مَنْ يريد النجاح في الحكم، لا يحق له إدارة الأمور بالإنفعالات والقرارات السريعة، ولا يخرج عن إطار يضعه لنفسه ويسير ضمن برنامج يتوقف عند محطاته المفصلية، يراجع ويقيم ولا يراهن على الإحتملات ويقبل المصارحة والمكاشفة، ويكشف عن حقيقة الوجه الذي يقابل به الله والتاريخ والوطن والإنسانية.
لابد لكل من يتجمل المسؤولية في يوم ما، أن يسأل بما يواجه، ونحن نرى إن الوطن يذبح وتهدد المقدسات، وبعض الساسة لا يزال يخون الحليب العراقي؟
من حقنا وكما معروف أن نقول، ان عمل السلطات ضمن الدستور العراقي، تنتهي صلاحياتها من تحديد فترة الإقتراع، فلا يجور للحكومة تقديم الهدايا والمنح واطلاق المشاريع؛ كونها تصب في ابواب استغلال المال العام وأستخدامه في الدعاية الإنتخابية، ولا يجوز التعاقد والصفقات والإتفاقيات الدولية، لا تملك السلطة مشروعية هذا العمل لإنتهاء مدة عملها، وتعتبر حكومة تصريف اعمال.
الدستور حدد مواقيت ثابتة بعد اعلان النتائج، لإنتخاب رئاسة البرلمان، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية بنسبة الثلثين من العدد الكلي، حتى يقوم بتكليف الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة ( يتجاوز عددها نصف المقاعد).
السيد المالكي رئيس وزراء منتهي الصلاحية، قام بزيارة رئيس البرلمان الجديد، وشكل لجنة لتحريك القوانين المعطلة وتسريع تشريعها، في حين أن الحكومة لا تملك صلاحية اقتراح القوانين والموافقة عليها كونها حكومة تصريف اعمال، وعمرها من إنتخاب رئيس الجمهورية 15 يوم.
زيارة المالكي تزامنت مع اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد، الذي ينتمي الى نفس قائمة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري؟! ماذا أراد المالكي قوله للجبوري؟ هل إنه يريد القول أن يده تطال أي شخص يعارضه، سيما أن هنالك اعتراضات واضحة من رئيس الوزراء ودولة القانون على العضاض؟ أم إنها لغرض تحدي مجلس النواب، وأنه باقي بالقوة شئتم ام أبيتم؟!
المالكي في نفس الوقت زار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لينقل رسالة مفادها، أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر، وعلى رئيس الجمهورية قبول تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة؟! لكن الرئيس رفض طلب المالكي، كونه من التحالف الوطني والقرار تُعنى به كل الأطراف في التحالف، ودولة القانون لا تملك أكثر من نصف المقاعد.
إعلان المالكي دولة القانون الكتلة الاكبر، خروج من التحالف الوطني، وإلتفاف على الدستور، وإتهام قوى التحالف الوطني بالتزوير، مع استمرار الضغط على رئيس الجمهورية والبرلمان، بأنهم وصلوا بموافقته.
ليس المهم أن نعرف ما يدور من جدل يوهمنا به اعضاء دولة القانون، هل قدم التحالف الوطني رسالة الى كبير السن في البرلمان بإعتبارهم الكتلة الاكبر، او أن الرسالة تبعث اليوم او غداً.
دولة القانون تدعي التمسك بالتحالف الوطني، وإتباع السياقات الدستورية لتشكيل الحكومة، بينما تضغط من هنا وهناك، لغرض التمويه وأضاعة الوقت، ووضع العراق في مرحلة اكثر حراجة، ويأتي مقياسها بالحصول على السلطة من خلال أضعاف الحلقات التي تربط وشائج المجتمع، وإثارة الريبة والشكوك بين قوى التحالف الوطني، التي تنذر بمستقبل غامض للأغلبية الشعبية العراقية، ويبقى المالكي وجماعته يرددون، انت الحاكم الدائم، وأدوات السلطة بيدنا، ونستلم الحكم رغم عن الأنوف؟! لكنهم زائلون والشعب باقي اكبر من أشخاص يدورون حول مغانم السلطة، وتلتف المصالح مثل المشانق حول رقابهم.