يبدو ان الضغوطات الشعبية التي نتج عنها اعفاء البرلمانيين من رواتبهم التقاعدية سيكون له ثمن يدفعه من طالب بإلغاء تلك الرواتب .
وأول غيث العقاب كان رفض اغلب الكتل لقانون البنى التحتية ، هذا القانون الذي اتى بمسالة اعمار العراق بوقت قياسي وبيد شركات عالمية مشهود لها بالكفاءة والمهنية وبعيدة عن الرشوة والفساد .
وهذا الامر لا يروق للكثير من الكتل التي اعتاشت على الفساد والإفساد لدوافع حزبية او طائفية او تناغما مع توجهات الاجندات الخارجية التي تمولها والتي تخشى ان ينهض العراق بوقت قياسي وهو مؤهل لذلك على ضوء ما يملكه من امكانيات بشرية وثروات كبيرة جدا .
وكان اساس القانون هو ان تأتي الشركات التي اشرنا اليها وكل حسب اختصاصه لتقوم بعملية البناء مقابل ان يسدد لها المال اما عن طريق الدفعات المتتالية ( التقسيط ) وبدون فوائد او على شكل تجهيزات نفطية بالسعر السائد حينها ،
فمثلا العراق يحتاج الى بناء 6 ألاف مدرسة وهنالك شركات اعنت عن استعدادها لبناء تلك المدارس خلال سنة واحدة وبأحدث المواصفات العالمية الامر الذي يعني تشغيل اكثر من 250 الف عاطل عن العمل .
لان الشركات المحلية غير قادرة على انجاز هذا العدد من المدارس بقال من 5 سنوات وهو ما يحدث كارثة تربوية كبيرة .
وقد تم رفض هذا الامر والاكتفاء بالاعتماد على الشركات المحلية التي اثبتت فشلها الذريع في تنفيذ اي مشروع ولكنها نجحت وبامتياز بإعطاء الرشاوى وإشاعة الفساد المالي لبعض الكتل المعروفة والمشخصة والتي تمتلك نسب من المقاولات والمشاريع مع بعض شركات المقاولات وهو ما يتناغم مع تطلعات الكتل التي صوتت ضد اقرار القانون وهذه واحدة من اساليب القتل الجماعي للشعب .
وما لم يطلع عليه الشعب ان المبلغ الذي كان مرصوداً لتنفيذ قانون البنى التحتية هو 70 مليار دولار إلا ان بعض الكتل احتجت واستطاعت تقليص المبلغ الى 30 مليار دولار بعد ان شطبت من القانون بعض المحاور التي اعتبرتها غير مهمة .
وليطلع ابناء شعبنا على الوزارات التي وجدت بعض الكتل انها لا تستحق الصرف عليها وأعمارها والاهتمام بها لعدم اهميتها والتي شطبت من القانون وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وزارة الثقافة – وزارة الشباب والرياضة .
ثم ايعلم المواطن لماذا حوربت هذه الوزارات وكيف ينظر اليها من حاربها ؟.
فوزارة التعليم العالي يجب ان تحارب لان من يستوزرها هو القيادي في حزب الدعوة الاستاذ علي الاديب هذا اولا ، اما ثانيا فهي وزارة لا تستحق الرعاية والاهتمام وتخصيص المبالغ لها لأنها مصنع العلماء والمفكرين من اطباء ومهندسين واختصاصات مختلفة وهذا الامر لا نحتاجه للأعمار بقدر حاجتنا الى الجهلة والأمييّن والمتخلفين الذين يجب ان يسيروا خلف رعاع القوم ممن شاء القدر ان يحملوا صفات الجهالة والضلالة رغم تطبيل وتهريج وتلميع بعض وسائل الاعلام لهم.
اما وزارة الثقافة فأنها وزارة الفواحش والفسق والفجور لأنها تضم الكتاب والأدباء والفنانين والشعراء والمثقفين وهذا لا يمكن القبول به وتوفير الدعم لهم ما لم يؤمنوا بثقافة القتل والتسليب والاعتداء على الاعراض وسرقة المال العام ونشر ثقافة الدعارة وتجارة المخدرات .
اما وزارة الشباب فهي من الوزارات التي ترعى شباب يمارسون مختلف الانشطة الرياضية ويحققون انجازات للبلد وهؤلاء هم شباب طائشون كونهم لا يعرفون القتل والاعتداء والتصفيق والترويج للسذج والجهلة ولذلك يجب معاقبتهم حتى يرتدعوا ويعودوا الى التسكع والسير خلف قادة القتل والإرهاب مهما كانت مسمياتهم وعناوينهم لان الاتجاه للرياضة والنشاطات الرياضية إثم ما بعده إثم حسب تصور بعض الكتل التي تتخذ من خدمة المواطن شعارا لها .
ورغم تقليل مبلغ القانون الى النصف واستثناء وزارات مهمة وحيوية إلا ان تلك الكتل لم تحصل من الدول التي تمولها على الضوء الاخضر لإقراره فامتنعت عن التصويت وتم ترحيله للدورة البرلمانية القادمة .
كما خضع القانون للمساومات فهو لا يقر إلا بإقرار قانون العفو العام عن المجرمين والقتلة وليس الابرياء لأنهم لا يستحقون العفو.
كما لا يمكن للقانون ان يقر مادامت الشركات لم تستلم اموالا وهو ما يعني عدم استعدادها لدفع الرشاوى لبعض الكتل التي تعتاش على الفساد وتنعق ليل نهار في الفضائيات التي تمولها بالادعاء بمحاربة الفساد وياليتهم حاربوا انفسهم وطهروها من الفساد والإفساد .
وهكذا عمل ادعياء خدمة الوطن والمواطن بذبح المواطن من خلال ذبح قانون البنى التحتية لأنهم لا يستطيعون تمرير اي قانون ما لم يكن لهم فيه حصة من الاموال والسرقات والإتاوات .
لقد كشف عدم اقرار قانون البنى التحتية عن المؤامرة القذرة التي يقودها البعض ضد حكومة السيد المالكي ، وهؤلاء هم من كان السبب في عدم تحسن الطاقة الكهربائية ، وهم من يحارب كل من يقدم طاقة كهربائية للشعب سواء اكان الوزير أو اصغر مسؤول في الكهرباء وتهديده بالقتل اذا ما فكر بتحسين الكهرباء .
ولكن ما ان استلم السيد المالكي ملف الكهرباء وزاح الفاسدين والمأجورين والخونة من التابعين لبعض الكتل والأحزاب وتسليم مهام الكهرباء بيد الشرفاء حتى تحسنت الكهرباء بصورة كبيرة لمسها المواطن وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان نفس الكتل ونفس الاحزاب التي ذبحت المواطن من خلال عدم وصول الكهرباء اليه هي نفسها من ذبحت قانون البنى التحتية فالهدف واحد وهو تدمير المواطن ورمي التهم تجاه الحكومة .
ولكن اليوم انكشفت اللعبه وستسقط الرؤوس التي راهنت على تدمير الوطن والمواطن وسترمى احزابها ومن يقودها في مزبلة التاريخ غير مأسوفاً عليها
(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين )
