لماذا لايطرح الكاظمي وصالح او المرجعية حوارا وطنيا شاملا لتغيير دستور العار الحالي الى دستور وطني شريف!

(1)

لزوم مالايلزم

علم ودستور ومجلس أمة……..كل عن المعنى الصحيح محرف

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها……….أما معانيها فليست تعرف

(معروف الرصافي)

 

أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم

فم ليس كالمدعي قولة وليس كآخر يسترحم

يصيح على المدقعين الجياع أريقوا دماءكم تطعموا

أتعلم أن رقاب الطغاة أثقلها الغنم والمأثم

وأن بطون العتاة التي من السحت تهضم ما تهضم

وأن البغيّ الذي يدعي من المجد ما لم تحز (مريم)

ستنهدّ إن فار هذا الدم وصوّت هذا الفم الأعجم

( الجواهري)

 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً فى صبحه والمساء

فإذا أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء

(المعري)

 

الحكم في الإسلام غلبت عليه القوة والمال لا الشورى والصدق.

(حسن الترابي)

 

إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة.

(ابن خلدون)

 

قلب رجل الدولة يجب أن يكون في رأسه.

(نابليون بونابرت)

 

نحن لسنا احراراً و ديمقراطيتنا ليست سوى اسم! .. فما معنى ان ننتخب ؟ كل ما نفعل اننا نختار بين ناكر و نكير.

(هيلين كيلر)

 

إذا وليت أمرا أو منصبا فأبعد عنك الأشرار فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك.

(سقراط)

 

اذا مارس رجل الدين السياسية فسدت السياسة وفسد الدين

( )

 

(2)

كيف يجب ان يكون الدستور

الفساد والارهاب والتخريب والتقسيم والحروب الاهلية المستمرة والتخلف والتدمير الممنهج اتى مع هذا الدستور وجاء معه الارهاب والمليشيات التي حرمها الدستور ذاته ولكن ذلك تم الالتفاف عليه.

الحل الوحيد للعراق هو في تغيير هذا الدستور الذي لايمكن ان يتغير من تلقاء نفسه وباليات داخليه! لانه من المستحيل تغيير اي شي فيه, لان من صنعه كان يبغي ثباته الدائم لتدمير العراق وتم تحقيق هذا الهدف بفعالية.

اول خطوة لتحرير العراق هو سن دستور جديد شريف وطني عن طريق السلم او الثورة يتضمن مايلي:

-لافدرالية فيه بل نظام رئاسي ودولة تتالف من محافظات ينتخب فيها رئيس الدولة والمحافظين ومجلس برلماني له صلاحيات محددة صارمة وبعدد قليل من افراد الحكومة والموظفين.

-ان يتم انتخاب رئيس كامل الصلاحية يختار حكومته كما هو حال الرئيس الامريكي لمنع ان يرمي كل طرف بالمسوولية على الطرف الاخر.

-ان يتم تجريم وليس منع تشكيل المليشيات وان يتم حصر السلاح كله ومصادرته بيد الجيش والشرطة الرسمية فقط وان يتم تفعيل قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 ضد الجواسيس والمخربين والمرتزقة ومن يوالي اي دولة اخرى ويعمل لخدمة مصالحها وجمع كل السلاح من كل العراق وتجريم حيازته حتى بالنسبة لخنجر!

– يجب ان يقر بالدستور منع ازدواجية الجنسية كما هو حال المانيا, لمنع التجسس والتخريب لمزدوجي الجنسية من الايرانيين او غيرهم وان يتم نزع الجنسية عن كل من يعمل ضد العراق ويحرق علمه! ولايعترف بالعراق, وان يتم نزع الجنسية عن كل من تم تجنيسه بعمليات مخابرات فارسية كردية لاحداث التغيير الديمغرافي في العراق من عام 2003 لحد الان ومراجعة كل حالات التجنيس قبل ذلك التاريخ.

– ان يتم في مدن العراق الرئيسية بغداد وكركوك والموصل والبصرة منع التملك الا لمن كان هو او اباءه حاصلا على احصاء عام 1957 بعد ان تم تدمير تلك المدن بكل من هب ودب من داخل وخارج الحدود! وبناء مدن جديدة في اماكن متباعدة مع نظام نقل فعال واقتصاد قوي يضمن العمل للجميع.

-يجب ان يتم تخصيص نسبة من الموازنة العامة لصندوق الاجيال المقبلة فلا يجوز لهذا الجيل ان يشفط اموال النفط ويبقى الاخرون بلا مورد وان يتم تخصيص نسبة كافية للصناعة والزراعة.

-ان ينص على تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي وتنمية السياحة وتحقيق الفوائد منها.

-ان يتم تشريع الانضمام لحلف الناتو – كما هو حال تركيا الاسلامية!- فهو الحل الاوحد لمشاكل العراق الامنية, فعندما خرج العراق من حلف بغداد والخلف الغربي عام 1958 بدات حروب العراق الداخلية او الخارجية بوجه الدول الطامعة التي كانت تخشى العراق بفضل تحالفه مع بريطانيا ولم تنته حتى تم دحر العراق! موقتا.

-يجب ان يحقق العراق شراكات مع الشركات العملاقة الكبرى العالمية من اجل الاستثمار المشترك وتحقيق المنافع للعراق.

-ان يعمل العراق لبناء قوات مسلحة قوية لردع عدوان اي دولة خارجية او مطامح معادية اخرى وان يتم اعادة الخدمة الالزامية والتاكيد على الصناعة العسكرية وسلاح الجو وقوات العمليات الخاصة والدروع والقوات البحرية والقوات الخاصة والقوات الصاروخية والدفاع الجوي.

-دعم الزراعة والسياحة والصناعة والبناء والطرق والجسور والسكك الحديد والخطوط السريعة والسكن الجاهز وان يتم بناء مشاريع مشتركة عملاقة مع الدول الاخرى من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي.

-كما يجب ان ينص الدستور الجديد على اعادة كل الاموال المسروقة في عهد صدام والنظام الجديد بانشاء جهاز امني وقانوني مكلف بذلك.

– محاكمة كل المسوولين عن كل الجرائم التي ارتكبت في العراق دون تحديد تاريخ معين لارتكابها مادام ابطالها احياءا ومن ذلك جرائم بشتاشان وجرائم التعاون مع نظام البعث من قبل قيادات يسارية وجرائم رفع السلاح ضد الجيش العراقي في اي نظام وتحت اي حكومة فالجيش هو خط احمر لايجوز قتاله لاي سبب ومن كل لديه مشكلة مع حكومة فعليه ان يواجه تلك الحكومة.

-تسوير العراق بحيطان وجدران وخنادق حدودية مع تكنلوجيا متقدمة مع كل دول الجوار تمنع مرور نملة وذبابه منه واليه!

-السيطرة التامة على الاتصالات وان تكون في خدمة العراق لاخدمة احزاب ودول وبالتالي اصبحت الاتصالات خير معين للارهاب وبدونها ماقامت له قائمة.

-منع تدريس الدين في المدراس ومنع فصل الجنسين في كل المدارس وتحديد عدد المدارس او الكليات الدينية والمساجد في البلد وفق الحاجة الفعلية ووفق نسبة لعدد السكان ويجب ان لايزيد عدد رجال الدين عن عدد الاطباء نسبة لعدد السكان مع ان رجل الدين ليس طبيبا بل هو مرض!.

– تنقيح الكتب المقدسة من كل مفردات العنف والقتل والعدوان والعبودية والعقاب البدني للبشر.

-منح الحرية التامة للناس في تناول المشروبات الكحولية والمراقص والملاهي وممارسة الجنس وفق التراضي وتجريم من يقف ضد ذلك.

-تقديس الانسان والعمل والثقافة والنزاهة والوطن واحترام الاطفال والنساء والسلام والامن والهدوء والنظافة.

– بناء نظام يعتمد على المشاركة الطوعية المجانية في فعاليات مجتمعية وثقافية واقتصادية وترفيهية.

-منع مكبرات الاذان في الجوامع ومنع الضوضاء والتلوث في المدن وتحديد عدد السيارات وبناء نظام نقل عام فعال من خلال سكك الحديد والباصات والطائرات.

– حماية البيئة ومنع اقتلاع اي شجرة او نخلة وتخصيص نسبة من الموازنة لبناء غابات وبحيرات ومحميات طبيعية وحقول خضراء ومرافق ترفيهية وسينمات ومسارح وابرا وفرق موسيقية وفنية مع مدارس لذلك وتعليم اللغات العالمية المهمة في المدارس.

-الاهتمام بالتعليم والتعليم المهني بشكل خاص والتعليم الالزامي يجب ان يكون لحد السادس الاعدادي.

-الاهتمام بالصحة والبيئة وتنقيتها وادارة الصحة وفق برامج علمية كفوءة ومنع زواج الاقارب لانتاج جيل سليم البدن.

-تحديد النسل لكل عائلة بما لايزيد عن طفلين ومنع الزواج من اكثر من واحدة ومساواة الجنسين في الارث والحقوق كافة.

-تجريم التكفير باقسى عقوبة ومنع تدخل اي شخص في الحياة الشخصية بما لايخل بالقانون والدستوراي شخص بلغ سن الرشد من الاناث والذكور.

– منع المخدرات والقوادة والسمسرة والقمار وفرض اقسى عقوبات ضد ذلك.

-ايجاد عمل لكل مواطن او دفع اعانات اجتماعية للعاطلين او المرضى او المعوقين.

-تشجيع الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني النافعة للبلاد.

-سن قانون احزاب صارم يمنع تكونها على اسس دينية او طائفية او قومية او مناطقية ومراقبة ماليتها ومنع تمويلها من الخارج او من قبل رجال الاعمال الكبار.

– تنقية القوات المسلحة والدولة كلها من العمل السياسي فمن يريد ان يعمل في الدولة او القوات المسلحة عليه التخلي عن الانضمام للاحزاب التي خربت البلاد والعباد.

-حدود العراق هي حدوده في 13 تموز 1958. ولايسمح لاي جزء بالانفصال.

– سن قوانين الانواط والاوسمة للابطال من العسكريين والمدنيين والعلماء ورجال الفكر.

– تطبيق القوانين الاسلامية على كل من يومن بها حصرا من قطع الايادي الى الرجم الى اخره وتطبيق القوانين الحالية العلمانية على من يومن بها فقط.

– جمع الوحوش من رجال الدين والسياسة في الصحراء تحت سيطرة كولاغ العراق مدى الحياة لاعمار الارض والمعالجة النفسية.

– تجريم جمع الاموال خارج المصارف وتحرير تنقل الاموال للخارج مع ضريبة مهمة حسب نسبة مئوية جيدة وتشجيع الاستثمار المنتج.

-تخيير الاولاد عند بلوغ سن الرشد في اختيار الدين الذين يرغبون او غيره وليس بناءا على دين الاب!.

– تفعيل نظام الضرائب على كل القطاعات وفق اسس علمية ووفق كادر امني يتم مراقبته جيدا.

– تفعيل عمل ديوان الرقابة المالية ليشمل حتى مالية رجال الدين ومراقبتها.

(3)

مميزات الدستور الحالي

انتجت العمايم والشراويل والموساد واطلاعات وامريكا دستور العراق الحالي عام 2005 الذي لايشبهه شي في تناقضاته الصارخة والمضحكة شي الا الكتب المقدسة!.

ومن تلك المهازل:

– ماكتب فيه انه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الدين الاسلامي ولايجوز سن قانون يتعارض مع الديمقراطية!.. عجبا كيف ظنوا انه الاسلام لايعارض الديمقراطية!!!, كيف تتسق احكام الله قبل الاف السنين لقرية صحراوية وشعوب متخلفة وبشر في مرحلة تاريخية بدائية وبين احكام العقل والمنطق وفق ظروف البشر الحالية!.

-الامر الاخر ان الدستور اقر بنية تغييره خلال فترة وجيزة وفق المادة 142!!!.

-كما ان الدستور اظهر ميلا خطيرا وحادا لصالح الاحزاب الكردية والفارسية بعد ان تم تدمير العراق ومقدراته وقواته وهم الذين حاربوا العراق طويلا ولم يستطيعوا دحره الا بعد ان انجز الامريكي لهم ذلك بسبب رعونه ابن العوجة في غزوه الكويت عام 1990 والتي كتبت نهاية النظام ونهاية الدولة العراقية والى حين وسيطرة الاعاجم على (الدولة ) الجديدة!.

-كما انه حدد صلاحيات الحكومة الاتحادية وترك كل شي عدا ذلك تحت سيطرة الاقاليم!, التي كانوا ينوون انشائها كمرحلة اولى لتقسيم العراق وكل اقليم تسيطر عليه عصابة وفق محاصصة حزبية واثنية وطائفية وقومية وكل في فلك يغرفون, وفي النهاية يصبح العراق دويلات متصارعة تبتلعها دول الجوار! ويصبح العراقي غريب في بلده.

– كما حرص الدستور على ازدواجية الجنسية من اجل تجنيس ملايين الفرس والباكستانيين والافغان والاكراد ليصبح العراقيون في بلدهم في النهاية اقلية.

-وفتح الدستور المجال لدمج المليشيات (بقانون بريمر) التي حاربت الجيش العراقي سابقا, في الجيش الجديد ليصبح العراق وقواته المسلحة تحت سيطرة جواسيس يعاقبهم قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969.

وفي النهاية سيطروا ودمجوا في الجيش الجديد وعادوا لتشكيل مليشياتهم القديمة وعادت تلك المليشيات لتاسيس وتفريخ مليشيات جديدة كما الاميبا!

-واقر الدستور المظلومية, مظلومية رفحا وبرزاني والحكيم والتوابون وبدر ومظلومية السجناء والشهداء باعتبارهم جميعا كانوا ملاكا متقدما من اجل الحرية والديمقراطية ودولة المساواة والعدالة والسلام في العراق الجديد!

-واقر الدستور النظام الفدرالي والبرلماني اي ان الشعب يختار برلمانيون بالخداع والرشاوي ودعم المرجعية وهم يختارون نيابة عنه الرئيس والحكومة والوزراء وكل حزب له وزراءه حسب تعداد نوابه وذلك امر لم تعرفه الديمقراطية منذ عهود الرومان الى عهود الطليان, وبالتالي ضاعت المسووليات وكل واحد يقول اني شعليه!.

-وكان الغرض من الديمقراطية ان يوجد حزب حاكم تختاره الاغلبية الواعية من السكان واحزاب معارضة تصحح مسار الحكومة فانتج الفكر المعارض العراقي في ابداعاته حكومات يشترك فيها الجميع ولايوجد حزب معارض اي ان الكل متفق مع الكل من اجل الفرهود, لك هذا ولي هذا, وكل واحد ماله شغلة بالثاني..

-والديمقراطية نظام لتشكيل الحكم وفق رغبة الشعب المثقف الواعي! فادخلوا هم المرجعية كضامن ومدافع عنهم امام الاخيرين واعطوا المرجعية حصتها من اموال الخمس والخمط والباقي لهم.. وكل شي مخموط لابل ان العراق الان مديون ب 140 مليار دولار بعد ان قامت امريكا بحذف ديون صدام وهكذا عدنا كما كنا مع نظام فاسد لعين اجرامي لايرجى شفاءه!.

-اما تغيير الدستور فهو امر مستحيل واقعا وذلك احد نفحات القوى الاجرامية التي صنعته, فكيف يمكن ان يرتهن العراقيون لارادة طبقة سياسية انتجت لهم هذا الدستور في غفلة من الزمن دون راي او مشاركة شعبية ومرر بالتزوير والقتل والارهاب, وهل ان ارادة الشعب عام 2005 هي حجة على الاجيال المقبلة في احسن الاحوال!!

 

(4)

المرجعية وايران وبرزان ودورهم في اقرار هذا الدستور

ملات حيطان العراق عام 2004 وعام 2005 بكتابات عن ان المرجعية تدعو لتعجيل اقرار الدستور! ونفس تلك المرجعية بعد اقرار الدستور لم تدعو لتعجيل اختيار الحكومات التي كانت تلدها الانتخابات كل مرة بعد اشهر طويلة! بسبب استهتار طغمة الفساد والاجرام العربية والفارسية والكردية التي اصبحت طبقة الحكم في غفلة من زمن حيث عوقب العراق بهم لان صدام تجرا على امريكا وايران وبرزاني واسرائيل!

وصلت تلك النخب الفاسدة المتامرة للسلطة تحت واجهة الديمقراطية وراحت تخرب وتنهب واصبح ابسط قرار يتخذ في اي دولة هو اصعب الصعاب على يديهم ومن ذلك اقرار الموازنة! التي لم تقرر لعدد من السنين او تقر متاخرة فيضيع الهدف منها ولامشاريع تنفذ!. ولاحسابات ختامية موجودة على الرغم من وجود ذلك في الدستور! لانه لم يتضمن عقاب لحالات كثيرة ومنها تلك الحالة!.او عقاب في حالة تاخر تشكيل الحكومة او عقاب في حالة عدم اقرار قوانين دستورية كما هو الحال من عام 2005 لحد الان.

وتركت المرجعية الدينية حكومات الفساد تعيث في ارض العراق فسادا ونهبا وتخريبا وتامرا وقتلا وطائفية واجراما بينما تتخذ موقفا منافقا عبر جملة او مقولة سائبة لامعنى لها مثل (انتخاب الاصلع!) او (المجرب لايجرب) فهل سمعتم يوما عن كلمة ثورة وتغيير وديمقراطية حقيقية وحرية على لسان المرجعية!, كل ماتقوله هي حزورات يفسرها كل حسب فهمه!, وكأن العراقيين والعراق اصبحوا سبايا عند ال خمن وال برزاني وال ساسان وكلهم يمثلون علينا دور المصلحين والاخيار بينما حضيرة خنزير اطهر من اطهرهم!, وتشهد السنوات ال 18 الماضية وحجم التخريب والتدمير والنهب المنظم والقتل عن معدن هولاء الحاكمون وحماتهم المستترون!.

لقد كان الدستور وصفة جاهزة لتدمير العراق وتدمير اي بلد فلقد مكن هذا الدستور 3 محافظات لايزيد سكانها عن 10 بالمائة من نفوس العراق وهي المحافطات الكردية من السيطرة على العراق ووضع فيتو على اي قرار في العراق! بينما اعطت الاكراد دولة تمثل دولة ونص لانها دولة قائمة فعلا ولاينقضها الا الاعتراف الدولي بينما تسهم بمقدار كبير في حكم العراق فلقد اصبح الرئيس منهم مع وزارات سيادية ومنحوا قوات مسلحة منفصلة عبثت بالبلاد وتعاونت مع داعش عند دخولها واسست لها موطي قدم حتى في بغداد بلوائي حرس الجمهورية الكرديان!..مع مناصب رفيعة في الجيش الجديد والداخلية وكل الوزرات! واقل وزارة لهم فيها وكيل او وزير واصبح التجار الاكراد والجواسيس الاكراد عناصر مهمة في المعادلة العراقية وفي كل العراق.

ولما تعاونت الاحزاب الكردية مع الفرس في دخول داعش من اجل تهديم العراق كان لكل منهم هدفه فالفرس كان هدفهم نهب العراق وقتل شعبه وتاسيس الحرس الثوري الفارسي فرع العراق اما برزاني فقد كان هدفه اقامة الدولة الكردية التي يطمح ان تضم نصف تركيا والعراق وايران وسوريا وتمتد الى البحر المتوسط فلا يمكن ان تستمر تلك الدولة بدون منفذ بحري!, وقد خرب اردوغان تلك الاحلام الكردية واوقفها!لغاية الان وان كان الرجل يطمع باراض عربية في كل مكان يمكن ان يصل له مع حلف مستتر مع ايران لتنفيذ ذلك وفق شعارات دينية فارغة.