لأسباب قالوا إنها لمصلحة المتقاعدين ، قامت هيئة التقاعد الوطنية باستبدال مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الشهداء والجرحى والمعوقين وغيرهم من المشمولين بشبكتها من مرة واحدة كل شهرين إلى الدفع شهريا اعتبارا من شهر حزيران / تموز الماضيين ، وتباينت ردود أفعال المتقاعدين بين موافق ورافض لهذا الإجراء ولكن هيئة التقاعد الوطنية تصر على انه إجراء مناسب ويتوافق مع رضا المتقاعدين رغم انه لم تستبين رابهم او تجري مسحا لقياس مقدار رضاهم وموافقتهم و دونه بهذا الخصوص ، وسواء كان هذا الإجراء برضا او عدم رضا المتقاعدين فانه طبق فعلا بقرار أداري وباركته وزارة المالية التي ترتبط بها الهيئة من الناحية الإدارية الرسمية ، وتم ذلك رغم العديد من الملاحظات التي أشار إليها المستفيدون ومنها عدم كفاية وملائمة أبنية المصارف لتوزيع رواتب شهرية لأكثر من 3,5 مليون مستفيد شهريا ، وضعف او انعدام الرقابة على مكاتب صرف الرواتب التقاعدية اذ تستوفي بعضها عمولات أكثر من تلك المحددة بموجب التعليمات والسياقات مما يحول العملية إلى أشبه بالابتزاز عندما يكون خيار المتقاعد المتبقي هو الاستلام من مكاتب الصرف ، لان الوصول والانتظار في فروع المصارف شهريا يفوق طاقة المتقاعدين من حيث الحالة الصحية والبدنية او الاجتماعية او القدرة على تحمل الطوابير والانتظار في أجواء الحر والبرد وطبيعة التعامل من قبل بعض موظفي المصارف بسبب الزخم الحاصل عليهم لكثرة عدد المراجعين وتفرغ عدد محدود من موظفي المصرف لدفع الرواتب لان الآخرين لهم مهام وواجبات متعددة ليس لها علاقة بدفع الرواتب التقاعدية .
ويعتقد بعض المتقاعدين ( إن بركة الرواتب قد زالت ) عند تحويلها إلى رواتب شهرية فهناك نسبة مهمة من المتقاعدين يستلمون الحد الأدنى البالغ 400 ألف دينار شهريا وربما اقل لبعض الفئات من المستفيدين ، وان مهمة استلام الرواتب باتت شاقة لان من يتزاحم معهم على استلام الرواتب هم إعدادا كبيرة من الموظفين ممن تم توطين رواتبهم وتحولها الى الدفع من خلال مراكز الصرف وليس أمناء الصندوق والمحاسبين في الدوائر كما كان عليه الحال من قبل ، ورغم كل المسوغات التي يطرحها المتقاعدين فان هيئة التقاعد الوطنية تصر على دفع الرواتب شهريا سواء من خلال ( الكي كارد او الماستر كارد ) او أية وسيلة يتم إتباعها على أساس إنها تمت من خلال اتفاق مع البنك المركزي العراقي الذي يمنح التصاريح لعمل شركات الدفع حتى وان كلفت عمولات من ( جيوب ) المتقاعدين ، ويتوقع المتقاعدون إنهم سيواجهون مصاعب اكبر عندما يتحول الكي كارد إلى ماستر كارد لان الأول يتيح إمكانية استلام الراتب التقاعدي من أي مصرف بينما الثاني سيكون مخصص أما لفروع مصرف الرافدين او فروع مصرف الرشيد بالتحديد ، والأمر الأكثر ( استهانة ) برواتب المتقاعدين إن هيئة التقاعد الوطنية لا تتبع التقويم الميلادي او الهجري كموعد لبداية الشهر لدفع رواتبهم الشهرية ، فالمفروض أن يتم إطلاق ودفع الرواتب التقاعدية عند بداية كل شهر أي في الأول من الشهر الميلادي ( باعتبار إن التقويم الميلادي يعول عليه في التعامل الرسمي ) لكي تتاح الفرصة الكاملة خلال الشهر لاستلام الرواتب التقاعدية وإنفاقها بالطريقة التي يختارها المتقاعد ، ولكن واقع الحال يشير إن إعلانات هيئة التقاعد الوطنية بصرف الرواتب للمتقاعدين تطلق في يوم 5 او 6 من كل شهر ويكون موعد الإعلان قبل نهاية الدوام الرسمي وبالتحديد بعد الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم بشكل لا يمكن المتقاعدين من الاستفادة ن يوم الإعلان لاستلام الرواتب من فروع المصارف ، ومن عجيب ( الصدفة ) أن تكون أيام إطلاق صرف الرواتب في أيام الخميس او قبل العطل الرسمية الأخرى ، مما يضطر المتقاعد الذي يتعجل لاستلام راتبه التقاعدي لمراجعة مكاتب الصرف لان المصارف الحكومية لا تدفع بعد الدوام او في أيام الجمع والسبت والعطل الرسمية وهي لا تستخدم أنظمة الدفع الآلي بشكل واسع ومتاح للجميع .
ولان القضية تتكرر في اغلب مواعيد دفع الرواتب التقاعدية عندما كانت مرة كل شهرين او بعد تحولها إلى الدفع الشهري ، فان الاعتقاد السائد لدى الكثير من المتقاعدين إن الهدف هو دفعهم لاستلام الرواتب من مكاتب الصرف لكي تحصل تلك المكاتب على عمولات تبلغ 3000 دينار عن كل مليون زائدا ما يضيفه المكتب من عمولات تحت الادعاء إن اليوم هو عطلة والمصارف مغلقة ولا يمكن تعويض المصروف منها او العمولات التي يتقاضونها لاستبدال فئات العملة او وسائل أخرى للانتفاع غير المشروع والادعاء بأنهم يضطرون للاقتراض لدفع الرواتب ، وهي ادعاءات كاذبة ويعلم به ابسط المتقاعدين ولكنها ( ولية ) والمتقاعد مضطر للتصديق والقبول من باب الاضطرار لان لديه التزامات يجب الإيفاء بها كدفع الإيجارات وأجور المولدات التي غالبا ما يكون استحقاقها عند بداية كل شهر ، فضلا عن الإيفاء بأجور النقل للأبناء والأحفاد من الطلبة والتسوق المنزلي وغيرها من الالتزامات ، وكل ما نذكره هنا ليس افتراءا او تضخيما للأمور فتاريخ اليوم هو 3 أيلول ولم يصدر إعلان من الهيئة عبر موقعها على الانترنيت او أية وسيلة إعلامية أخرى حول إطلاق الصرف ، ونتوقع أن يستمر الوضع كما هو عليه إلى يوم الخميس القادم رغم إننا نعيش أيام عاشوراء وقد تؤدي مراسيم الزيارة إلى اختناقات مرورية في الأسبوع القادم لغاية نهاية عطلة 10 محرم التي ستكون يوم الثلاثاء ، ونحن نسال هيئة التقاعد الوطنية التي استطاعت بالفعل اختزال العديد من حلقات الروتين لتبسيط الإجراءات في انجاز اغلب معاملات الإحالة إلى التقاعد واستطاعت أيضا من تحويل الرواتب من مرة كل 3 أشهر ثم مرة كل شهرين ثم حولتها إلى رواتب شهرية ، هل استصعب عليكم الأمر في توزيع الرواتب في اليوم الأول من بداية كل شهر ؟ ، ونقول بكل صراحة إن الأغلبية تعتقد إن الهيئة قادرة على ذلك ولكن ما يرددوه البعض إن التأخير متعمد وهو يصب بمصلحة مكاتب الصرف والشركات المعنية وكأنه ( اتهام ) ، ونشير بهذا الخصوص إن قانون التقاعد الموحد ( المعدل ) رقم 9 لسنة 2014 النافذ حاليا لم يوكل لهيئة التقاعد الوطنية مهمة دفع الرواتب التقاعدية فحسب لان هناك مواد تتعلق برعاية المتقاعدين وهم شريحة مهمة من شعب العراق و يتقاضون استحقاقهم وهي ليست منة او صدقة من احد او جهة ما .