ظهر في الاونة الاخيرة حديث، وفي وسائل الاعلام المختلفة، يتناول مفهومي الدولة واللادولة.. والصراع الدائر بين القوى التي تمثلها..
قد يبدو للوهلة الاولى أن المقصود من هذا التصنيف، هو حصر السلاح بيد الدولة،والذي دعت إليه القوى المؤيدة لمؤسساتها،وضرورة تحكمها وسيطرتها على القرار الامني والسياسي فيها.. وأستخدام قوى اللادولة للسلاح الحكومي وتحت غطاء الدولة والتلويح به، في الصراعات السياسية والتنافس الانتخابي..
لكي لاننساق خلف هذين المفهومين،وما يدور بينهما من صراع لاثبات كلاً لرأيه، ينبغي الوقوف على المقصود الحقيقي من هذين المفهومين.. فعندما نقف على تحليل مفهوم الدولة واللادولة، نجد أن هناك الكثير من الاحزاب، موجودة في جهاز الدولة عموماً، والقلة الذي أكتفى بوجوده رسمياً في الحشد الشعبي، والمقر دستورياً من قبل البرلمان، بوصفه جهازاً امنياً رسمياً تم تشكيله بعد سيطرة العصابات الداعشية على ثلث البلاد، لذلك صار يصعب التمييز بين هذين الطرفين، فاغلب القوى السياسية تمتلك السلاح، ولكن الوقائع على الارض هي من تتحدث عن فرضية الدولة واللادولة، والخطاب والافعال غير المنضبطة للعناصر المسلحة، التابعة لبعض القوى السياسية .
الاحداث تشير وبصورة واضحة الى معالم انقسام بين القوى الامنية، التي تمثل الدولة وبين القوى التي لا تمتثل للدولة وقرارها السياسي،ما يتطلب التركيز على ترسيخ مفهوم الدولة أمام غيرها، و إعادة صياغة مفهوم الشراكة بين مكونات المجتمع العراقي، وقطع الطريق أمام كل من يحاول تقويض مفهوم الدولة،ويعمل على عرقلة وتغييب المؤسسات الحكومية كافة على حساب قوى تعمل خارج اطار الدولة والقانون..
كما يجب أن يصاحب ما سبق السعي الجاد، لتقوية القوات الامنية وتأمين مزيد من السيطرة على الامن المجتمعي، ومنع الفوضى والسلاح المنفلت، والذي بات يهدد المجتمع والاستقرار والسلم الاهلي، الى جانب تقوية الاجهزة الامنية، بكافة تشكيلاتها واعطائها الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً، في حماية المواطن، وان ياخذ القضاء دوره الطبيعي، في ملاحقة المجرمين والمطلوبين للقضاء..
وهذا يتطلب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، التي ينبغي لها أن تاخذ الدور الرئيسي والاساسي في تثبيت قواعد الامن والقانون في البلاد .
