الترقب لما سيحدث بعد قرار الإنفصال بين السيد عمار الحكيم وصقور المجلس الأعلى الإسلامي كان حاضرا في مشهد السياسة العراقية خاصة وإن زعامة المجلس كانت في زعامة التحالف الوطني الجامع للقوى الشيعية على عهد السيد عبد العزيز الحكيم، ومن ثم السيد عمار الحكيم.
البعض يسأل: هل خرج الصقور ليسلموا الزمام للسيد الحكيم لأسباب مرتبطة بهم، ولعدم الرضا من السياسة التي يتبعها، أم إن الحكيم كان يرغب بخروجهم ليؤسس لمرحلة جديدة يقود فيها ماسمي لاحقا( تيار الحكمة) بطريق مختلفة، ويحقق نجاحا ما قدر له؟
كشاب أعتقد إن الإحتمالين في غاية الأهمية، وعلى درجة عالية من الصحة لأن الصقور في المجلس كانوا يستطيعون التعايش مع السيد عبد العزيز الحكيم الأقرب الى السيد محمد باقر الحكيم الذي عايشوه في تجربة المعارضة، وكانوا على مسافة منه، وإستمر ذلك مع السيد عبد العزيز الحكيم الذي عاش ذات التجربة، وحقق التفاهم المطلوب مع الصقور الى أن حان رحيله الصادم الذي أوصل المجلس الأعلى الى مرحلة اللاعودة في إطار إما الإنفصال، أو إستسلام جيل السيد عمار الحكيم للصقور، أو إستسلامهم له والرضا بمايتحقق على أرض الواقع، وكان الإنفصال الذي كشف إن الحكيم تصرف بحكمة، وكسب المستقبل وهو الأمر الذي فشل فيه حزب الدعوة، وقوى شيعية أخرى.
تيار الحكمة المنبثق عن قرار الإنفصال بالحسنى ركز على شريحة الشباب، وإستقطب مراحل عمرية متفاوتة ولكنها غير معرضة للشيخوخة، ونجح في ذلك، وركز على قطاع الرياضة من خلال الوزير الشاب عبد الحسين عبطان الذي أكمل مشاريع بناء ملاعب كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العراق، وكان واضحا إن إعلام تيار الحكمة يعمل بطريقة المحاكاة لماتمليه أفكار الزعامة الشابة التي تعاملت بأريحية مع الأفكار التي تطرح للنقاش، ويتم تطبيقها على الارض، وبرغم الهجمة التي تعرض لها تيار الحكمة، وكذلك السيد الحكيم، وحجم الشتائم ومقذوفات الفساد والتهم التي تتقافز هنا وهناك فإن تغييرا لافتا حصل، وكان الحصاد مع ظهور نتائج الإنتخابات الأخيرة.
الكتل الفائزة في الإنتخابات كانت عبارة عن مجموعة من التحالفات، بينما كان تيار الحكمة تحالفا لوحده لم تتعبه المواجهة، ولم يستسلم للضغوط، وصنع جمهورا مؤيدا، وكان عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها أكثر تأثيرا من الذي حصلت عليه القوى الأخرى كالفتح وسائرون والنصر التي تضم مجموعات سياسية ودينية وفكرية متقاطعة يمكن أن تصطدم ببعضها في لحظة منافسة حادة، أو عند توزيع الحصص الوزارية والوظائف الخاصة.
