كثيرا ما دعت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف جمهور الناخبين الى ضرورة التغيير واستبدال الاشخاص الذين لم يجلبوا الخير للبلد والذين لم يسهروا على مصالح العباد والبلاد والذين لم يفكروا الا بمصالحهم الشخصية،الا ان جميع مطالب المرجعية الدينية لم تجد ذلك الفهم والقبول لدى طيف واسع من ابناء الشعب العراقي ممن اصر على انتخاب المالكي فكان ان تعقد امر التغيير بعد ان حل المالكي اولا في الانتخابات النيابية.
ولان مسار المالكي ومنهجه في المرحلة الفائتة كان فوضويا ومشاكسا وعدائيا اضاع بالنتيجة على نفسه كل المكاسب التي حققها في الانتخابات وجعل جميع الكتل السياسية التي تشكل اكثر من الثلثين في موقف مناوئ له ولجبهته المنهارة وصعب من مهمته التي حاول الوصول اليها وهي الحصول على الولاية الثالثة رغم كل الاموال والامتيازات والتزوير التي بذلها قبيل وبعد الانتخابات.
وواضح ان تشبث المالكي بالولاية الثالثة لم يكن عبثيا بل كان مدروسا وواقعيا لانه كان يدرك حجم المخاطر التي ستواجهه في حال ضياع الامارة منه بما سيقوم به خصومه ومنافسية من اعمال ومهام ستفتح كل اثامه وخطاياه التي ارتكبها على مدار ست سنوات انتهت بفشل امني كبير وانعدام تام للخدمات وافلاس الميزانية الحكومية وضياع العراق في لجة الخلافات العربية والاقليمية والدولية.
ومع اول شهرين من حكومة الدكتور العبادي انكشفت الكثير من عورات رئيس الحكومة السابق واشتعلت المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بنيران ملفات الفساد والخيانة والتي مثلت فاجعة للمتمسكين بزمن المختار واسقط ما في ايديهم بعد ان تيقنوا من حجم المأساة والدمار التي تسبب بها رئيس الحكومة السابق وما تركه منهجه المنحرف من فساد وضياع لمئات المليارات من اموال الشعب العراقي في اسوء كارثتين سجلهما تاريخ العراق الحديث وهما ملف الفضائيين وملف سقوط الموصل وبعض مدن صلاح الدين والرمادي وما جرى فيهما من فجيعة مقتل الاف الابرياء في سبايكر وبادوش بسبب نزق وجهل الحكومة.
ومع ان الحكومة الحالية لم تقم حتى الان بمحاكمة مواقف وملفات الحكومة السابقة لانها حتى الان لازالت تمارس عملية التصحيح والمعالجة ليس الا ومع هذا التصحيح والمعالجة انكشفت حقيقة سياسة المالكي وادارته للملفات المهمة وانكشف مع هذه المراجعة السبب الرئيس الذي كان يجعل المالكي مخالفا للجميع ومتمسكا بالولاية الثالثة،وهو الخوف من افتضاح امره ومواجهته للمحاكمات المتعددة التي تتعلق بالخيانة والفساد وسوء الادارة واستغلال ونهب المال العام.
انتهت حقبة المالكي وانتصرت ارادة التغيير وانكشف للعامة والخاصة صدقية الراغبين بالتغيير في زمن قياسي،وهذا الزمن كان كفيلا باغلاق كل دكاكين الراغبين باستمرار مواسم السلب والنهب وإشاعة الفوضى والمتاجرين بارواح الابرياء،لكن الامر المهم الذي لم ينتهي بعد هو محاكمة كل ملفات الفساد والدمار الذي تسببت بها حكومة المالكي والتي كانت تخشى عواقب هذه المحاكمة المميتة.