في ظل الهجمة الشرسة وغير المسبوقة التي يتعرض لها عراقنا العزيز من خلال التصريحات الاستفزازية لبعض السياسيين وعدد من الذين تضررت مصالحهم الشخصية البعيدة عن الوطنية وحب الوطن مستغلين فضاء الحرية للتعبير عن مأربهم الدنيئة -هذه الهجمة المحمومة وفي هذا الوقت بالذات تحمل اكثر من سوأل  وتنافس كل الخصوم نحو ابراز خصوماتهم ومراعاتهم على موضوع في غاية من الدقة والحساسية مايجعله لدى العقلاء بعيدا عن دائرة القوة ودائرة المزايدات السياسية  وجلب المصالح الشخصية وابتزاز لرجال الاعمال والتجار – والا لماذا كل هذه الاجواء التي لاداعي لها في هذا الظرف الدقيق وشدة التأمر على وحدة العراق وامنه واستقراره
ولابد هنا من توضيح حقيقة يعرفها القاصي والداني ان موضوع  استيراد هذه الاجهزة جاء من خلال الطرق المتبعة في امور الشراء والتعاقد والعروض من قبل الشركات العراقية  وان الكثير من الدول قد سبق ان استخدم هذه الاجهزة  في السعودية ولدى القوات الفرنسية في جنوب لبنان وهكذا بدأت الجهات ذات العلاقة اهتماما  بهذا الجانب بسبب دقة الاوضاع الامنية  وخطورتها على حياة الناس وعدم وجود اي جهاز كاشف في وقتها  فقد قامت الجهات ذات العلاقة  بطرح مناقصة لغرض شراء عدة انواع من الاجهزة  ولم تكن الصفقة قاصرة فقط على شراء هذا الجهاز
وقد شاركت في حينها 19 شركة  قدمت عروضها ذات الاجهزة وذات المواصفات  الفنية وكانت المفارقات فقط في الاسعار- وقد رست المناقصة على شركة واحة البادية للتجارة العامة والمحدودة والتي قامت بالتجهيز من هذا الجهاز بريطاني المنشأ مصنوع فيها ومصدر بموافقة اجهزة التفتيش والسيطرة النوعية وغرفة التجارة المختصة فيها- وقد اعلن مؤخرا بصدور حكم قضائي على البريطاني جيم ماكوزميك صاحب الشركة من قبل القضاء البريطاني حكما صدر على اساس عدم كفاية فاعلية الجهاز
وقد سمعنا هنا وهناك دعوات تدعو الى محاسبة الشركات الوسيطة -هذه الدعوات لاتنظر الى ابسط مفاهيم المنطق والحق والقانون والعدالة – نحن ليس من باب الدفاع عن هذه الشركات العراقية الوسيطة بل فقط نقول ماذنبها هي اذن بعد كل اجراءات الفحص وفترة الصيانة وان يسند اليها تقصير ما  وان تكون ضحية هذا الرجل البريطاني – فقط ان الشركات العراقية كان دورها هو دور الوسيط بعد ان عرض من قبل رجل الاعمال البريطاني وقدم جهازا مصنعا في بريطاني  كاشف للمتفجرات وقامت الشركات العراقية وفقا لضوابط العقود الحكومية وفعلا قامت الجهات ذات العلاقة  ومن خلال لجان فنية عديدة بالكشف والتجارب  على قدرة الجهاز وفحصة  وكانت لكل العقود فترة ضمان وصيانة  من دون تسجيل اي خلل للجهاز طيلة هذه الفترة المشار اليها
افلا يدرك الجميع ووفقا للقانون المدني العراقي يشترط كأساس للتعويض فسخ العقد وفقا  للالية المحددة في المادة 177 من القانون المدني والا يدركون بأن عقود المدة لايمكن فسخها بقضاء مدتها والا فما جدوى فترة الضمان والصيانة
نريد هنا ان نشير فقط للتوضيح وللتاريخ وليعلم الجميع بان حرص الشركات العراقية منطلق من الحرص على البلد وخدمته واعلاء رايته دائما – واذا ضهر هناك غش من صاحب الشركة المجهزة فيشار باصابع الاتهام والتقصير اليه شخصيا
والله من وراء القصد – والله يحفظ العراق وشعبه وحكومته ورجاله من كل سوء انه نعم المولى ونعم النصير