بعد إصدار مجلس الأمن الدولي قراره 1483 في 22 مايس 2003 , أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية عدة اتفاقات مع جمهورية العراق , ومنها الاتفاقية الأمنية التي أصبح بموجبها بان يتم السماح بوجود القوات الأمريكية في العراق بناءا على طلب رسمي يقدم إلى الأمم المتحدة على أن يجدد ذلك سنويا , ويقوم مجلس الأمن بالتجديد بموجب قرار يصدر لهذا الغرض , وبعد تقديم الطلب سنة 2008 والتجديد لغاية منتصف عام 2009 , جرت مناقشات منذ بداية 2009 حول موضوع التجديد لعام آخر وقد كانت التوجهات الجماهيرية تسير باتجاه إنهاء الاحتلال لان الدبابات الأمريكية تجوب الشارع العراقي رغم الشروع ببناء الأجهزة الأمنية ومما عزز تلك التوجهات هو الغطاء الذي جاءت به القوات الأمريكية وهو الاحتلال , أما الكتل السياسية فبعضها كان يروج لفكرة الانسحاب في الإعلام ولكن عند المناقشة الجدية تذهب اغلب المناقشات للإشارة إلى هشاشة الوضع الأمني بعد الخروج من حرب طائفية تم إخماد جزءا من نيرانها ولهذا لم تكن المواقف واضحة ومتفقة بشكل واضح وصريح , وكان من أكثر الأصوات الداعية بحماسة للانسحاب هو التيار الصدري لأنه أعلن بأنه مقاوما للاحتلال وكانت تسانده بذلك بعض الأصوات التي تروج لشعارات المقاومة , ولم يتم الإفصاح عن الموقف الصريح بشان الانسحاب أو التجديد رغم اقتراب الموعد النهائي للبقاء وهو ما يحتاج إلى طلب عراقي للتجديد , وفي حينها التزم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي جانب الكتمان , وهو ما دعا الرئيس الأمريكي لإرسال وزيرة الخارجية كوندليزا رايس إلى العراق للاستفهام من الحكومة عن موقفها بالضبط لأن الوقت يضيق , وقد ابلغها المالكي بان العراق متوجه الى عدم التمديد والتفاوض لصياغة اتفاقية جديدة بين الطرفين تنظم الانسحاب وشكل العلاقة القادمة , وقد كان ذلك مفاجئا للولايات المتحدة لأنها كانت تعتقد بان التمديد قادم لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت للتفاوض , وقد تم تأكيد ذلك من خلال مكالمات بين المالكي والرئاسة الأمريكية (ويضيق المجال هنا لذكر كل التفاصيل) , وأثناء المباشرة بالمفاوضات تفاجأ الجانب الأمريكي بمطلبين للمالكي الأول هو وضع تحديدات زمنية دقيقة للانسحاب وعدم ترك تواريخ مفتوحة , والثاني هو عدم منح الحصانة القانونية للأمريكان الذين يتواجدون في العراق ضمن الاتفاقية التي ستوقع بشكل يعرضهم للمساءلة القانونية عن كل الأخطاء التي تنشا من قبلهم , وقد اعترض الوفد الأمريكي على المطلبين واعتبروا أدراجهما عائقا أمام توقيع الاتفاقية وقد جرت محاولات عديدة لرفعها إلا أنها أدرجت في نصوص ( اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق ) فالمادة 24 تضمنت تحديد مواعيد الانسحاب والمادتين 3 و12 حددت القوانين التي يتوجب احترامها والالتزام بها وموضوع الولاية القضائية , ومن وجهة نظر اغلب المحللين فان موافقة الجانب الأمريكي على هذه المواد شكل نصرا للعراق كما انه عد تنازلا أمريكيا تم القبول به تحت ضغط الوقت لأنه لم تكن هناك سوى ساعات أو أيام قليلة على انتهاء المدة المحددة في التخويل بالبقاء . ورغم إن الاتفاقية قد وقعت وبموجبها تم انسحاب القوات الأمريكية بمواعيدها التي حددت بموجب المادة 24 من الاتفاقية , إلا أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما بين بان المساعدات التي سيقدمها للعراق ومن بينها إرسال المستشارين العسكريين يجب أن تقترن بتوفير الحصانة لمن سيتم إرسالهم , وهو ما يخالف ما نصت عليه الاتفاقية بموجب المادتين 3 و12 وان تمت الاستجابة فان الأمر يحتاج إلى تعديل نصوص الاتفاقية أو قيام الجانب العراقي بإصدار استثناءا بمنح الحصانة باعتبار أنها نافذة وان الحصانة معدومة بموجب الاتفاقية بين الجانبين وهي ليست اتفاقية افتراضية وإنما تم العمل بأجزاء كبيرة من بنودها منذ توقيعها منتصف 2009 ولحد الآن . وقد كان الضغط الذي مارسه رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال التعامل مع عامل الوقت المحرج وإدخال فقرتين مهمتين قد سبب إزعاجا شديدا للجانب الأمريكي كما إن المالكي أحرج الكتل السياسية في الموافقة على توقيع الاتفاقية بعد أن باتت تحمل الكثير من الفوائد , لاسيما بعد إدراج المادة الرابعة التي ألزمت الولايات المتحدة بمساندة العراق للحفاظ على أمنه واستقراره ومكافحة الإرهاب , ومن باب الأمانة التاريخية نعرض للقراء نصوص المواد التي تمت الإشارة إليها في أعلاه كما وردت في الاتفاقية وهي نصوص سيادية سارية ولا تتعلق ببقاء أو رحيل المالكي .

المـادة الثـالثـة :القـوانـين

1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة :المـهـمات

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق .

2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية.

3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية.

4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.

المــادة الثـانيـة عشـرة :الـولاية القضائية

1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة ، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.

2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1.

4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.

المـادة الرابعة والعشـرون:انسحاب القوات الأميركية من العراق

1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.

2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.