة أو تلك على مصلحة البلد . والبعض الأخر من الأحزاب لا يمثل إضافة حقيقية للعملية السياسية بل على العكس فهو يشكل ضررا عليها . وبعضها لا يمتلك الرؤية الواضحة وليس لديها ورقة عمل تطبقها في سبيل بناء البلد فهي تتخبط بعملها . والبعض الآخر _ ولا نغبن حق الوطني المخلص_ يسعى دائما في صلاح الأوضاع المزرية والمحاولة لدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام والبدء بالبناء والأعمار . أحزاب معظمها نراها في سباق دائم بمضمار تحقيق اكبر قدر من المكاسب في تبوأ مراكز السلطة واحتلال الوظائف وكسب المال بشتى الطرق المشروعة منها وذلك عن طريق الرواتب الضخمة ورواتب الحمايات ،والامتيازات، والمخصصات التي كان آخرها قرار مجلس النواب المثير للسخرية والتندر لدى الشارع العراقي ،القاضي بمنح كل عضو من أعضائه مبلغ 750 ألف دينار شهريا لشراء القرطاسية ثم يلحق هذا القرار بعد يومين فقط ، بقرار ثان يمنح فيه لكل من هؤلاء الأعضاء مبلغ مليون و250 ألف دينار شهريا لشراء الصحف ..تصوروا..إنهم يسخرون منا ..!! أما الطرق غير المشروعة فحدث ولا حرج فهي تتمثل بالسرقة والنصب والاحتيال من اجل الاستحواذ على المال العام ، أموال تصل إلى المليارات ، منها المخصصة للأعمار والبناء والنهوض بالبنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية والإسكان والكهرباء بدليل إن البلد لم يشهد أي تطور في المجالات المذكورة رغم مرور عشر سنوات على السقوط . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن من أين جاءت كل هذه الأحزاب ، التي عطلت مشاريع الدولة، وعمل الحكومة ، وأزرت بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي .وما هي أهداف كل واحد منها . ومن يقف وراء تمويلها ولم لا نجد بينها المعارض .كل هذه التساؤلات تدعو إلى الريبة،والشعور بالمؤامرة . فهل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب فعلا ، ولم لا يشرع قانون تشكيل الأحزاب فيستبعد منها من لا يمتلك المشروعية والمؤهلات التي تؤهله للعمل ،وله نشاطات مشبوهة غرضها تعطيل التوجهات الرامية للبناء ليبقى بلدنا نهبا بين دول لا تريد له الخير. ولم لا تبقى في الساحة فقط ،الأحزاب التي تمتلك تاريخا وطنيا نضاليا مشرفا ورصيدا من التجربة السياسية ، بالإضافة إلى الأحزاب المشكلة حديثا والتي اكتسبت خبرة في العمل السياسي وأثبتت وطنيتها ونزاهتها وتفانيها في خدمة العراق ومجتمعه ،كما هو معمول بكل الدول المتحضرة التي تقوم حكوماتها على أكتاف أحزاب وطنية ، هدفها خدمة بلدها والنهوض به .أحزاب تعمل على بنائه بأبهى صورة ، وتحقق لمجتمعها الحرية والرفاهية والتقدم . علما إن قانون الأحزاب على لائحة مجلس النواب منذ سنوات وسنوات ، ولكن أحزابا معينة تقف بوجهه وتحول دون مناقشته وصدوره لما يمثله من خطر على كيانها ووجودها ومكاسبها .
