لفت انتباهي تقرير من ادارة الموارد المائية العراقية يؤيد فيه ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات قياسا الى السنين الماضية الاّ ان ارشاد الفلاحين بإتباع الطرق والوسائل الزراعية الحديثة والمبتكرة والمعتمدة في دول الجوار والعالم لايكفي لاننا في جميع الاحوال نطلق المياه بإتجاه شط العرب في البصرة وبالتالى الى الخليج العربي يعني نهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه العذبة يوميا من دون حساب والمدهش في الامر لااحد يفكر لماذا هذا الهدر وحين يقل منسوب المياه في النهرين الخالدين نتهم تركيا ببناء السدود وحجب المياه عنا أنا لست مع تركيا في فعلتها هذه فالمعضلة تحل تارة بالتفاهم وتارة بتطبيق المواثيق الدولية المعهودة أو بتفضيل التجارة معها بدلا من الدول الاخرى.
وغالبا يكون تبرير تركيا لحجبها المياه من النهرين هي لسد احتياجاتها من الماء وكما قال الرئيس الثامن لتركيا سليمان ديميرل( لايحق لاحد ان يطلب منا نصيبا من الامطار التى تسقط على اراضينا ). الم يحن الزمان لنفكر تفكيرا سليما ونحل القضية حلا ناجحا تدوم عصورا دون أن نلجأ الى لغة التهديد أو التنديد أنا بتفكيري المتواضع أن الحل ممكن طالما لدينا اموالا تأتينا من موارد النفط فنستغلها لبناء السدود لخزن المياه وتصريفها بإتباع الوسائل الحديثة دون الاسراف والتبذير واقامة محطات لتوليد الكهرباء على تلك السدود وارشاد المزارعين والفلاحين لاستعمال احدث الوسائل لزيادة المحصول وتحقيق الرفاه وبذلك نكون حققنا هدف القضاء على جزء من البطالة وعلى قسم من شحة الماء والكهرباء إذْ لايجوز الاعتماد على الرواتب المصروفة من خزينة الدولة فقط دون صرف الجهد . وبحكم السياسات الخاطئة المتبعة اصبحنا معتمدين في طعامنا على ما ينتجه الفلاح في دول الجوار ودول العالم لنا فكل محصول نستورده من بلد رغم وجود النهرين عندنا . البطاقة التموينية هي ايضا من الاسباب التى تعيق الزراعة في العراق فالدولة تأتي بالمواد التموينية بالسعر الفلاني ولكنها توزعها تقريبا مجاناً وبذلك ماذا يزرع الفلاح العراقي لكي ينافس اسعار المواد الغذائية في البطاقة التموينية. علينا أن ننتج مانأكله بأيدينا ولا نعتمد على الاستيراد الاّ على المحاصيل التى لايمكن زراعتها على اراضينا بسبب المناخ.
أما الحلول فتقع على الحكومات المحلية فكل محافظة يمر بها نهر دجلة أو الفرات عليها تخصيص اموال لتخطيط وتنفيذ مشاريع الحفاظ على المياه واقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء لسد احتياجتها من الماء والكهرباء حسب الامكان وبذلك تكون قد ساعدت وزارة الري ووزارة الكهرباء ورفعت عبئا ولوجزئيا عنها و دون تلويث البيئة.
معظم الانهر الفرعية من حدود محافظة ديالى بإتجاه الجنوب العراقي تقريبا جفت أو شحت فيها المياه الى درجة جعلت سكانها يرحلون عنها وخير مثال نهر الوند فقد جف تماما ولابد من مفاتحة ايران ومعرفة اسباب حجبها كل المياه من الانهر الفرعية التى كانت تغذي البساتين والمزارع في شرق العراق وجنوبها.
إن جفاف الانهر وانخفاض مستوى منسوبها تؤثر ايضا على مناخ العراق بالاضافة الى تصحرها وهي السبب في العواصف الترابية التى تعصف بوطننا بصورة شبه يومية .
الالتفات الى معاناة العراق ومَنْ عليها خير الف مرة من الخوض في معارك المناصب . والله من وراء القصد.
