لماذا كل هذا السكوت على الانخفاض الحاد لاحتياطي المركزي …؟

الغريب جدا ان لا احد من المسؤولين الحكوميين او حتى من المستشارين يعقب ولو بكلمة على الدعوات المتصاعدة منذ سنين بشان ايقاف مزاد العملة ، وكان الكل مشترك بعوائد هذا المزاد (الشاذ) بكل المعايير الاقتصادية بل وحتى السياسية ، الى حد بات فيه المباع اعلى بكثير من الموارد المالية الناتجة عن بيوعات النفط الحالية في ظل الانخفاض الحالي للاسعار في السوق النفطية ، والكل يعلم ان الاحتياطي النقدي له علاقة مباشرة بالجدارة الائتمانية او ما يطلق عليه التصنيف الائتماني ومدى قدرة اية دولة على تسديد ديونها او قدرتها للوفاء بالالتزاماتها المالية او اية التزامات اقتصادية اخرى ، واليوم يعلم السيد رئيس الحكومة ومن قبله محافظ البنك المركزي بالوكالة ان الاحتياطي تدنى الى 34 مليار بعد ان كان 78 مليار عام 2013 ، ولو صحت هذه الارقام لكان على السيد رئيس الوزراء اتخاذ القرار الصائب بايقاف بيع العملة بالمزاد العلني ، والعمل على الرجوع الى القاعدة الاقتصادية والتجارية القائمة على فتوح الاعتمادات وفق الاصول المتبعة بالتجارة الدولية ، خاصة وان البنك المركزي او من يخوله سوف يعرف الوجهة التي تذهب اليها العملة خاصة وان العراق يواجه موجة ارهاب غير مسبوقة والارهاب يحصل على الاموال من العراق وغيره من دول العالم ، كما وان الاستيراد يجب ان ينظم وفق اجازات استيراد تحدد بموجبها انواع وكميات السلع التي يراد استيرادها ومدى مطابقتها للمواصفات العراقية ، لان سياسة السوق المفتوحة اثبتت فشلها واغرقت السوق بالسلع الرديئة والغير مطابقة لابسط المواصفة العراقية ، ناهيكم عن ان تنظيم التجارة يتطلب استيراد ما يعجز عن توفيره الانتاج المحلي ، لا ان تصبح السوق العراقية مفتوحة لشراهة المصدر الاجنبي ، الامر الذي كانت من اولى تداعياته هو توقف الانتاج الوطني وتعطل المعامل وتاخر البلد وزيادة تعداد جيش العاطلين يوما بعد يوم ،
ان هذه المسلمات المبدئية يعرفها المبتدئ بالاقتصاد فما بالكم والمستشارين اكثر من المسؤولين ، ان الحكمة تتطلب هذه الساعة اتخاذ قرار ايقاف بيع العملة والعمل بموجب التعليمات التي تساعد على تنظيم الاقتصاد على اساس تشجيع الانتاج الوطني والعمل ولو مرحليا على دعم شركات القطاع العام وتشجيع القطاع الانتاجي الخاص ووفق سياسة السوق التي تؤمن بها دولة ما بعد التغيير ، وان يتم الاستراد في ضؤ الحاجة للسلع الضرورية لا الكمالية التي اغرقت بها السوق العراقية ، وكان الخطة محكمة تقوم على اساس جعل العراق بلدا مستهلكا لا بلدا سبق كل دول المنطقة في الانتاج والتصدير ومنذ عشرينات القرن الماضي …….