طالب عشرات المساهمين في شركة المناجم ، وهي احدى الشركات الفرعية لشركة الزوراء للاستثمارات المالية وعنوانها العراقي ( بغداد الجادرية / عمارة بوردو ) والمساهمة الكبيرة في مصرف دار السلام ( اتش اس بي سي ) ،من السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي ودوائر مراقبة الشركات والجهات الاقتصادية المعنية ،التدخل الفوري لاجبار الشركة المذكورة لاعادة اموال المساهمين التي تحتجزها الشركة رغم انتها فترة العقود المبرمة بينهم .
     وقد شكل المساهمون الذين اشتروا اسهما في شركة المناجم عام 2009 ولفترة حددت بثلاث سنوات تعاد بعدها رؤوس الاموال الى اصحابها جمعية عمومية تهييء لأقامة دعوى قضائية ضد شركة الزوراء ( المناجم ) معتبرة ما يحدث نوع من الاحتيال والنصب على المساهمين .
    شركة المناجم سجلها صاحبها وهو  العراقي ( ف خ ) في جزر الفرجين البريطانية تحت رقم ( 1448912) وقد اصدر اسهما قيمة السهم الواحد 9 الاف دولار ولفترة ثلاث سنوات تنتهي منتصف عام 2012 وبضمان عودة رأس المال الى اصحابه المساهمين .
     لقد كان من المؤمل ان يعاد الاموال الى اصحابها من قبل صاحب الشركة بتاريخ 21/10/2012 ووفقا للاتفاقات الموقعة  الا ان الشركة  ماطلت ولاتزال تماطل  في تنفيذ العقد وبدون ابداء اي سبب وهذا   ما سيضطر الجميع الى اقامة دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة  لدي المحاكم العراقية المختصة .
     ان الامل يحدو جميع هؤلاء ان لايكون هذا الفعل جزءا من عملية نصب واحتيال التي تكثر هذه الايام بواسطة شركات الاستثمار الوهمية  المنتشرة بين عمان في المملكة الاردنية الهاشمية وبغداد حيث  تشرعن السرقة والنصب والاحتيال وبطرق ما انزل الله بها من سلطان ويأمل هؤلاء ان لايكونوا ضحية جديدة من ضحايا المافيوات المالية الكاسرة .
      ان المساهيمن يكررون دعوتهم الى اصحاب الشركة الموزعين بين عمان والعراق الى تسديد ما بذمتهم فورا ويكررون مناشدتهم لدولة رئيس الوزراء التدخل لجعل شركة الزوراء للأستثمارات المالية ( المناجم )  تسدد ما بذمتها حيث ان انتشار هذا التوجه سيؤذ ي سمعة الاقتصاد العراقي ويقلل من الثقة به .