مع أن العراق يمر بأوقات عصيبة وهو بحاجة الى قرارات وطنية صعبة الا أن الطبقة السياسية الفاشلة والمهتمة بمصالحها لم تستطع أقرار أهم قانون يحتاجه العراق حالياً وهو أما أنشاء الحرس الوطني أو أعادة الخدمة الألزامية.
أصطدم مشروع الحرس الوطني برفض الكتل والأحزاب الشيعية التي ترفض تسليح أي قوى سنية خوفاً من أن تنقلب على النظام الشيعي مستقبلاً . وخوفا ً من أن يضعف سلطة الأجهزة الأمنية الشيعية في السيطرة على المدن السنية .كما أن الأحزاب الشيعية جميعها يمتلك مليشيات مسلحة خارجة عن القانون وهي مصدر قوتها في الشارع وأذا ما أندمجت في مؤسسة الحرس الوطني التي ستكون غير خاضعة لسلطة حزب معين فسوف تخسر سطوتها على الشارع في المناطق والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية .
أما بالنسبة الى أعادة الخدمة الألزامية فأصطدم القرار برفض كردي لأن الأكراد لن يدعوا أولادهم يخدمون في مؤسسة عسكرية منذو تأسيسها الى سنوات حكم نوري المالكي كانت تهددهم وتدعوا الى قتالهم .بالأظافة الى أنهم لايريدون عودة الجيش العراقي كما كان خصوصاً وهم على وشك أعلان دولة مستقلة مع بدأ تعاطف دول العالم معهم والتي هبت الى مساعدتهم عندما تعرضوا لهجوم داعش . بالأظافة الى رفض ايران ودول الخليج أن يكون هنالك جيش قوي على أساس وطني وليس طائفي حتى يبقى العراق تحت رحمتهم وحتى تجول الطائرات المقاتلة لدول الخليج في سماء العراق كما تفعل الآن بعد أن كانوا يحلمون بهذا .وحتى يجول الجنرال قاسم سليماني في محافظات العراق كأنها ملك لأبيه وهو يدعي قيادة القوات العراقية المسلحة لتحرير المناطق في ضل صمت حكومي على وجوده في العراق .
