a \ بدءاً وتمهيداً , ولتطهير مدى الرؤية من غبارٍ وملوّثاتٍ سياسيّة , فقد تكاثفت وتكاثرت اخبار منشورة ” ونحصر الحديث هنا عن الجانب الهولندي – العراقي ! ” لإعتباراتِ تتعلّق بأقصى درجات الدقّة ” بالرغم ما يماثل تفاصيل الموضوع في ادناه في العديد من دول العالم , وخصوصاً بأتجاه قِبلة الغرب .!
فبالقربِ من قلب الحدث , أنّ مواطنين هولنديين تحدثوا للصحافة وهم متزوجون من فتيات عراقيات سبق والتجأنَ الى مدنٍ هولندية , بأنّ زوجاتهم تتقاضى راتباً شهرياً من الحكومة العراقية مقداره ” سبعة آلاف ومئتي خمسون يورو ! ” ومؤدّى ذلك أنَّ تلكنّ النسوة ” رفحاويات ! ” اي امضين فترةً محدودة في مخيم رفحاء في السعودية اثناء الهجوم الثلاثيني على العراق في حرب عام 1991 , وثمّ غادرن المخيّم – المعسكر السعودي وطلبن اللجوء الى دولٍ عدّة .. وحيث أنّ هذا الحديث ليس بحديث , واضحى وامسى مملاً واشدّ زكاماً للأنوف , إنّما ” وفي قلب الحدث ” فلعلّ صمت رئيس الجمهورية السيد برهم صالح تجاه القضية ” الرفحاوية ! ” يشكّل دهشةً كبرى اكثر مما يتقاضوه الرفحاويون من رواتب مسرفة طوال اكثر من ربع قرن , وسيّما وطالما أنّ الرئيس ليس من اصحاب الأسلام السياسي الذين تولّوا السلطة وليس محسوباً على جهاتٍ مذهبية من هذا الطرف او ذاك , وبات صمته تجاه هذا الإبهام او الأحجية المالية – السياسية وكأنه تأييد مطلق لنهب اموال الدولة , بل حتى استقطاعها من ميزانية رواتب الموظفين والمتقاعدين ! , وذلك دونما ريب يعطي صورةً مغايرة للرئيس لدى الراي العام العراقي على الأقل , بل يبدو أنّ السيد برهم صالح يتجنب ايضاح احقية ! اوالصواب المفترض في ديمومة منح تلك الرواتب الباهظة لجموع الآلاف المؤلفة من الذين لجأوا الى الأراضي السعودية , واذا ما كانت هنالك مكافأة على الهروب واللجوء الى اراضي دولة معادية , فهل هي مكافأة ازليّة خارج نطاق القوانين والدستور .! رغم ما جرى من إغفالٍ وتجاهل لكلّ ما كتبته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من احتجاجاتٍ واعتراضاتٍ جماهيرية بهذا الشأن, وهي ما برحت تتوالى بتناسبٍ طرديّ وفق الرياضيات !
b \ رئيس الجمهورية الآخر ” السابق واوّل رئيسٍ افرزه الإحتلال الأنكلو – امريكي ” المدعو غازي الياور والذي من المحال تسميته بسيادة او السيد الرئيس , حيثُ وَ وِفق مقولةٌ شديدة البلاغة في الأدب العربي ” احبها كثيراً ” ونصّها < الذمّ بالمديح والمديح بالذمّ > , حيث ذلك الرئيس ادنى حتى من الذمّ , ولسنا هنا بصددِ اعادة ما انفكّ يتكرر الى هذا اليوم بأنّ الياور وزوجته الوزيرة ” نسرين برواري ” يتقاضون راتباً تقاعدياً يبلغ ما بين
51 – 61 مليون دينار شهرياً , ترسله لهم الحكومة العراقية الى مكان اقامتهم في لندن , وذلك مقابل تنصيبه وبقاؤه في الرئاسة لبضعة شهور , كما لسنا هنا بصدد إعادة التذكير أنّ الياور اوفد نفسه لزيارة بعض الدول اثناء اندلاع المعارك الشرسة بن الجيش الأمريكي والمقاومة العراقية , وقد طلب يد الوزيرة المرافقه له السيدة برواري في الطائرة واتفقا على الزواج , فكلّ ومجمل هذا الحديث امسى من مخلفات ونفايات الرأي العام العراقي , رغم استمرارية الإعلام بالمطالبة بوقف صرف هذه الرواتب المليونية المسرفة بحق مَن لا يستحق , لكنّ ما لم تتعرّض له وسائل الإعلام بتاتاً طوال هذه السنين , هو كيف رشّحوا اعضاء مجلس الحكم في بداية الأحتلال لعضو المجلس غازي ياور ليكون اوّل رئيسٍ للجمهورية , وهم على يقين أنه خريج الدراسة الأعدادية , وأنّ كافة القوانين العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية اليوم ! تمنع وتحرّم ترشيح أيّ رئيسٍ للجمهورية دون حصوله على شهادةٍ جامعيةٍ على الأقل .! , فوفق القانون فأنّ الأعضاء الذين رشحوا الياور هم شركاء في انتهاك وخرق القانون , ومن غير المفهوم ومن غير المهضوم لماذا تمسكهم بهذه التهمة عبر إدامة ارسال الملايين لذلك الشخص .! والذي دستورياً هو المتهم الأول في انتهاك الستور عبر شهادة الأعدادية ! والذي من المفترض ” افتراضاً ” اصدار حكم غيابي بحقّ ذلك الرئيس .!