في كل العالم تعتبر الانتخابات ممارسة ديمقراطية تتيح للمواطن الناخب اختيار المرشح الذي يمثله شخصيا او حزبيا استنادا الى ما يعرفه عنه وتتم المنافسة بين المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي يحصلون عليها ليفوز منهم من هو اكثر اصواتا في الدائرة او المنطقة او المدينة التي تجري في تلك الانتخابات وبالتالي فان طريقة احتساب الحزب الفائز ستتم من خلال عدد اعضائه الفائزين بمجموع تلك الاماكن وحسب طبيعة النظام الانتخابي الذي لايسرق صوت الناخب او يوجهه الى غير اتجاهه الاصلي .
ودستورنا الموقر ينص على حرية المواطن في الاختيار والتعبير ولا يجوز اجباره على توجه ما
(المادة (39):
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها. )
ولكن مشرعوا قوانين الانتخابات السابقة ولغاية تعديلات القانون الاخير لم يراعوا هذا الامر ساندتهم في هذا الامر مفوضية الانتخابات من خلال عمليات العد والفرز وطريقة احتساب صحة او بطلان الورقة الانتخابية او طريقة تطبيق سانت ليكو.
فمن ناحية تمييز وفرز الورقة الانتخابية الصحيحة من الباطلة ندرج ما تقوله المفوضية بهذا الصدد
س34: ماهي آلية التصويت على ورقة الاقتراع ؟
• اذا كان الناخب يرغب في اختيار مرشح يضع اشارة صح في المربع الموجود امام رقم المرشح في صف الارقام الموجودة في الجانب الايسر من ورقة الاقتراع بالاضافة الى اشارة صح في المربع الموجود امام الكيان الذي يتبع له ذلك المرشح..
وهذا يعني :-
1 – (( س35 : اذا وضع الناخب اشارة صح في ورقة الاقتراع امام رقم المرشح فقط فهل يعتبر صوته صحيحا ؟
ج : يعتبر صوته باطلا لان رقم المرشح لايدل عليه وحده بل يتكرر مع بقية المرشحين من الكيانات الاخرى اي يحملون نفس الرقم ايضا وعلى الناخب ان يضع اشارة اخرى امام اسم الكيان الذي يتبعه لكي يدل عليه الرقم وبالتالي يكون صوته صحيحا . ))
2 – وهو ما تؤكده المفوضية مرة اخرى في تعليماتها لانتخابات 2018 حسب موقعها الالكتروني
وهذا يعني اجبار الناخب على اختيار قائمة او كيان وان اختيار المرشح ليس سوى عملية تنظيمية لاخذ التسلسل فيها(( ثالثاً- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم ، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين .)) وهذا يعني ان صاحب الكيان او القائمة سيحصل على اعلى الاصوات التي لم تمنح لمرشح معين وبالتالي يمكنه من التحكم بطبيعة تسلسلات مرشحي قائمته . وهذا الامر يعتبر اجبار وهو مخالفة نص عليها الدستور في (ثانيا ) من المادة (39 ) .
اما فيما يخص قانون الانتخابات نفسه والتعديلات التي جرت عليه فان خلاصة بنائه تمت على اساس سرقة اصوا ت الناخبين من خلال طريقة سانت ليكو في توزيع المقاعد وكل فقراته الاخرى ما هي الا كلمات وفقرات تسعى الى التغطية على هذا والا لماذا كان صراع من ابتلينا بهم حول نسبة الاحتساب حتى اتفقوا اخيرا على تعديلها وفق ما يلي (( يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي
أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية
(1.7 – 3 – 5 – 7 – 9 …الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ))
وهذا سيؤدي الى توجيه الاصوات التي ستحصل عليها القوائم الفردية او الصغيرة لصالح القوائم الكبيره وهو كما يقول عنه جماعة التواصل الاجتماعي من باب الطرفة المؤلمة
( تنتخب الفريق عبد الوهاب الساعدي حتى يفوز المقدم هاشم ) .
وهذا رابط لفديو يشرح عملية توزيع المقاعد وفق سانت ليكو لمعرفة كيفية اعطائها لمن لا اصوات لهم
وسرقة اصوات القوائم الصغيرة :-
وهذا المقال هو لتوضيح الامر لمن يتصور انه عندما يعطي صوته الى (س من المرشحين) المنتمي للقائمة (ص) سوف يفوز وينال عضوية مجلس النواب . فالامر ليس كما يعتقد لان توزيع المقاعد يعتمد على مجموع الاصوات التي تحصل عليها القائمة او الكتلة او الكيان وتسلسله فيها وحاصل قسمتها وفق سانت ليكو هو الذي سيوجه الاصوات لما تم تصميمه مقدما ليفيد اصحاب تلك القوائم (رؤسائها) ليمكنهم من تكرار مصائبنا السابقة حتى لو كانت بوجوه جديدة .
ومن الجدير بالذكر ان المفوضية اعدت لها خط رجعة في امكانية عدم الاعتماد على بطاقة الناخب الالكترونية وحدها من خلال تعليماتها التي احتاطت لاعتماد البطاقة القديمة ايضا والتي ثبتتها في التعليمات الموجودة في موقعها الالكتروني خوفا من عزوف الناس عن المشاركة وللتصرف اللاحق ؟
ولانني لا اعرف اين سيصل صوتي خاصة مع توجيه المرجعية الرشيدة بضرورة تطابق الرضا عن المرشح والقائمة سوية ولاني غير راض عن القوائم والتحالفات الموجودة اصلا ويمكن ان اكون راضيا عن مرشح ما ولا اضمن ان صوتي سيكون له فقط فانني لن اشارك بهكذا انتخابات توجه صوتي بما يريده الاخرون وليس بما اريده انا نتيجة طبيعة وآليات تطبيق قانون الانتخابات الحالي حتى يتم تبديله بآخر يضمن تحقيق ارادتي الحرة وبغير ذلك فانا اضحك على نفسي واتحمل مسؤولية شرعية في تاييد استمرار الخراب .