23 ديسمبر، 2024 4:16 ص

لماذا تصاعدت التدخلات الايرانية؟

لماذا تصاعدت التدخلات الايرانية؟

يخطأ من يظن بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية سيبادر بعد التوقيع على الاتفاق النووي الى فتح صفحة جديدة في موضوع تدخلاته في دول المنطقة بسياق يقلل منها أو يحددها، ذلك إنه لايوجد هناك أي مؤشر أو دليل عملي و موضوعي يثبت ذلك.
الخطأ المرکب الذي وقع فيه بعض من الاوساط السياسية في المنطقة بشأن إن إنتخاب حسن روحاني + توقيع الاتفاق النووي بين طهران و الدول الغربية، سوف يدفع بإتجاه إتباع سياسة إيرانية أکثر إنفتاحا على العرب بما يغير من سياق التدخلات في المنطقة، ذلك إن إختيار روحاني لهذا المنصب لم يأتي من أجل تغيير الخطوط العامة للسياسات الايرانية المتبعة من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وانما من أجل إنقاذ النظام من الورطة و المأزق الذي يعاني منه بفعل کونه محاصرا بالازمات و المشاکل، کما إن التوقيع على الاتفاق النووي قد جاء أيضا بسبب إضطرار النظام الى ذلك و إنسداد کافة الطرق بوجهه، ومن هنا فإن البناء على هذين الامرين يعتبر بحق خطئا مرکبا لايقود الى أية نتيجة کما يتوقعون منها.
خلال الاشهر الاخيرة، وتحديدا بعد إبرام الاتفاق النووي بفترة، فإن الذي لفت الانظار هو شروع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتصعيد تدخلاته في دول المنطقة و سعيه الى توسيع نطاقها، وهو ماأثار حفيظة دول المنطقة و دفعها للرد على ذلك بطرق مختلفة، لکن بقي هنالك تساؤل مفاده: مالذي دفع لتصعيد التدخلات الايرانية بعد الاتفاق النووي؟ ولعل ماقد أدلت به السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية لقناة أورينت خلال الايام الماضية، يمکن إعتباره ردا شافيا و موضوعيا على هذا السؤال، حيث أکدت:’ أن الدعايات التي كانت تروج بأن من خلال الرئيس الإصلاحي المزعوم في النظام يمكن البحث عن سياسات منفتحة خاصة بعد الاتفاق النووي، جاءت بنتائج عكسية والوقائع الجديدة أثبتت تصعيد الحروب في المنطقة. وهذا هو روحاني نفسه الذي صرح قبل أيام أنه خلال العامين الماضيين تم تخصيص ميزانية تعادل ميزانية عشرسنوات لشراء الإسلحة. وهذا الكلام يثبت أنه وفيما يتعلق بسياسات النظام في المنطقة فلم يتغير شئ.’ مستطردة بنفس الاتجاه بأن النظام و بعد أن’ اضطر إلى التراجع بخطوة واحدة إلى الوراء في المشروع النووي فانه يحاول التعويض به بتصعيد عدوانيته في المنطقة برمتها.’، ومن هنا، فإنه لايجب أبدا إنتظار أي تغيير في سياسة النظام بهذا الصدد مالم يکون هنالك تغيير جذري في النظام نفسه.